بيونغ يانغ تشهر 300 قاذفة صواريخ في وجه سيئول

الثورة نت /  

نشرت كوريا الشمالية مؤخرا 300 وحدة من منصات قاذفات الصواريخ المتعددة المهام، في الجزء الشمالي من الخط الفاصل بين الكوريتين، في خطوة تعتبرها سيئول تهديدا لأمنها.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مصادر حكومية متعددة، الأحد 24 أبريل/نيسان قولهم، إن كوريا الشمالية بدأت بنشر منصات إطلاق الصواريخ المتعددة المهام بقطر 122 ملم على الحدود منذ عام 2014، وقد وصل عددها مؤخرا إلى 300 وحدة، مشيرين إلى أن المدى الأقصى لهذه الصواريخ هو 40 كلم. تجدر الإشارة إلى أن كل منصة لقذف الصواريخ بقطر 122 ملم، لها 30-40 ماسورة إطلاق، وفي حال إطلاق 30 منصة لصواريخها في آن واحد، تتساقط 300 قذيفة على الأقل، على أراضي الجنوب.

وتؤكد هذه المصادر أن المعطيات الأخيرة هي نتيجة لتحليلات مشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية والاستخبارات.

على صعيد متصل، يرى خبراء عسكريون أن الأمر يستدعي قيام كوريا الجنوبية بإجراء عاجل في تأمين وسائل لتعطيل منصات إطلاق القذائف بعيدة المدى التي نشرتها كوريا الشمالية بصورة مكثفة في الجبهة الأمامية لها، لأنه في حال أطلقت القذائف من مكان بالقرب من كيسيونغ الحدودية التي تبعد 10 كم عن المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، سيكون في مرماها الجزء الشمالي من إقليم كيونغكي والقصر الرئاسي في سيئول وسونغ-دو(منطقة الأعمال العالمية) في إنتشون. وفي تعليق على نشر بيونغ يانغ لقاذفات الصواريخ هذه، أفاد مصدر آخر بأن الجيش الجنوبي لا يملك التقنيات لتعطيل قوات كوريا الشمالية في حال إطلاقها القذائف التي نشرتها بالقرب من الحدود،

مطالبا بتأمين وسائل الهجوم الاستباقي قبل إطلاق الشمال لقذائفه. خطوة بيونغ يانغ قد تزيد من تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية، الذي احتد مؤخرا بعد قيامها في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، بتجربتها النووية الرابعة، وإطلاقها يوم 7 فبراير/شباط، قمرا اصطناعيا يعتقد بأنه ذريعة لتجربة صاروخ باليستي عابر للقارات.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم 2 مارس/آذار، القرار رقم 2270 الذي ينص على فرض أشد العقوبات خلال السنوات الـ20 الأخيرة ضد بيونغ يانغ، ويتضمن حظر توريدات الوقود الصاروخي وكافة أنواع الأسلحة التقليدية إلى كوريا الشمالية، بالإضافة إلى القيود على تصدير الفحم والحديد والذهب والتيتانيوم وبعض الخامات الطبيعية النادرة، وعقوبات مالية ضد مصارف كوريا الشمالية.

المصدر: وكالات