لماذا يحارب القائم بأعمال وزير المالية مؤسسة الثورة للصحافة ؟!

منذ بداية العام ومؤسسة الثورة للصحافة تنتظر من القائم بأعمال وزارة المالية الأخ/ محمد ناصر الجند توفير الحد الأدنى من الدعم المادي لتسيير أعمالها اليومية ومواصلة صمودها المتمثل في استمرار صدور مطبوعاتها الصحفية وفي مقدمتها صحيفة الثورة اليومية إلى جانب صحيفتي الوحدة والرياضة وخمسة مواقع إلكترونية، لكنها رغم ذلك لم تر من معالي النائب إلا المماطلة والجحود والنكران!
فبعد أكثر من اجتماع وبعد أن تقدمت المؤسسة بطلب توفير احتياجاتها المالية الضرورية والملحة فقط مراعاة منها للظروف العامة الناجمة عن العدوان على اليمن، إلا أن وزارة المالية أصرت على التعامل مع الطلب بأسلوب يقول للمؤسسة “أغلقي أبوابك فنحن لا يعنينا وجودك في خندق المواجهة الإعلامية ولا تهمنا الرمزية التي يمثلها استمرار صحيفة الثورة في الصدور ولا كونها الصحيفة الرسمية الأولى في البلاد والوحيدة التي صمدت خلال عام من العدوان”.
هل يعرف الأخ النائب ماذا يعني وجود ثلاثة إصدارات صحفية في القلب منها(صحيفة الثورة اليومية) إلى جانب خمسة مواقع إلكترونية وقرابة ألف ومائتي موظف بين صحفي وفني وإداري؟!
إن كان يعرف فعليه الاستجابة لهذه المعرفة بسرعة تلبية متطلبات المؤسسة بعيداً عن أساليب المماطلة والمراوغة التي انتهت بتخفيض الاحتياج الضروري الشهري للمؤسسة إلى مستوى هزلي لا يراعي المسؤولية المباشرة ولا المسؤولية الوطنية في هذا الظرف.
وإن كان لا يعرف بقصد أو بدون قصد، فيكفيه أن يعلم أن هذا المبلغ الهزلي المخفض، لا يلبي حتى 10 بالمائة من تكاليف الطباعة والتوزيع ناهيك عن الأجور الإضافية والنفقات التشغيلية الأخرى!
فلماذا يا معالي القائم بأعمال وزير المالية تفعلون ذلك، وما الذي ارتكبته مؤسسة الثورة ومطبوعاتها من جرم تستحق عليه هذا العقاب؟! ننتظر الرد…..