الدكتور مجور.. حرف الجواب ونقطة السؤال..!!
عبدالله الصعفاني
مقالة
عبدالله الصعفاني
عبدالله الصعفاني
استخدمت قناة اليمن الفضائية حقها الإعلامي وسألت رئيس الحكومة الدكتور علي محمد مجور عن جدوى الحلول بطباعة ورقة المائتين والخمسين وعدم الشفافية وارتفاع الأسعار وسوء أحوال المعاش وانعكاس ذلك على الحياة والتهريب.. وسلبيات رفع الدعم.. وتعثر الإصلاحات والثراء غير المشروع.. والتعامل مع الفاسدين بخجل .. وهلامية شبح الفساد وهروب الوزراء من أضواء المواجهة.. وعن الذين يحاربون الدولة اليمنية من داخلها والقوانين المعطلة.. واستدعى رئيس الحكومة معارفه الأكاديمية وخبرته الاقتصادية والسياسية وصراحة ووضوح ابن البلد لوضع حرف الإجابة تحت نقطة السؤال.. * حوار فضائي موفق ذكرني بحقيقة أن الأسئلة الصحيحة تفضي إلى إجابات صحيحة أو مقاربة للصحة.. وجدت نفسي أمام فكرة الكتابة في إطار القول.. إذا كان للحكومة أخطاؤها التي نتناولها في الصحف السيارة وأثير الفضاء المسموع والمشاهد ومقايل القات فما هي أخطاؤنا كأفراد ومؤسسات أهلية وما هي أخطاء من يعارض من مقاعد المتفرج اللبيب أو المنتقم العتيد والعنيد.. وهل يرتقي هؤلاء إلى ما أبداه رئيس الحكومة من وضوح القراءة للواقع. * في يقيني أن وضع السؤال ما هي أخطاؤنا..¿ ليس دفاعا عن الحكومة وليس تعليقا للجرس على رقبة من لا يملك قوة تنفيذ القانون.. ولا نافذية إصدار القرار.. وإنما هو استدعاء لـ”مرايا الحقيقة” حتى نرى أخطاءنا بذات رؤيتنا لأخطاء الحكومة وفساد الفاسدين هنا وهناك.. * وحسبنا أن اليمن يستحق من الجميع أن ينتصر لطموحاته بعيدا عن هذه التمترسات الحزبية أو العدمية التي تختزل العمل السياسي في ضجيج الأحزاب وتفريخ تكتلات وتحالفات تنشر الفتن وأعراض الكآبة وحدة الطبع والتذمر بلا حدود.. * ثمة فساد أكد رئيس الحكومة انتقاله من فوق الطاولة إلى تحتها في إشارة إلى أن القادم في محاصرة الفاسدين أفضل وثمة مسؤولين فاسدين بطول اليد أو بالترهل والعبث وعدم الإحساس بالمسؤولية ولكن..! ما هي مسؤولية من يكتفي من مهمته في الحياة بأداء واجبه المقدس في التخزين والانجاب والإضراب وشل حركة الحياة بالنفخ في الفتن ومساندة التمرد على النظام وتشجيع التشظي.. فقط من أجل إثبات أنه ليس في اليمن دولة.. وأن الدولة مشروع مؤجل حتى يقفز هو إلى السلطة على بارشوت الخراب وقذائف الدمار. والمخجل أن ذلك يتم دونما اعتراف بأن المكون الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الجهوي للكثيرين من هؤلاء هو حصاد غرق في الفساد يفرض عليهم التطهر منه إما بتوريد ما هو حرام إلى بيت مال المؤمنين أو ابتلاع اللسان اعترافا بأن هناك من هم أحق بشن الهجوم على مجمل أشكال الفساد المالي والإداري والسياسي. * ولن نتوقف سلطة ومعارضة ومؤسسات أهلية وأفراد عن “الحفر” دونما اعتراف بأنه كما أن هناك فاسدا يجب أن يحاكم ومخربا وقاتلا يستحق أن ينفذ فيه الشرع والقانون فإن ثمة تحديات انخفاض إنتاج النفط وانخفاض أسعاره وهناك حروب ومناخات سياسية وتشجيع على جرائم تطرد المستثمر والسائح ونهابة الثياب وقوارض للأرض. * وجميعها تحديات تفرض الاصطفاف الشعبي وتفرض على الحكومة مغادرة منهج “النعامة” إلى المواجهة الجادة لكل مظاهر الخروج على القانون والنظام.. * إن للقانون رأيا واضحا في من يقطع الطريق أو يقتل أو ينهب أو يحرض على الفتنة.. ولم تعد حبوب “الإسبرين”” قادرة على إخراس وجع المضاربة بالعملة آخر الليل وجهارا تحت الشمس.. لم تعد حرية التجارة مبررا لانفلات السوق أو استيراد الثوم أو الخردة.. أو انخلاع طبقات الاسفلت مع أول زخات أمطار الصيف. * لم يعد مقبولا أن يبقى الفساد كائنا هلاميا أو أن تمر سنين وهيئة الفساد ما تزال في مرحلة التهديد ليس بنشر أسماء الفاسدين وإنما فقط التهديد بنشر أسماء الممتنعين عن تقديم ورقة الذمة المالية.. “حاجة تميتك من الضحك”. * وبالمقابل فإن الديمقراطية وهي تعطي حق التظاهر والإضراب إلا أنها لا تحول بين القانون وبين من يتمرد أو يخرب أو يحرض على الفتنة فمثل هذا ليس سياسيا ولا يمارس حريته وإنما ينال من مصالح أمة ويؤسس لخراب البلد.. واللهم .. إشهد..
