من ملفات الشرطةالحلقة الثالثة والأخيرة

عصابة الدراجات والموظف الذي صار راعيا للأغنام!
عرض وتحليل/ حسين كريش

ملخص ما نشر في الحلقتين الماضيتين
تعرض الموظف عبدالله علي عرسة لسرقة مبلغ مالي قدره عشرة ملايين وثلاثمائة وعشرين ألف ريال يمني وذلك من فوق سيارة هايلكس غمارتين تابعة لجهة عمله ووقعت السرقة أمام منزله بمنطقة دار الحيد بسنحان أثناء دخوله المنزل لتناول طعام الغداء وقت الظهر وكان قد قام بسحب المبلغ المذكور من مصرف بشارع حدة ومن أحد المحلات التجارية بدار سلم على أن يتم إيداعه بعد الغداء في البنك لصالح صاحب العمل كما فعل ذلك أكثر من مرة من قبل.. والسرقة تمت من قبل عصابة قام أفرادها بمتابعته من شارع حدة حتى باب منزله بدار الحيد وسرقة المبلغ عند دخوله لتناول الغداء بالمنزل، وقد تمت المتابعة في البداية من قبل العقيد الركن خالد الشمج مدير أمن المنطقة الرابعة بمحافظة صنعاء ومعه المجني عليه وإخوانه الذين تفاعلوا بشكل شخصي وتوصلوا إلى ضبط ثلاثة أشخاص اعترفوا بقيامهم بالسرقة مع أشخاص آخرين لديهم دراجات نارية وسيارة تاكسي استخدموها في العملية وتم بعد ذلك إحالة هؤلاء الأشخاص الثلاثة إلى مباحث محافظة صنعاء .. لتتحول القضية آنئذ محل اهتمام لدى مباحث المحافظة ولدى مباحث العاصمة فيما بعد مع استمرار مشاركة أمن المنطقة الرابعة في المتابعة والضبط بصفة رسمية .. حيث تشكل فريق عمل من بعض ضباط مباحث المحافظة وهم العقيد رزق المحيا رئيس حماية قسم الأسرة والمقدم أمين البلطة رئيس قسم مكافحة السرقات والرائد فارس عسكر من أنصار الله والملازم عبدالغني عويدان والملازم جبران الضبري والمساعد محمد قائد ثم الأخ أحمد العركاضي من أنصار الله بقيادة العقيد محمد شرف مدير مباحث المحافظة والذين تحركوا وتمكنوا من خلال التنسيق والاشتراك مع مباحث الأمانة ممثلة بمديرها العقيد الركن معمر هراش والمنطقة الرابعة ممثلة بمديرها العقيد الركن خالد الشمج وتعاون المجني عليه وإخوانه من ضبط أربعة أشخاص آخرين إضافة إلى الثلاثة السابقين لتظهر بعد التوسع في التحقيقات بعض الحقائق أو معظمها.. وها هي بقية الوقائع ومع أحداث الحلقة الثالثة والأخيرة:

من التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلالات التي أجريت مع المتهمين المقبوض عليهم وعددهم سبعة أشخاص أضيف إليهم شخص ثامن كانوا يشكلون عصابة مع آخرين، تبين أنهم ارتكبوا عدة جرائم سرقة في نطاق أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وغيرهما وأن جميعهم أو أغلبهم لديهم دراجات نارية.
والبعض منهم لديهم سيارات يستخدمونها في مراقبة المصارف والبنوك وإصطياد الفرائس أو الضحايا عند سحبهم مبالغ مالية من هذه المصارف والبنوك وملاحقتهم بعد ذلك حتى يتسنى لهم الفرصة لكسر زجاج فريم سيارة المجني عليه وفتحها وأخذ النقود منها على غفلة من الضحية، وإذا صادف وأنتبه هذا الضحية واعترضهم أو حاول اللحاق بهم فلديهم أسلحة مسدسات يطلقون عليه منها النار لإخافته ومنعه من لحاقهم وقد قاموا بارتكاب جرائم عديدة بهدا الأسلوب كما أن لديهم عناصر نسائية صاحبات لبعضهم ويستخدمونهن في اصطياد الضحايا إذا لزم الأمر.. كانت ثمة عملية قام بعضهم بارتكابها قبل العملية الأخيرة بحوالي شهرين ونصف هي سرقة مبلغ خمسين ألف دولار وسبعمائة وخمسين ألف ريال تابعة للمواطن محمد سعيد الدبعي، وذلك من داخل سيارة هذا الأخير نوع كرولا عندما قام بسحبها من أحد المصارف وقاموا بمتابعته على دراجات نارية وسيارة نوع يرس أجرة تابعة لأحدهم حتى رأوه وقف بسيارته أمام مطعم عصيد في شارع عذبان ونزل من السيارة لتناول طعام الغداء عصيد مع شخصين برفقته على الرصيف والسيارة أمامهم على جانب الطريق ففكروا أي افراد العصابة كيف يفعلون حتى يتمكنوا من تنفيذ العملية وسرقة المبلغ دون أن ينتبه لهم المجني عليه ومن معه وخطرت لهم فكرة جهنمية قد لا تخطر إلا على الشيطان، قاموا بتنفيذها من فورهم وهي أنهم قاموا بتحريك السيارة التي لديهم “بورس” حتى أوقفوها على جانب الرصيف الذي يتناول فيه المجني عليه الغداء مع رفيقيه وباتجاههم بعرض السيارة الكرولا “حق الدبعي” التي فيها المبلغ بحيث حجبت السيارة البروس الرؤية عن سيارة الضحية تماما وبادر حينها أفراد العصابة بكسر فريم السيارة المثلث بسرعة وأخذ المبلغ منها وتسليمه لأحد سائقي الدراجات النارية الذي كان بانتظار ذلك وتحرك سريعاً وكان هو أحد أفراد العصابة ثم قام الآخرون بتحريك السيارة متظاهرين بأنها كانت معطلة وقد تم إصلاحها ثم غادروا المكان وكأن شيئاً لم يكن وهكذا كانت كل عملياتهم التي قاموا بتنفيذها واعتمدوا فيها على استخدام الدهاء والذكاء والتنسيق المرتب فيما بينهم دون ترك أية ثغرة ورائهم .. وكانت المبالغ التي حصلت عليها العصابة كاملة وتقديراً من جميع العمليات التي قاموا بتنفيذها تصل إلى مائتي مليون ريال.. والعملية الأخيرة منها كانت هي عملية سرقة مبلغ الـ”10.320.000″ ريال التي الضحية فيها المواطن عبدالله علي عرسة والتي اعترفوا بها ولم ينكروها على الأقل في المباحث “مباحث المحافظة” ثم كرروا نفس الاعترافات في النيابة الجزائية المتخصصة وذلك بعد أن استكملت التحقيقات وعمليات الضبط وتم إحالة القضية مع المتهمين المضبوطين إلى النيابة الجزائية المتخصصة والتي تولى التحقيق فيها عضو النيابة الأستاذ حسين محمد الروني بتكليف رسمي من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الأستاذ عبدالله الكميم ومن رئيس النيابة الأستاذ خالد الماوري وتحت اشرافهما.. في حين اختلفت الأقوال في المحكمة بعد انتهاء التحقيقات في النيابة ورفع القضية إليها لإجراء المحاكمة حيث أنكر جميع أفراد العصابة المضبوطين ما نسب إليهم باستثناء كبيرهم المعلم أو رئيسهم الذي برأ كافة منتسبي العصابة ورد القيام بتفيذ العملية الأخيرة إليه وبالأخص في الجلسة الثانية للمحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية والتي عقدت برئاسة القاضي مجاهد بن أحمد العمدي وحضور ممثل النيابة الأستاذ محمد الكحلاني وأمين سر الجلسة الأخ حسين عبدالله السراجي وذلك بتاريخ 14/12/2016م وسبقت هذه الجلسة جلسة أولى 16/11/2016م.. ثم الجلسة الثالثة يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 11/1/2017م برئاسة نفس القاضي مجاهدين أحمد العمدي وعضوية ممثل النيابة وأمين السر، على أن الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين وحسب قرار المحكمة ستعقد بتاريخ 11/2/2017م والكلمة الأخيرة والفيصل بحق المتهمين والقضية برمتها هي للمحكمة أو للقضاء .. وهكذا كانت القضية.. ونسأل الله السلامة والهداية لنا ولأبنائنا جميعاً.