الحكومة تعتمد مدونة مبادئ الحكم الرشيد وتبارك استعادة ميناء عدن

الثورة نت / –

اعتمد مجلس الوزراء المدونة الخاصة بإعمال مبادئ الحكم الرشيد في الخدمة العامة وذلك بعد مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة باستيعاب الملاحظات المقدمة عليها..
ووجه المجلس في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة الوزراء المختصين ورؤساء وحدات الخدمة العامة اجراء مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات السارية كل فيما يخصه باتجاه تطويرها بما يتوافق مع ماورد بهذه المدونة وبما ينسجم مع مبادئ وقواعد الحكم الرشيد بصفة عامة على ان يتم اخضاع هذه المدونة للمراجعة الدورية لاستيعاب المستجدات ومواكبة التطورات او المتغيرات الدستورية والتشريعية.

وتهدف المدونة الى التصدي للممارسات غير المشروعة وتصحيح المفاهيم والقناعات الخاطئة التي ترسخت لدى البعض نتيجة غياب القدوة والافتقار الى الشفافية وانعدام المساءلة وكذا ارساء اسس ومداميك الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والقانون والمواطنة المتساوية وتصويب السلوكيات غير السوية وحماية الحقوق والممتلكات العامة والخاصة وصون حقوق وحريات المواطنين وكرامتهم الانسانية اضافة الى اشاعة القيم الايجابية بين افراد المجتمع واعادة الاعتبار لمبادئ العدل والانصاف والجدارة وتكافؤ الفرص وتعزيز النهج الديمقراطي القائم على قواعد المشاركة والشفافية والمساءلة.

وأكدت المدونة ان التعامل مع هدف ارساء قواعد الحكم الرشيد في الخدمة العامة ينبغي ان يتم وفق رؤية شاملة تاخذ في الاعتبار اهمية مراعاة البعد التربوي لانجاح هذا التوجه وبلوغ غاياته والسعي لتعميق الفهم الصحيح لقيم الحرية والعدالة واذكاء الوعي باهمية الممارسة السليمة للتعددية السياسية والحزبية.. وشددت على كافة وحدات الخدمة العامة والوحدات الادارية ان تاخذ باعتبارها في كل ما يتعلق بادارة انشطتها وتسيير اعمالها وفي ادارة وتصريف شئونها وفي علاقتها بجمهورها الداخلي والخارجي وفي كل ما يصدر عنها من قرارات وما تتخذه من اجراءات الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وقواعده الراسخة بصفة عامة وفي مقدمتها مبادئ سيادة القانون والمشاركة والشفافية والمساءلة.

وبارك مجلس الوزراء على ضوء تقرير وزير الشئون القانونية الاتفاق الودي الذي تم التوصل اليه بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وموانئ دبي العالمية وتخلت بموجبه عن مصالحها في شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ لصالح المؤسسة التي ستضطلع بكامل مسئوليتها نحو تشغيل الميناء.. معبرا عن ارتياحه لنتائج هذا الاتفاق والذي يعكس متانة العلاقات الراسخة بين اليمن والامارات العربية المتحدة الشقيقة والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها.

وأكد المجلس على اهمية اضطلاع مؤسسة موانئ خليج عدن بمسئوليتها في تشغيل ميناء عدن حتى يتمكن من استعادة مكانته الاستراتيجية والتاريخية والإسهام في رفد الاقتصاد الوطني.

وأقر مجلس الوزراء مشروع الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي 2012- 2025م وكلف وزيري الثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي بالعمل على حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية من شركاء اليمن في التنمية.

ويهدف المشروع المقدم من وزير الثروة السمكية الى ايجاد استراتيجية واضحة لتطوير وتنمية القطاع السمكي بطريقة مستدامة وايجاد ادارة متكاملة انطلاقا من حقوق واحتياجات الاجيال الحالية والقادمة خاصة ان القطاع السمكي يحتل المرتبة الثالثة من حيث الاهمية الاقتصادية ويعول عليه آمال كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد ولعب دور حيوي في توفير الامن الغذائي.

وتحوي الاستراتيجية التي ساهم برنامج الامم المتحدة الانمائي في اعدادها وتطويرها تحليلا شاملا للوضع الراهن بين التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع السمكي في المجالات المختلفة اضافة الى الرؤية والاهداف والحلول والتي تبدأ بخطة عمل تنفيذية لمدة خمس سنوات 2012- 2016م تتضمن البرامج والمشاريع والتي من شانها تحقيق اهداف قطاع الثروة السمكية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع الاستراتيجية الوطنية لادارة مياه التوازن (الصابورة) في الجمهورية اليمنية والمقدمة من وزير النقل.

