السعودية تدفع ثمن اختيارها محطة أولى لجولة ترامب

الثورة نت |متابعات : الإعلان من قبل مسئولين أمريكيين عن صفات شراء أسلحة للسعودية بما قيمتها تزيد عن 100 مليار دولار، ويمكن ان ترتفع القيمة الـ300 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة لتعزيز قدراتها الدفاعية فهذا يفسر كون الرياض المحطة الاولى جولة ترامب الى المنطقة.

وهذا مااكدته الصحافي عبد الباري عطوان رئيس تحرير موقع راي اليوم الالكتروني ، وقال :اختيار الرئيس ترامب للعاصمة السعودية الرياض لكي تكون محطته الخارجية الاولى بعد توليه الحكم، لم يكن بسبب مكانتها الدينية او السياسية، او تزعمها للعالم الاسلامي، وانما لانها تستطيع دفع الثمن، او الرسوم المطلوبة، لا اكثر ولا اقل، وها نحن نتعرف عليه من خلال ما نشرته هذه الوكالة العالمية.

من الواضح ان الصفة الامريكية لتسليح السعودية لا تضم طائرات امريكية من طراز اف 35 الحديثة المتطورة على سبيل المثال لا الحصر، وانما عقود صيانة، ومنصات سفن، ومظلة صواريخ دفاعية، مثل باتريوت، ولهذا حرص المسؤول الكبير الذي سرب هذا الخبر الى التأكيد بأن هذه الصفقة لن تمس التفوق العسكري الإسرائيلي ، وهذا مايجعل من قيمتها الكبيرة مستغربا ، خاصة وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يأت على ذكر فلسطين منذ توليه منصبه.

واشارت عطوان الى ان : الرئيس ترامب طالب السعودية ودول الخليج بدفع ثمن الحماية الامريكية لها، فهو يرى كرجل اعمال، وتاجر، ان هذه الحماية لا يمكن ان تكون مجانية، ولهذا جرى الاتفاق، مثلما هو الحال في كل الصفقات التجارية، على طريقة الدفع، وطريقة الدفع هنا تتم عن طريق صفقات، بعضها عسكري، مثلما هو الحال في صفقة الاسلحة هذه، والبعض الآخر استثماري، حيث تعهد الامير بن سلمان اثناء زيارته الى واشنطن قبل شهرين، بضخ 200 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية الامريكية على مدى اربع سنوات، هي مدة ادارة الرئيس ترامب الاولى، وربما الوحيدة.

السؤال هو من اين ستأتي الاموال التي ستمكن القيادة السعودية من الايفاء بهذه التعهدات، تسديد ثمن الصفقات العسكرية؟ فبيع 5 بالمئة من اسهم شركة ارامكو لا يغطي ربع هذه التعهدات، ثم ان العجز في ميزانية السعودية للعام الحالي يقدر بحوالي 84 مليار دولار، يضاف اليها حوالي 13 مليار دولار هي قيمة التراجع عن قرار وقف العلاوات والبدلات لموظفي الدولة.

ماذا عن مشاريع البنى التحتية السعودية؟ ماذا عن رفاهية المواطن السعودي؟ ماذا عن دعم السلع والخدمات الاساسية؟

تقول الصحيفة :انها اسئلة صعبة ومحرم طرحها، خاصة من قبل الاقتصاديين السعوديين واهل الخبرة، لكن يمكن الاجابة بكل بساطة، والقول انه في ظل تآكل الاحتياطات المالية نتيجة الاسراف في الانفاق العسكري والحربين في سورية واليمن، والطابور الطويل من الحكام الطامعين بالاموال، ليس امام قيادة المملكة الا احد خيارين، الاقتراض والمزيد منه، من الداخل والخارج، عبر طرح سندات للخزينة السعودية، او تسييل الاصول، وبيع الشركات العامة في اطار سياسة “تخصيص”، وطرح 5 بالمئة من اسهم ارامكو هي الخطوة الاولى في سلسلة من خطوات مماثلة، تشمل شركات كبرى مملوكة للدولة والشعب والقائمة طويلة.

وتخلص الى القول :المملكة العربية السعودية تفقد حاليا امرين مهمين، الاول هيبتها، او معظمها، والثاني قوتها المالية الناعمة، وهذه خسارة كبرى من الصعب تعويضها في جميع الاحوال.