إحالة 59 متهما لمحكمة الأموال العامة في قضايا حرم مطار الحديدة
احالت نيابة استئناف الأموال العامة ونيابة الأموال الابتدائية بمحافظة الحديدة 59 متهما في القضيتان رقم 50 لسنة 2000م والقضية 97 لسنة 2012م الى محكمة الأموال العامة بالمحافظة بتهمة الاضرار بمصالح الدولة التي بعهدتهم من أجل المحافظة عليها والمتعلقة بملكيتها الدولة المتمثلة في حرم مطار الحديدة الدولي .
وقال مصدر قضائي مسئول بنيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة في تصريح ل- الثورة نت بان هاتين القضيتين الجسيمتين والمسجلة برقم 50 لسنة 2000م لدى نيابة الأموال العامة الابتدائية ورقم 97 لسنة 2012م المسجلة لدى نيابة استئناف الأموال العامة بالحديدة ومن بين المتهمين في هاتين القضيتين مدراء عموم ووكلاء مصالح حكومية وموظفين عموميين وتجار وشخصيات اجتماعية كبيرة قاموا بصرف مبالغ مالية كتعويضات بلغت اثنين مليار ونصف مليون ريال بغير وجه حق لأشخاص غير مستحقين للتعويض الى جانب قيامهم بصرف مساحة أربعة مليون ونصف متر مربع من أراضي الدولة كتعويضات بغير وجه حق وبعض الأشخاص لازالوا يطالبون بتعويضات غير قانونية .
وأشار المصدر بان ملفات القضيتان تحتوي على كافة الوثائق والمستندات والأدلة التي تدين المتهمين بارتكاب هذه الجرائم الجسيمة والمحكمة بصدد تحديد جلسة للبدء بمحاكمة المتهمين.. لافتا الى أن النيابة ستطالب المحكمة بأن تكون محاكمة هؤلاء المتهمين علنيا للجميع وفقا للشرع والقانون .
وعلى صعيد أخر باشرت نيابة الأموال العامة الابتدائية بالحديدة تحقيقاتها مع طواقم قوارب الصيد المصرية التي تم ضبطها داخل المياه الإقليمية اليمنية تقوم بعملية الاصطياد المخالف والجائر .
وقال مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة في تصريح ل- الثورة نت أن عملية التحقيقات مع القوارب المصرية جاءت بناء على توجيهات رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالمحافظة القاضي / وضاح سلطان القرشي للتأكد من المخالفات والجرائم التي ارتكبتها هذه القوارب في مياهنا الإقليمية ومدى مخالفتها للتصاريح الممنوحة لها من وزارة الثروة السمكية ورفع التقارير اللازمة التي سيتم من خلالها إحالة طواقم القوارب الى محكمة الأموال العامة أم لا بما يحفظ الثروات السمكية والمال العام لبلادنا .
