رقابة ميدانية لضبط أسعار السلع.. وتحذير الصرافين من المضاربة بأسعار الصرف

حكومة الإنقاذ تواجه تآمر العدوان ومرتزقته على الاقتصاد الوطني بحزمة من الإجراءات:

■ محللون: ضخ العملة الجديدة سيزيد التضخم ويهوي بقيمة الريال إلى مستويات كارثية

عبدالسلام:
نحمل العدوان وهادي جريمة طباعة المليارات من العملة المحلية
حجر:
ضخ العملة المحلية دون غطاء أجنبي إحدى أوراق العدوان للتلاعب بالاقتصاد الوطني

الثورة/أحمد المالكي

لم يتخلص بعد الشعب اليمني من كارثة الدنبوع وابن دغر الأولى المتعلقة بطبع فئات العملة الجديدة ابو 005 و0001 ريال حتى تفاجأ الجميع هذا الأسبوع بوصول 83 قاطرة إلى بنك عدن تحمل ما قدره 846 مليار ريال وهي طبعة جديدة فئات صغير ابو 001 و 002 ريال تضاف إلى الكارثة الأولى وتضاعفها فيما حكومة الإنقاذ وعدد من السياسيين وخبراء الاقتصاد أكدوا على الفور أن العملة الجديدة التي طبعت مؤخرا ليس لها غطاء نقدي بالدولار أو بالذهب في الخارج وبالتالي ذلك سيؤدي كما هو الحاصل إلى وجود تضخم اقتصادي كبير وتدهور في قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بسبب هذا التوجه والإجراء العقيم الذي يستهدف تركيع الشعب اليمني وتجويعه ومحاربته في لقمة عيشة كما أن هذه الحرب النقدية والاقتصادية ستضاعف من معاناة الشعب اليمني برمته ولن تستثني أحدا في الشمال أو في الجنوب في الشرق أو الغرب في كل محافظات الجمهورية اليمنية كون عملة الريال عملة الجميع.. المزيد من التفاصيل في السياق التالي:

