قرارات مكافحة الإرهاب .. بنود إيجابية وتطبيقات سلبية
الثورة / متابعات
* بعد تبني مجلس الأمن الدولي للقرار 2253 الذي يدعو لمحاربة الإرهاب في سورية فإن السؤال الذي يلقي بسهم بوصلته على طرق تنفيذه هو كيف ستنفذ أميركا محتواه وبصورة أدق كيف ستعرقل إدارتها تنفيذه بدل تطبيقه على اعتبار أن العالم اعتاد على سياستها الرافضة لمحاربة الإرهاب منذ صدور القرارين 2170و2178 ومحاولتها وأدهما؟!.
إن الإجابة عن هذا السؤال الهام تقودنا إلى سرد الرؤيتين المتناقضتين لمحاربة الإرهاب على الصعيد العالمي فالإرهاب الذي تدعو دول العالم قاطبة إلى محاربته ومكافحته وتطويق حركاته ترى فيه أميركا شيئاً آخر فهي تقوم بتصنيفه إلى درجتين إحداهما إرهاب أليف ومعتدل ويجب على دول العالم دعمه بالسلاح والمال والمساندة الاستخبارية لأنه حسب الرؤية الأميركية يمهد الدروب إلى تحقيق حرية الشعوب المزعومة ورفاهيتها وازدهارها وأمنها وتخلصها من الديكتاتورية والآخر إرهاب متوحش تدينه في العلن وتدعو الجميع إلى مشاركتها في الحرب عليه وتدعم حركاته سراً وتسهل لها طرق المرور والحركة وتمدها بالمال والسلاح والمعلومات.
ولعل عودة إلى القرار الأخير تعطينا فكرة عما نذهب إليه فقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يكافح الإرهاب ويلزم الدول بمكافحة تمويله ومنع تقديم أي مساعدة لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وأي شخص أو مجموعة أو شركة أو منظمة مرتبطة بهما ، ولكن السؤال هل طبقت أميركا بنود القرارات السابقة التي تصب في الاتجاه ذاته.
وأيضاً طالب القرار الملزم للجميع والمستند إلى المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة بالتجميد الفوري لموارد التنظيمين الإرهابيين وأرصدتهما المالية ولا يسمح بتوريد مباشر وغير مباشر للسلاح لهما، كما يدعو إلى اتخاذ تدابير نشطة وجذرية لوقف تدفق الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجهة للأفراد والمنظمات،ويحذر مجلس الأمن من يدعم داعش أو القاعدة بأنهم سينضمون إلى قائمة العقوبات فيما ستتم معاقبة المذنبين في تنفيذ أو تنظيم أو دعم الأعمال الإرهابية، والسؤال ذاته يطرح أيضاً هل طبقت أميركا الأمر نفسه ؟ ثم هل طبق مجلس الأمن بنود قراراته السابقة على أميركا وحلفائها وأدواتها التي تدعم الإرهاب؟!.
وطالب القرار الدول الأعضاء بالتحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وبقية الموارد الاقتصادية لتنظيم داعش ومعاقبة الداعمين الماليين للتنظيم الإرهابي بشكل أشد.، ودعا الدول إلى أن تجعل من تمويل الإرهاب جريمة خطرة في قوانينها الوطنية حتى في غياب أي صلة بعمل إرهابي محدد وإلى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشأن بما في ذلك بين الحكومات والقطاع الخاص، والمضحك المبكي أن أميركا لا تتحرك لقطع التمويل عن داعش بل تفعل العكس وتمده بكل أسباب الدعم والتستر على تمويله وتمدده وجرائمه فكيف ستطبق القرار الجديد؟!.
لقد أصدر مجلس الأمن قبل هذا القرار القرارين 2078و2170 اللذين يدعوان إلى مكافحة الإرهاب ووقف تمويله سارعت الولايات المتحدة إلى الموافقة عليهما فما الذي فعلته الولايات المتحدة في قضية محاربة الإرهاب غير أنها تجهد نفسها في دعمه وتمويله وصناعة أذرعه ؟!.
لقد قامت أميركا طوال ثلاث سنوات بالتعاون مع دول إقليمية بدعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة بشتى أنواع الأسلحة والعتاد، وتزويدها بأفكار تخريبية وهدامة والسماح للكثير من التكفيريين الأوروبيين والأميركيين بالتوجه إلى سورية للانضمام إلى صفوف تلك التنظيمات، ثم ادعت في كل مناسبة أنها تسعى إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة الإرهاب فهي ومعها الغرب دعما منظمات مدرجة على لائحة الإرهاب رغم أن أطرافاً دولية عدة حذرت مراراً وتكراراً من مثل هذه السياسات المزدوجة ومن التدخل من جانب واحد في سيادة الدول بشكل عسكري ومن التعاون مع المتشددين والمتطرفين ودعم الإرهابيين ضد الحكومات الشرعية لكن أميركا وحلفاءها أصروا على المضي قدماً في أجنداتهم التي جلبت الدمار والخراب إلى المنطقة والعالم.
