المالية تدشن انتشار نظام إدارة المعلومات المالية والمحاسبية

صنعاء/سبأ –
قال وزير المالية صخر الوجيه ” إن مشروع تحديث المالية العامة هو الوحدة التي تقوم بتنسيق جهود وزارة المالية في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية إصلاح المالية العامة التي تبنتها والمتضمنة توسيع نطاق نظام إدارة المعلومات المالي والمحاسبي /أفيمس/ ليشمل الوزارات والجهات على مستوى السلطتين المركزية والمحلية وكذلك توسيع نطاق وظائفه ليغطي كافة مراحل إدارة الموازنة العامة للدولة إعدادا وتنفيذا وتقريرا بصورة آلية مما يحسن كفاءتها بجعلها أسرع وأدق كما تمكن وزارة المالية من تحقيق مستوى ضبط أفضل عند إدارة تنفيذ الموازنة .
وتوقع وزير المالية في حفل تدشين انتشار نظام إدارة المعلومات المالية والمحاسبية /افيمس/ أمس بصنعاء أن يسهم تنفيذ النظام بكامل مراحله في تخفيض الكلفة التشغيلية للإدارة المالية على مستوى الدولة كما سيسهم في تنفيذ برنامج وزارة المالية لتعزيز الشفافية عن طريق نشر الموازنة وتقارير تنفيذها على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت والذي يقوم حاليا بنشر الكثير من البيانات المالية .
وقال إن النظام يتم تطبيقه حاليا في تسع عشرة وزارة وجهة حكومية فيما يجري العمل على تجهيز سبع جهات جديدة لتطبيق النظام فيها خلال العام الجاري ..وأضاف ” يستكمل العمل ليشمل كافة الجهات في السلطتين المركزية والمحلية وكذلك استكمال الربط الآلي مع البنك المركزي اليمني ليتم إرسال واستقبال البيانات المالية آليا بين الوزارة والبنك وذلك بحسب خطة المشروع للسنوات القادمة”.
وثمن الوجيه جهود موظفي المشروع والوزارة الذين ساهموا في إنجاح العمل وكذا جهود وإسهامات الأصدقاء في إدارة البنك الدولي ودعمهم المتواصل في مجال إصلاح المالية العامة في اليمن .
من جانبه أوضح قائد فريق البنك الدولي بمشروع تحديث المالية العامة في اليمن أرون اريا أن المشروع تشكل في العام 2010م بعد نقاشات مستمرة مع وزارة المالية وبعد تحديد نقاط القوة والضعف في عملها وفي يناير 2011م بدأ نشاط المشروع إلا أن الأزمة السياسية التي شهدها اليمن تسببت في توقيف نشاط المشروع جراء تعليق البنك الدولي تمويله لليمن .
وقال ” لقد حقق المشروع خلال الفترة الماضية الأهداف التي صمم من أجلها ونحن هنا لنؤكد أنه وعلى الرغم من الأزمة التي عاناها اليمن إلا أن العمل سار بشكل جيد .. لافتا إلى أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تعمل على إيجاد نظام لإدارة المشتريات وسيتم ربطه مع أفيمس مما يسهم في تحسين وتعزيز الرقابة المالية وإدارة الأموال العامة وتوفير معلومات مالية دقيقة في وقتها وتعزيز قدرة المؤسسات المسؤولة عن إدارة المشتريات العامة.
منوها بأن وزارة المالية لديها معلومات متكاملة حول الموازنة مخصصاتها مدفوعاتها المستحقة النقدية المتوفرة وكل هذه الأمور مرتبطة بإعداد الموازنة والذي في سبيل تحقيق الشفافية فيها وتمكين الرقابة عليها تم إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية والمحاسبية.
من جهته قال المدير التنفيذي لمشروع تحديث المالية العامة غيلان الشايف إن مشروع تحديث المالية العامة يتضمن أربعة مكونات تتمثل في تعزيز آليات اتخاذ القرار في إدارة الموازنة وتحسين إدارة أنظمة المعلومات المالية والإدارية وتعزيز قدرة المؤسسات المسئولة عن إدارة المشتريات العامة والمكون الرابع تعزيز بناء القدرة المؤسسية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتحسين التدقيق والمراجعة الخارجية.
وأشار إلى أن نظام إدارة المعلومات المالية والمحاسبية هو النظام الآلي الذي يتم من خلاله إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وإصدار الحسابات الختامية .. مبينا أن هذا النظام هو ثمرة لجهود المسئولين في وزارة المالية وشركائهم من الخبراء والمستشارين الذين بذلوا أقصى جهدهم للاستفادة من نظم المعلومات والتقنيات الحديثة عبر إنشاء نظام يتطابق مع القوانين واللوائح والأنظمة المالية.
وأكد غيلان أن هذا النظام جاء ملبيا لاحتياجات العمل المالي والمحاسبي الحكومي بجميع مراحله ابتداء من إعداد الموازنة العامة للدولة ومرورا بتنفيذ الموازنة وانتهاء بالحساب الختامي للدولة شاملا تفاصيل تلك المراحل على مستوى السلطتين المحلية والمركزية وعلى المستوى العام للدولة .
وأضاف ” لقد تم بدء تطبيق النظام في أربع جهات حكومية مركزية في العام 2007م كمرحلة تجريبية ومنذ العام 2010م تم البدء بنشر النظام إلى بقية الوحدات حيث تم إضافة خمس جهات إضافية ” .. منوها بأن وزارة المالية ممثلة بمشروع تحديث المالية العامة تطمح أن يصل تطبيق النظام إلى ثلاثين جهة و11 فرعاٍ مركزياٍ و18 محافظة مع نهاية العام 2015م.
إضافة إلى مساعدة المعنيين بعملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم في تنفيذ مهامهم وتحسين الاتصال بين مختلف الإدارات والمستويات وسهولة تبادل المعلومات فضلا عن توفير الوقت والجهد في سرعة الحصول على المعلومة وحفظ البيانات لغرض إتاحتها عند الحاجة إليها .
وأشاد غيلان شايف بجهود وإسهامات الأصدقاء في البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الذين أسهموا بشكل مباشر في إنجاح المشروع وتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئ.
حضر التدشين وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتعليم الفني وحقوق الإنسان والأشغال العامة والزراعة والدفاع ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات و المزايدات ووكلاء وزارة المالية وعدد من مسئولي الجهات ذات العلاقة.