وزارة المالية تؤكد تنفيذها لقرار مجلس الوزراء بشأن حظر التوظيف بالإحلال والبدل

الثورة نت –
قالت وزارة المالية أنها لا تنظر او تعتمد أي فتاوى بالإحلال او البدل كون ذلك يعد مخالفا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 126 ) لعام 2012م بشأن حظر التوظيف بالإحلال والبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الإدارية وكون ذلك يفتح باب من ابواب التلاعب ويساهم في استشراء الفساد.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انها تلقت نسخة منه أنها قد قامت بصرف التعزيزات المالية لكافة الوظائف التي تم اعتمادها ضمن الدرجات الوظيفية التي تم الإعلان عنها في الصحف الرسمية ووفق الكشوفات والأسماء المنشورة من قبل الخدمة المدنية وبحسب الفتاوى الممنوحة.
ونوهت وزارة المالية بأنها غير مسئولة عن تنفيذ أي فتوى من فتاوى الإحلال والبدل.. مشددة على جميع الجهات الالتزام بما جاء بقرار مجلس الوزراء وعدم استقبال او النظر في مثل هذه المعاملات بما يساعد وزارة المالية على اداء عملها بعيدا عن الإشكاليات ولما فيه الصالح العام .

سبأ