ويأتي اعداد هذه الاستراتيجية في ظل المخاطر المتزايدة من تاثيرات الكائنات الدخيلة والغازية المنقولة عبر مياه التوازن في السفن ووضع اطار وطني يتناغم مع الاطار الدولي لضبط وادارة ذلك بما يتوافق مع متطلبات ومعايير الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه التوازن والرواسب في السفن والذي من شانه تعزيز القدرات اللازمة للحد من المخاطر المترتبة على البيئة البحرية وتجنب الاضرار المحتملة على الاقتصاد والبيئة والصحة العامة.

وتتكون الاستراتيجية من ستة اجزاء تشمل المقدمة والالتزامات القانونية واستراتيجية ادارة مياه التوازن اضافة الى الترتيبات المؤسسية وخطة العمل التشغيلية والخطة التنفيذية.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير شئون المغتربين حول نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية ولقاءاته بالمسئولين والجاليات والمغتربين اليمنيين في المملكة وما تم التوصل اليه من تفاهمات لترتيب اوضاع العمالة اليمنية وازالة القيود المفروضة عليها واعطائها الاولوية في الاستقدام.

وعبر الاخ رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن اعضاء حكومة الوفاق الوطني عن تقديره العالي للدور الذي يقوم به وزير شئون المغتربين في متابعة وتلمس هموم واوضاع الجاليات اليمنية في مختلف الدول وخاصة في البلدان المجاورة وكذا الجهود التي يبذلها لتطوير اداء الوزارة للقيام بواجباتها تجاه المغتربين.

ونوه بما ابداه المسئولون السعوديون من تفهم كبير للقضايا والمشاكل التي تم اطلاعهم عليها والخاصة بالمغتربين اليمنيين واستعدادهم لحلها ووضع المعالجات اللازمة لها بالتعاون بين البلدين الشقيقين.. مؤكدا ان ذلك يعكس متانة وتميز علاقات الجوار والاخاء الحميم الذي يربط اليمن والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الاوضاع في جامعة صنعاء على ضوء التهديدات بالاضراب من قبل هيئة التدريس.. وفوض المجلس بهذا الخصوص الاخ رئيس الوزراء بالتواصل مع الاخ رئيس الجمهورية لوضع المعالجات التوافقية التي تكفل انهاء هذه الاشكالية القائمة .

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الثقافة الخاص بالاثار اليمنية عمليات التنقيب والتوثيق والصيانة وطرق مكافحة التهريب.. وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية من وزراء الثقافة والدفاع والداخلية والمالية والادارة المحلية والخدمة المدنية ورئيس الهيئة العامة للاثار والمتاحف تتولى دراسة التقرير ووضع المعالجات والحلول اللازمة بما يكفل الحفاظ على الاثار والمواقع والمعالم الاثرية من الاعتداء والنهب والتهريب والتخريب والتلف والرفع بالنتائج الى المجلس خلال شهر من تاريخه.

واحال مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية بشان عملية الحفاظ على المخطوطات الى وزراء الثقافة والمالية والخدمة المدنية والشئون القانونية للمزيد من المراجعة ودراسة الحلول المقترحة للتحديات التي تواجهها المخطوطات اليمنية والرفع الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة بشان اوضاع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الادوية (يدكو).. وأقر بهذا الشأن احالة التقرير الى لجنة وزارية تضم وزراء الدفاع والمالية والصناعة والتجارة والصحة العامة والسكان والخدمة المدنية لدراسة التقرير وما تضمنه من مقترحات وحلول لمعالجة اوضاع الشركة وتقديم نتائج عملها الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.

وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الشركة اليمنية القابضة للتنمية العقارية والاستثمار .. وكلف لجنة من وزراء المالية والصناعة والتجارة والشئون القانونية والخدمة المدنية ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار لتقييم مدى الحاجة الى قانون خاص بهذه الشركة او امكانية تعديل القانون النافذ الخاص بالشركات والمؤسسات العامة لاستيعاب التطورات والاحتياجات الخاصة بعمل الشركة والشركات المماثلة.

واستعرض مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بشان انشاء مجلس التمريض اليمني المقدم من وزير الصحة العامة والسكان.. واحال المشروع الى لجنة وزارية من الصحة العامة والسكان والمالية والخدمة المدنية لدراسة المشروع والرفع الى المجلس بنتائج عملها للمناقشة .

ويهدف مشروع انشاء المجلس اليمني للتمريض الى تطوير مهنة التمريض والقبالة بما من شانه حماية وخدمة المجتمع وتعزيز دور المهنة وكذا الاسهام في تنظيم الممارسة التمريضية وتشجيع عملية البحوث والدراسات العلمية في مجالات المهنة اضافة الى زيادة المعارف النظرية لمختلف فئات التمريض العامة والتخصصية وتوفير فرص التعليم المهني والتخصصي والتدريب المستمر للكادر التمريضي.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب للفترة من 1– 15 سبتمبر الجاري.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير العدل حول مشاركته في فعاليات المنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 11 – 13 سبتمبر الجاري.