البرلمان يطلق مبادرة سياسية وطنية لحل الأزمة القائمة في بلادنا”نص المبادرة”

الثورة نت../
بدأ مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي .

وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب بكافة الحاضرين من أعضاء مجلس النواب، وتمنى للشهداء والمتوفين الرحمة والغفران ولكافة الجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

وشكر رئيس مجلس النواب الحاضرين على حضورهم هذه الفترة إستجابة لقانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة .

كما تمنى للذين لم يستطيعوا الحضور وهم خارج البلاد نظراً للحصار البري والبحري والجوي الذي يفرضه العدوان أن تزول كافة الصعوبات والمعوقات التي حالت دون حضورهم .. وقال ” إن اليمن يتسع للجميع ومصلحته في مقدمة كل المصالح ” .

من جهة أخرى أطلق مجلس النواب وأقر في هذه الجلسة مبادرة سياسية وطنية لحل الأزمة القائمة في بلادنا وذلك إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية لمجلس النواب تجاه الشعب اليمني بكافة أطيافه السياسية كونه يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج.

ودعا المجلس في المبادرة كافة الأطراف لوضع المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح والمشاريع الصغيرة والقبول بالآخر لإنهاء معاناة اليمنيين من ويلات الحرب المدمرة، والحصار الخانق والأوبئة القاتلة.

فيما يلي نص المبادرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

مبــــادرة مجلـــس النواب

بشـــــأن الأوضـــــاع الراهنة التـــي تعيشهـــا اليمـــن

نظراً لما تعانيه اليمن من أوضاع إنسانية كارثية تهدد الحياة الانسانية بخطر المجاعة حيث يُعاني أكثر من (17) مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه (7) ملايين آخرون إمكانية المجاعة.

كما يُعاني (462) ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وقد وصف بيان رئيس مجلس الأمن خطر المجاعة في اليمن بأنها أكبر حالة من حالات الطوارئ المتعلقة بإنعدام الأمن الغذائي في العالم، وكل ذلك يعكس جسامة الأزمة الانسانية في اليمن جراء الحرب والأعمال العسكرية على الأراضي اليمنية التي خلفت آثاراً مأساوية راح جراءها آلاف الضحايا من المدنيين جلًهم من الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين وتدمير البنية التحتية من الموانئ والمطارات والطرق والجسور والمصانع والمزارع وآبار المياه، والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات، ومحطات الكهرباء، ومراكز الإتصالات، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والمنشآت الحكومية، وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة المذكورة في التقارير والإحصائيات الصادرة عن المنظمات الانسانية والحقوقية والإغاثية المحلية والدولية ومنها:

– منظمة الغذاء العالمي.

– منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

– مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

– منظمة الصحة العالمية.

إضافة إلى انتشار الأوبئة القاتلة ومنها وباء الكوليرا الذي أدى إلى وفاة أكثر من (1.700) شخص كما سجلت نحو (297.438) حالة اشتباه في إصابتها بالكوليرا في (288) مديرية وأثنين وعشرين محافظة في اليمن حتى 20/7/2017م وما يقارب من (16) مليون شخص لا يحصلون على المياه الكافية وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية مما يجعلهم عرضة للوقوع ضحايا الكوليرا في ظل عدم توفر الإمكانيات لمواجهة هذا الوباء الخطير.

واستجابة مع التوجهات والمبادرات التي تطلقها عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية بأهمية الحفاظ على الوحدة اليمنية ووقف كافة الأعمال العسكرية في اليمن وإنهاء الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن والدعوة إلى استئناف الحوار الشامل والبناء.

وتماشياً مع ما ورد في البيانات الصادرة عن رئاسة مجلس الأمن الدولي وإحاطات السيد أوبراين الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وعلى وجه الخصوص ما تناوله بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدلى به رئيس المجلس في جلسة مجلس الأمن رقم (7974) المنعقدة في 15/6/2017م بشأن الدعوة إلى إستئناف عملية سياسية شاملة لجميع الأطراف .. وتشديده على أهمية الحفاظ على تشغيل جميع الموانئ اليمنية باعتبارها شريان حياة بالغ الأهمية للدعم الإنساني وغيره من الإمدادات الأساسية .. وتأكيد البيان على إلتزام مجلس الأمن بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

وإنطلاقاً من المسؤولية الوطنية لمجلس النواب تجاه الشعب اليمني بكافة أطيافه السياسية كونه يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج فإن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يقدم المبادرة التالية:

1- دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.

2- دعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون إستثناء.. لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الإلتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

3- دعوة مجلس الأمن إلى أن يضطلع بدوره الإنساني والقانوني بشأن إلغاء كافة القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية وأدت وتؤدي إلى تمزيق وتشتيت اللحمة الوطنية وعدم الإستقرار الغذائي والصحي وتمزيق وحدة الوطن وتشتيت الإيرادات العامة للدولة.

4- دعوة الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والإستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقة .

ختاماً:

يدعو مجلس النواب كافة الأطراف لوضع المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح والمشاريع الصغيرة والقبول بالآخر لإنهاء معاناة اليمنيين من ويلات الحرب المدمرة، والحصار الخانق والأوبئة القاتلة.

هذا وكان مجلس النواب قد ناقش وأقر في هذه الجلسة مشروع جدول أعماله للفترة الحالية المقدم من هيئة رئاسة المجلس بعد أن طرح عليه بعض الملاحظات.

وتضمن مشروع الجدول الرسائل المقدمة من الحكومة وتقاريرها بشأن وباء الكوليرا المنتشر في عموم محافظات الجمهورية وما اتخذ بشأنه وتقرير الحكومة بشأن ما تم تنفيذه من قرار العفو العام وما تم تنفيذه من توصيات المجلس بشأن أوضاع السجون والسجناء وكذا تقرير اللجنة المالية بشأن مستوى تنفيذ الحكومة لخطة الإيرادات والنفقات المتوقعة خلال الربع الثاني لعام ٢٠١٧ .

كما تضمن تقرير لجنة الخدمات حول تعديل الحكومة السابقة لأجور المسح العقاري في لائحة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عام 2014م وتأثيرها على الدخل المركزي للدولة إلى جانب تقارير اللجان المعنية حول تقرير الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن ما أنجزته خلال الفترة من 2013-2016م وكذا تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول مشروع قانون مكافحة السرطان وتقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن قضايا التأمينات وتأخر صرف مستحقات المتقاعدين بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر أخر جلسة من الفترة الماضية ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأحد بمشيئة الله تعالى.

سبأ