محلي أمانة العاصمة يجدد إدانته لاستمرار العدوان بارتكاب جرائم حرب في حق المدنيين

الثورة نت/
جدد المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء ادانته الشديدة لاستمرار العدوان السعودي الغاشم بارتكاب جرائم حرب ومجازر مروعة في حق المدنيين وحصاره الجائر لأكثر من 25 مليون مواطن يمني على مدى ثمانية أشهر .

وطالب محلي الأمانة خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية لمحلي الأمانة حمود محمد النقيب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته القانونية والأخلاقية في إيقاف جرائم الحرب البشعة التي يرتكبها العدوان السعودي كل يوم منذ ثمانية أشهر بحق اليمنيين في كافة المدن والمحافظات.

ودعا محلي العاصمة المجتمع الدولي الضغط على الأمم المتحدة للقيام بواجباتها في سرعة إغاثة الشعب اليمني ورفع معاناة ملايين اليمنيين وفك الحصار الظالم والجائر الجوي والبري والبحري , وإدخال المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية الضرورية لليمن .

وكان رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية في محلي الأمانة الدكتور حسين السراجي قد استعرض في الاجتماع التقرير التحليلي عما تم ربطه للموارد العامة المحلية وما تم تحصيله من الموارد المحلية والمشتركة العامة للفترة من يناير ـ سبتمبر 2015م , حيث أكد الدكتور السراجي أن إجمالي عام الربط لرسوم الموارد المحلية والمشتركة بلغ 14 مليار و 522 مليون و158 ألف ريال ,فيما بلغ التحصيل الفعلي للموارد المختلفة لنفس الفترة ثمانية مليارات و 665 ألف و 33 ألف ريال وبعجز الموارد نحو خمسة مليارات و 857 مليون ريال .

كما ناقش المجلس التقرير التفصيلي المقدم إلى الاجتماع من أمين العاصمة رئيس المجلس و التقرير العام المقدم إلى الاجتماع من رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للفترة من يناير ـ يونيو 2015م .

كما أدان المجلس المحلي في العاصمة صنعاء عملية اختطاف نجل مدير عام مديرية معين مجاهد الخالدي وابن أخيه بسبب قيام المعنيين بالمديرية في إزالة مخالفة بناء بشارع 16 .. مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية لن تتخلى عن مسئوليتها إزاء هذه التصرفات الخارجة عن القانون و رفض إي تهديد أو استهداف للموظف العام أثناء تأديته واجباته .

داعيا الاجهزة الأمنية القيام بواجباتها في تحرير المختطف وإحالة الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع .

وبخصوص توجه المجلس لتصحيح الهيكل الإداري أقر المجلس المحلي بالغاء الإدارات العامة المستحدثة في القطاع المالي المعني بتحصيل الإيرادات المحلية ,وإبقاء الإدارة العامة للموارد المالية وفقاً للهيكل التنظيمي لقانون السلطة المحلية وإعطائها كافة الصلاحيات في تحصيل الإيرادات وتوريدها وتنميتها وفقاً لقانون السلطة المحلية على أن يقوم مكتب المالية بالأشراف والرقابة في تحصيل الموارد المحلية .

سبأ