وقد أفادت مصادر ملاحية بميناء عدن مطلع الأسبوع عن وصول 648 مليار ريال يمني من فئة العملة الصغيرة طبعت في الخارج دون غطاء نقدي وصلت إلى ميناء عدن، ونقلت بعد ذلك بواسطة 38 قاطرة إلى البنك المركزي بعدن.
عدد من خبراء الاقتصاد أكدوا أن طباعة العملة الجديدة التي طبعت مؤخرا ليس لها غطاء نقدي وتسبب تضخماً اقتصادياً كبيراً ينعكس سلبا على سعر العملة اليمنية مقابل الدولار نتيجة عدم وجود غطاء.
وأن استمرار طباعة الأموال وبدون غطاء نقدي سيؤدي إلى وقوع كارثة اقتصادية في بلادنا وانهيار العملة الوطنية وبدوره ينعكس على الحياة المعيشية بشكل أساسي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وكذالك الأدوية بالإضافة إلى تهالك مدخرات المواطنين المحفوظة في البنوك وتصبح لا تساوي قيمتها الحقيقية قبل هذا الانهيار وأيضا هذا الانهيار يشجع على عملية المضاربة بالعملة ويسبب مشاكل اقتصادية واجتماعية جامعة.
مسؤولية
الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام حمل الفار هادي وتحالف العدوان الأمريكي السعودي عواقب جريمة طباعة المليارات من العملة المحلية وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة على الريال اليمني.
وقال محمد عبدالسلام في منشور على صفحته في “تويتر”: نحمل هادي جريمة طباعة المليارات من العملة المحلية، وكذلك العدوان السعودي الأمريكي باستمرار الحصار الشامل وفرض القيود الاقتصادية ،وما لذلك من تداعيات خطيرة على الريال اليمني وتفاقم معاناة كل الشعب دون استثناء في حرب اقتصادية عدوانية موازية للحرب العسكرية التي لم يحرز من خلالها التحالف أي نصر فعمد إلى مضاعفة الضائقة الاقتصادية على جميع فئات وأفراد الشعب ومحاربتهم في لقمة عيشهم”.
ضغوط
يشار إلى أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته يستهدفون العملة الوطنية بشكل غير مسبوق عبر طباعة المليارات من العملة المحلية دون غطاء مالي بهدف إركاع الشعب اليمني بعد الفشل العسكري في مختلف الجبهات.
بدوره وكيل وزارة المالية والخبير الاقتصادي المعروف أحمد حجر أكد انه كلما انهزم التحالف عسكريا زاد الضغط اقتصاديا على الشعب اليمني، وأشار حجر إلى أن العملة المحلية المتداولة في السوق حاليا تفوق الغطاء الأجنبي المتوفر، وشدد حجر على أهمية تكوين لجنة من وزارات المالية والداخلية والعدل إضافة للأمن القومي وإدارة البنك المركزي لمواجهة الأزمة، وكشف حجر أن ضخ العملة المحلية دون غطاء أجنبي يضاعف الأزمة وهو إحدى أوراق العدوان للتلاعب بالاقتصاد المحلي
تداعيات
مجلس الــوزراء في اجتماعــه الدوري أمس الأول برئاســة الدكتــور عبدالعزيــز صالح بن حبتــور، قد ناقش أســباب وتداعيات تراجــع قيمة العملــة الوطنية مقابــل العملات الأجنبيــة والمعالجات الممكنــة بما في ذلك التصــدي للعوامل المفتعلة التي ســاهمت في هذا التراجع. حيــث اطلع المجلس عــلى تقرير نائب رئيس الــوزراء وزير المالية،الذي تضمن شرحا متكاملا عن التراجع لقيمة العملة الوطنية وأسباب ذلك وفي المقدمة مؤامرة العدوان السعودي الإماراتي والرئيس المنتهية ولايتــه وحكومتــه في ســياق حربهــم الاقتصاديــة ومحاولتهــم تركيع الشــعب اليمني الصامــد والمناهــض لمشروعهم العدوانــي التدميري بمختلف الوسائل المتاحة.
وأوضح التقرير مســاهمة مجموعة من الصرافين في إسناد المؤامرة عــبر مضاربتهم بالعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني دونما وجود ضغوط حقيقية في السوق للحصول على الدولار تحديدا.
وأشــار إلى الإجــراءات التــي اتخذتهــا وزارتــا الماليــة والصناعــة والتجارة والبنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء إزاء مواجهة هذا التراجــع، إضافة إلى نتائــج الاجتماع مع تجار القمــح والدقيق والمواد الغذائيــة الأساســية الأخرى وما تــم التوصل إليه مــن آلية لتخفيف الضغط على شراء العملات الأجنبية.
مواجهة
واســتعرض التقريــر أبــرز التوصيــات التــي تــم التوصــل إليهــا لمواجهة التراجع الذي شــهدته الأســواق خلال الأســبوعين الأخيرين في اتجاه تحقيق الاســتقرار المطلوب لســوق تداول العملات الأجنبية مقابل الريال، وبالتالي اســتقرار أســعار السلع في الأسواق المحلية مع العمــل في الوقت ذاته باتجاه تخفيض بعض الســلع الأساســية ذات الاستهلاك اليومي والضروري للمواطنين .
واســتمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير التجــارة والصناعة حول الوضــع التموينــي العــام للمواد الأساســية، حيث أكــد التقرير توفر المواد الغذائية بكميات كبيرة مع وجود مخزون جيد منها في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات وفي مطاحن وصوامع الغلال.
وبــين التقرير أن الوزارة تنفــذ حاليا حملة تفتيش ميدانية لضبط أسعار المواد الأساســية التي شهدت زيادات غير مبررة من قبل بعض التجــار ضعفاء النفــوس الذين لا هم لهم إلا الربــح حتى لو كان على حساب معاناة المواطن ..
قائمة
موضحا أن الوزارة تعد حاليا ضمن الجهود المبذولة لوقف تدهور العملة الوطنية، قائمة بالســلع الضرورية التي ينبغي أن تقتصر عملية الاستيراد عليها.
وأقــر مجلس الوزراء عــلى ضــوء التقريرين عدداً مــن الإجراءات التي من شــأنها الحد من تراجع أســعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، منها مراجعة فاتورة الاســتيراد وحصرها في المواد الضرورية وذلــك مراعاة للظرف الاســتثنائي الذي يفرض إجراءات اســتثنائية خاصــة في القطاعــات ذات الأثــر المبــاشر عــلى معيشــة المواطنــين واحتياجاتهم الأساسية اليومية .
ووجــه وزارة الصناعــة والتجارة بدراســة احتياجات الســوق من المواد الغذائية الضرورية وتحديد الكميات الحقيقة لمتطلبات السوق المحلية منها.
كما وجه مجلس الوزراء الأجهزة الأمنية المعنية العمل على إيقاف جميــع الصرافين غير المرخــص لهم والذين ثبتت مســاهمتهم في حالة عــدم اســتقرار ســوق الصرف عــبر مضاربتهــم في العمــلات الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
تصاريح
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام جميع الصرافين باستيفاء شروط مزاولتهم لهــذه المهنة وحصولهم عــلى التصاريح المطلوبة من البنــك المركــزي اليمنــي .. مؤكــدا أهميــة اضطــلاع الجهــات المعنية بالرقابة المستمرة والتحقق من مدى تقيدهم بمعايير مزاولة المهنة.
كما أقر مجلس الــوزراء منع تداول العملة التي تم طبعها من قبل حكومــة المنفى دونما وجود غطاء حقيقي لها لما له من أثر مباشر في تضخم ســعر العملة الوطنية والوصول بها إلى هذا الحد من التدهور والــذي كانت لــه آثــاره الســلبية الكبــيرة والمبــاشرة في تأجيــج معانــاة المواطنين ونشوء الزيادات الكبيرة في أسعار مختلف السلع الأساسية والاستهلاكية.
وحمــل المجلس دول العــدوان والرئيس المنتهيــة ولايته وحكومته المســؤولية المباشرة عن التحديــات التي يواجههــا الاقتصاد الوطني وعدم اســتقرار قيمــة الريال مقابل العمــلات الأجنبية وما تخلفه من تداعيات مباشرة على حياة الشعب اليمني.
وطالــب مجلس الــوزراء، مجلس الأمــن والفعاليــات الاقتصادية الدوليــة بتحمل مســؤولياتهم القانونيــة والأخلاقيــة والعمل وفقا لصلاحياتهــم عــلى وقــف عبــث تحالــف العــدوان ومرتزقتــه بحياة ومعيشــة الإنســان اليمني ومحاربته في قوته الضروري بعد فشــلهم في عدوانهم وحربهم العســكرية والأمنية وتســببهم عــبر عدوانهم في إيصال ملايين اليمنيين إلى حالة العوز الشديد.
وأكد المجلس أن هذا العبث والاســتهتار بحيــاة المواطنين آن له أن ينتهــي وأن يصحو ضمير العالــم ليقف في وجــه المعتدين المتكبرين الأعراب وأذنابهم لكف أذاهم عن الشــعب اليمني والتوقف عن قتلهم اليومــي للأبريــاء من الشــيوخ والنســاء والأطفــال على النحو المروع الذي شــاهده العالم عبر القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.