مطالبة بعدم أستهداف المنشأت والمرافق الصناعية

الثورة نت/ أحمد الطيار

اطلق الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة رسميا امس بصنعاء تدعو للتوقف الفوري عن استهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية العامة والخاصة في عموم محافظات الجمهورية ،ورفع الحصار الاقتصادي المفروض على اليمنيين من الخارج وبين المحافظات ،ودعم استمرار عجلة الاقتصاد من جميع الأطراف ،والتوقف عن اتخاذ الجانب الاقتصادي كورقة ضغط ،وفتح المجال أمام تدفق المساعدات الإنسانية وتوزيعها للمحتاجين في عموم المحافظات.

ودعا الأخ أمين أحمد قاسم رئيس لجنة التجارة بالاتحاد العام في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمبنى الاتحاد منظمات القطاع الخاص إلى التدخل السريع والضغط الدولي للوقف الفوري لهذه الحروب وهذا الاستهداف المباشر للمنشآت والمرافق الاقتصادية والتدمير لأنشطة القطاع التجاري والصناعي والخدمي والمهني حتى لو استمرت هذه الصراعات والحروب.

وأشار إلى أن جوهر المبادرة ترى أن تجربة البنك المركزي وبقاءه مستقلا يزاول عمله بعيدا قدر الإمكان عن الأطراف خلال الفترة الماضية تعتبر مدخلا مناسبا للنأي بالاقتصاد عن الحرب. وتطالب المبادرة بالتحييد الفوري للقطاعات الاقتصادية الهامة في اليمن وعلى رأسها إنتاج وتصدير النفط والغاز، والعوائد الضريبية والجمركية وعدم التدخل في السياسة النقدية المتعلقة بتوفير السيولة للسوق وتعزيز الاحتياطي النقدي ومراقبة سعر الصرف، وتشدد على استمرار أنشطة البنوك ،وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات ،و نشاط التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا وعدم عرقلة تدفق السلع والخدمات بين المحافظات.

وتشير المبادرة في حيثياتها إلى أن المخاطر المحدقة باليمن ستزيد في حالة استمرار الوضع الحالي الذي لايفرق بين الأهداف العسكرية والمنشآت الاقتصادية وهو ما يعتبر كارثيا على الاقتصاد الوطني. من جانبه حذر انور جار الله نائب رئيس لجنة الصناعة بالاتحاد العام للغرف من مآلات عدم تحييد الاقتصاد قائلا: إنها سيكون هناك مزيد من استنزاف البشر والمقدرات الاقتصادية وجر البلاد إلى الانهيار الكامل ،منوها بأن استمرار هذا الوضع يجعل من الصعوبة إعادة النهوض حتى لو تحقق الحل السلمي ،كما انه سيقود إلى انتشار البطالة وتعزيز الفوضى والإرهاب ويقضى على ما تبقى من مؤسسات الدولة.

وشددت الدكتور نجاة جمعان رئيسة وحدة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالأمانة على أن القطاع الخاص اليمني ملتزم بحيادية المبادرة وعدم ارتباطها بأي من الأطراف السياسية وإنما همها وغايتها الوطن والمواطن. وقالت: هناك خسائر بالمليارات وقعت على القطاع الخاص اليمني وفقد قدرته على الانتاج والنمو والنشاط الاقتصادي مما افقد الآلاف من العمالة فرصها ودخلها وليس هذا فحسب بل فقدت البلاد المليارات جراء فقدان الاستثمار وهروبه وفقدان رأس المال وتوقف عوامل الانتاج عن النشاط. وكان مدير عام الاتحاد محمد محمد قفله قد قدم شرحا عن المبادرة والجهود المبذولة لاخراجها لحيز النور ،لافتاً إلى أن القائمين على المبادرة يطرحون إشراك جميع الأطراف في مناقشتها وإثرائها بالأفكار والمعارف وتقديم مقاربات واقتراحات للسياسات القطاعية في كل مكوناتها ،ووضع الضمانات لتنفيذها والاستفادة منها للوطن وليس لطرف دون آخر.

وتدعو المبادرة جميع القوى والمكونات المجتمعية إلى تبني هذه الدعوة والعمل – كل بحسب إمكانياته الفردية – على تشكيل قوة ضاغطة على الأطراف المتصارعة بما يساهم في تحقيق هذا الهدف ،والذي قد يكون المدخل لحل سياسي شامل ونهائي.