مجلس الوزراء يرحب باستئناف البعثات الدبلوماسية لعملها في العاصمة صنعاء

صنعاء / سبأ
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، عدداً من المواضيع والتقارير المدرجة في جدول أعماله، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
واطلع مجلس الوزراء على طلبات عدد من البعثات الدبلوماسية العودة للعمل في العاصمة صنعاء.. وأكد بهذا الخصوص ترحيبه باستئناف البعثات الدبلوماسية لعملها في العاصمة صنعاء والتزامه الكامل بتوفير الحماية اللازمة لها، سيما أن الوضع الأمني مستقر بصنعاء.
ووقف المجلس أمام الزيادة غير المبررة التي طرأت في أسعار المشتقات النفطية .. مؤكدا بهذا الخصوص عدم وجود أي قرار حكومي برفع أسعار المشتقات النفطية .. مشددا بهذا الشأن على الالتزام بالآلية المتفق عليها بشأن تحديد أسعار بيع المشتقات النفطية بالسعر الموحد دون أي تغيير .. لافتا إلى أن تصريحات الناطق باسم شركة النفط قبل يومين افتقدت إلى المسؤولية وتضمنت معلومات غير صحيحة.
وكلف المجلس الأمانة العامة للمجلس باستدعاء الناطق باسم شركة النفط، للتحقيق معه على تصريحاته غير المسؤولة حول الإرتفاع الحاصل في أسعار المشتقات النفطية، وإثارة الهلع في نفوس المواطنين دون أي أساس أو صحة لتلك التصريحات التي أطلقها.
وتدارس مجلس الوزراء، ما يجري من صراع في مدينة عدن بين المحتلين وعملاء الداخل من حكومة الفار هادي والمليشيات التابعة لها من تنظيمي القاعدة وداعش ومليشيات الحراك الجنوبي المسلح .. مشيرا إلى أن ما يحدث في عدن من استمرار لضياع النظام والخدمات والاضطرابات، وترحيل المواطنين من ابناء المحافظات الشمالية على أساس الهوية، يأتي في إطار سياسة الاحتلال وتشجيعه لعملائه وعصاباتهم المنفلتة.
ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الطرفين المتصارعين من العملاء والمرتزقة، الذين يسعون إلى المزيد من الصراع والتدمير لليمن وتكريس روح الفرقة والتناحر بين أبنائه.
وناقش مجلس الوزراء، التقرير المقدم من وزير المالية حول مستوى تنفيذ قرار المجلس رقم 2 لعام 2016م بشان توريد جميع الموارد العامة للدولة والموارد الذاتية لوحدات الجهاز الاداري للدولة والوحدات الإقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي اليمني.
وتضمن التقرير النتائج المحققة في هذا الجانب والملاحظات التي تم الوقوف عليها، والمخالفات والتجاوزات التي رصدتها فرق النزول الميداني، إضافة إلى نتائج حصر الحسابات المفتوحة للجهات الحكومية خارج البنك المركزي، والتوصيات.
وأقر المجلس على ضوء النقاش اعتماد التوصيات التي تضمنها التقرير، وتوجيه كافة أجهزة الدولة المركزية والمحلية والوحدات الإقتصادية والملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتذليل مهامهم وتمكينهم من القيام بالمراجعة لكافة التصرفات المالية وبما يحقق التنفيذ التام لقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2016م وتنفيذ توصيات لجان النزول الميداني.
ووجه أمين عام مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير المالية متابعة تنفيذ القرار من قبل الوزراء وأمين عام محلي أمانة العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء ومدراء عموم وحدات الجهاز الاداري للدولة والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ووحدات القطاع الاقتصادي للدولة (عام ومختلط) والعرض على المجلس بنتائج التنفيذ وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
وأقر المجلس مشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة بتعديل بعض بنود القوانين بما يحقق تلك الغاية.
كما أقر المجلس تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2010م بشان ضرائب الدخل .. وكلف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ووزيري الشؤون القانونية والمالية متابعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار التعديلات.
وأقر مجلس الوزراء تحديد رسوم خدمات تسويق الأحياء المائية ومنتجاتها عند التصدير، بناء على التقرير المقدم من وزير الثروة السمكية.
ووقف مجلس الوزراء أمام تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن الوضع الوبائي الراهن للموجة الثانية من وباء الكوليرا، والذي أشار إلى أن الوزارة أعلنت رسميا عن هذا الوباء في أكتوبر 2016م وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية في حينه وانحسر بشكل واضح وتراجعت البلاغات من المحافظات بشكل عام حتى فبراير 2017م.
