قانون الحشد الشعبي يعرقل التدخل السعودي الأمريكي بالعراق

الثورة نت/..

قرر البرلمان العراقي عرقلة وإنهاء اللغط السعودي الأمريكي حول دور فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي في العمليات العسكرية الهادفة تحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي؛ بدمجهم في الجيش العراقي.

وافق البرلمان العراقي برئاسة سليم الجبوري، وحضور 210 نواب، أمس، بالإجماع على قانون دمج هيئة الحشد الشعبي بالجيش العراقي، في غياب ممثلي اتحاد القوى العراقية، الذين هددوا بمقاطعة العملية السياسية، واللجوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تجر تعديلات على القانون، وبحضور غالبية أعضاء التحالف الوطني.

نص القانون على اعتبار فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات، باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها، ما دام لا يشكل ذلك تهديدًا للأمن الوطني العراقي، كما نص على أن هذه الفصائل والتشكيلات ستمارس مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وبالتنسيق معه ابتداءً واستمرارًا عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات واجتثاثها.

ويخول القانون لفصائل وتشكيلات الحشد الشعبي حق استخدام القوة اللازمة وتأدية كل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق، وكذا لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على الجماعات الإرهابية وكل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان، وتلتزم الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيئة مستلزمات واحتياجات فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي العسكرية وغيرها، ما يتطلبه تنفيذ أنشطتها الأمنية والعسكرية في حال وقوع التهديد الأمني للعراق أو ما يتطلبه بقاؤها في حالة الجهوزية التامة لردع تلك التهديدات.

المصدر : البديل