الثورة نت/
أكد رئيس اللجنة التنسيقية الاقتصادية في قطاع غزة رياض السوافيري، أن الاقتصاد الفلسطيني في القطاع يواجه واحدة من أخطر مراحله نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على البنية التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية والإنتاجية.
وحذر السوافيري في تصريحات نقلتها وكالة سند الفلسطينية للأنباء، اليوم السبت، من استحالة تحقيق تعافٍ اقتصادي حقيقي في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال مستلزمات الإنتاج.
قال السوافيري، في تصريحاته إن السنوات الثلاث الماضية شهدت تدميرًا شبه شامل لمقومات الاقتصاد في قطاع غزة، حيث طالت الأضرار أكثر من 95% من المصانع والمنشآت التجارية والإنتاجية، وفق تقديراته.
وأوضح أن هذا الدمار لم يقتصر على المباني والمنشآت، بل امتد إلى الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمرافق الأساسية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي، ما أدى إلى تعطيل قطاعات إنتاجية واسعة وفقدان أعداد كبيرة من العاملين مصادر رزقهم.
وأشار السوافيري إلى أن الدمار شمل مختلف القطاعات دون استثناء، بما فيها المنشآت التجارية والصناعية والغذائية والزراعية، فضلًا عن المؤسسات الخدماتية والمرافق الصحية من مستشفيات وعيادات، وهو ما يعكس حجم الانهيار الشامل في البنية الاقتصادية والخدماتية.
وشدد أن إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية تمثل ضرورة ملحة لمعالجة التدهور الاقتصادي والحد من معدلات البطالة المتفاقمة، لافتًا إلى أن هذه المنشآت كانت تستوعب أعدادًا كبيرة من العاملين وتوفر السلع والخدمات الأساسية للسوق المحلية.
وأكد السوافيري أن الخطوة الأولى لإنعاش الاقتصاد تكمن في فتح المعابر وإدخال جميع مدخلات الإنتاج والمواد الخام والمعدات اللازمة لإعادة تشغيل المصانع والمنشآت المتضررة، إلى جانب تمكين أصحاب الأعمال من إعادة تأهيل مرافقهم واستئناف نشاطهم.
وبيّن أن استمرار القيود المفروضة على حركة البضائع ومدخلات الإنتاج يجعل من الصعب إعادة تشغيل المصانع أو استعادة النشاط التجاري، حتى في الحالات التي تتوافر فيها القدرة على إصلاح المنشآت المتضررة.
ولفت إلى أن إعادة بناء القطاع الاقتصادي لا تعني مجرد ترميم المباني، وإنما تتطلب استعادة سلاسل التوريد وتوفير المواد الخام والطاقة والمعدات وتهيئة الظروف المناسبة للإنتاج والتسويق لتعمل الدورة الاقتصادية من جديد.
وحذر السوافيري من أن استمرار تعطيل القطاعات الإنتاجية سيعمّق أزمة البطالة والفقر، ويزيد اعتماد السكان على المساعدات الإنسانية، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى إعادة تشغيل عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل واستعادة القدرة على الاعتماد على موارده الذاتية.
ورأى في ختام تصريحاته أن أي خطة جدية للتعافي وإعادة الإعمار يجب أن تمنح القطاع الاقتصادي أولوية أساسية، باعتباره أحد أهم المرتكزات لاستعادة الحياة الطبيعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تؤكد التقارير التوثيقية الصادرة لعام 2026 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدولي، أن قطاع غزة يمر بأشد وأعمق أزمة اقتصادية ومؤسسية تُسجل في التاريخ الحديث.
وتكشف البيانات الرسمية للأمم المتحدة والإحصاء الفلسطيني أن الاستهداف المباشر ألحق أضرارًا أو دمر نحو 92% من إجمالي المنشآت الاقتصادية والتجارية في القطاع، و82% من المباني والبنية التحتية، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي والزراعي بنسبة 94% لكل منهما، وهبوط نشاط قطاع التشييد والبناء بنسبة 99%.
وتسبب هذا التوقف لقطاعات الإنتاج في انخفاض حاد لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة ليصل إلى 212 دولارًا سنويًا، أي ما يعادل أقل من 58 سنتًا يوميًا.
وعلى صعيد سوق العمل، تسبب تدمير المصانع والمحال وسلاسل التوريد في ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 78%، ليبقى أكثر من 90% من السكان في سن العمل بلا وظائف أو مصدر دخل منتظم، مما أدخل عموم السكان في حالة من الفقر متعدد الأبعاد والاعتماد شبه الكلي على المساعدات الإنسانية.
وعلى مستوى الخسائر والتعافي، قدرت التقييمات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية في غزة بـ 35.2 مليار دولار، إلى جانب خسائر اقتصادية واجتماعية بلغت 22.7 مليار دولار.
وارتفعت الفاتورة الإجمالية لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي إلى 71.5 مليار دولار، وسط تأكيدات أممية بأن فتح المعابر وتدفق مدخلات الإنتاج والمواد الخام يمثلان الممر الإجباري والأول لإنقاذ الدورة الاقتصادية وتفادي الانهيار الكامل