ولفت التقرير إلى أن هناك بوادر لموجة جديدة من الإسهالات بشكل عام وبالكوليرا بشكل خاص، حيث سجلت غرفة عمليات الأوبئة بالوزارة أمس 304 حالات اشتباه معظمها في أمانة العاصمة إلى جانب بلاغات من محافظات صنعاء، حجة، اب، ذمار، الضالع، المحويت، البيضاء، والجوف .. موضحا أن هناك 95 عينة في المختبر المركزي ستظهر نتائجها خلال 48 ساعة القادمة.
وتطرق التقرير إلى التنسيق القائم مع المنظمات الدولية لمواجهة هذا الوباء، وخططها وإجراءاتها في هذا الجانب.
وأثنى المجلس على وزارة الصحة وجميع العاملين فيها على ما يبذلونه من جهود رغم الظروف الراهنة الناجمة عن العدوان والحصار، للعناية بصحة المواطنين ومواجهة الأوبئة التي تتهددهم .. ووجه المحافظين والمجالس المحلية بدعم وتسهيل أعمال وزارتي الصحة والمياه والبيئة في المكافحة.
كما وجه وزارات الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم بتكثيف التوعية الصحية حول الكوليرا عبر كوادرهم ومرافقهم وبالتنسيق مع المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
ووجه وزارة المالية بتخصيص موازنة طوارئ للصحة وتوفير الإمكانات اللازمة لمحاصرة الوباء.
ووافق مجلس الوزراء على خطة الاحتياج من الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2017-2018م، والمقدمة من وزير التربية والتعليم.
ووجه وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم بما يكفل توفرها في المدارس قبل بدء العام الدراسي المقبل .. وكلف وزير التربية والتعليم بمتابعة وزارة المالية لتنفيذ القرار.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقريري وزيري الدفاع والداخلية حول الأوضاع في جبهات الصمود والتحدي، وجرائم العدوان والجرائم الجنائية على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات ، وجهود الاجهزة الامنية للحفاظ على الإستقرار.
وأشارا إلى جرائم مرتزقة العدوان والجرائم الارهابية وكذا عمليات الضبط التي تمت بما في ذلك مكافحة التهريب.
ووجه المجلس تحية إجلال وتقدير لأبطال الجيش واللجان الشعبية في جميع جبهات الدفاع عن الوطن والتصدي للغزاة ومرتزقتهم وما يسطرونه من بطولات وانتصارات يعتز ويفتخر بها كل اليمنيين .. مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الإستقرار وضبط الجرائم ومرتكبيها ومكافحة التهريب وتكريس أجواء الأمن والإستقرار الداخلي.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول سير العمل بتنفيذ البطاقة السلعية والتموينية لموظفي الدولي، وما تم انجازه فعليا والإجراءات المقبلة لإستكمال صرف البطائق للمستفيدين الراغبين في الحصول على هذه الخدمة على المستوى المركزي والمحلي .. موضحا أن هذه العملية تسير بشكل جيد ووفقا للعقود الموقعة مع تجار المواد الغذائية والآلية المقرة .
واطلع مجلس الوزراء على التصور المقدم من وزير الأوقاف والإرشاد بشان الأعمال والإجراءات اللازمة لتنظيم وترتيب وتنفيذ أعمال الحج والعمرة لموسم 1438هـ في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمر به بلادنا وتجاوز الصعوبات والعوائق التي فرضت خلال الموسمين السابقين.
ووافق المجلس على أولويات وخطوات العمل المقترحة من وزارة الاوقاف بهذا الشأن، بما يمكن من أداء واجبها الديني والوطني والقانوني حسب الظروف الممكنة في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمر به بلادنا والذي يتحكم فيه الجانب السعودي بإدارة شئون الحج والعمرة بشكل كامل.
وأكد على وزارة الاوقاف إتخاذ الوسائل المناسبة حسب اللوائح والانظمة للقيام بمهامها والتنسيق والتواصل مع مختلف الجهات المعنية الداخلية والخارجية فنيا وإداريا ومهنيا بأعمال الحج والعمرة من خلال كافة القنوات المتاحة في الوقت الراهن، بما في ذلك التنسيق مع الأمم المتحدة.
وأقر المجلس تقرير بشأن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تضمن جملة من الخطوات التي تخدم تلك الشراكة بما في ذلك التأكيد على ضمان حقوق القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة .. مكلفا وزارة المالية والأشغال العامة والطرق والصناعة والتجارة والبنك المركزي بالتنسيق واستكمال الإجراءات المنفذة لهذا القرار.