الثورة نت /..
ناقش اجتماع اليوم، برئاسة نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، وضم نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم الحملي، آليات التكامل والتنسيق بين الوزارتين لتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي، وتطوير العمل التعاوني وتفعيل دور الجمعيات في دعم مسارات التنمية.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيلا وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاعي الخدمات والرعاية الاجتماعية محمد عقبات، والجمعيات والتعاونيات والمنظمات الدكتور غسان المداني، واقع الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض والبناء المؤسسي والتنظيمي لها، ومستوى أدائها وما تواجهه من اختلالات وفجوات تحد من فاعليتها في تنفيذ مهامها.
وأكد الاجتماع أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية لتطوير العمل التعاوني، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات، ومعالجة أوجه القصور في أدائها، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المحلية والريفية، والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والخدمية بمختلف المجالات.
كما ناقش الاجتماع مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، وآليات تنفيذها، وسبل تذليل الصعوبات التي قد تواجهها، بما يعزز أثرها الاقتصادي والتنموي، ويوسع مساهمتها في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في كافة الوحدات الإدارية.
وتناول مصفوفة الوثائق الخاصة بقطاع التمكين الاقتصادي وتنمية وتسويق الإنتاج، والآليات المقترحة لتقييم سياسات التمكين في المجالات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، إلى جانب مناقشة سبل معالجة الإشكالات الناجمة عن تعدد السياسات والقوانين والقرارات الاستراتيجية، وما قد يترتب عليها من تأثيرات سلبية على تنفيذ مشاريع التمكين للأسر المنتجة واستمراريتها في مختلف القطاعات.
وشدد الاجتماع على إيجاد معالجات عملية للإشكالات القائمة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن توجيه مشاريع التمكين الاقتصادي وفقاً للأولويات والاحتياجات التنموية والاقتصادية، ويرفع من كفاءة تنفيذها ويعزز استدامة نتائجها.
كما أكد على الدور التوعوي للإعلام في إبراز أهمية العمل التعاوني، وتعزيز التنسيق والشراكة بين الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تطوير مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية كشريك فاعل في تحقيق التنمية.