الثورة نت/..
يُسجّل حكم محكمة العدل الدولية الصادر أمس الخميس بإدانة ميانمار في قضية الروهينغا محطة قانونية وحقوقية فارقة؛ إذ يُكرّس الاعتراف الدولي الرسمي بالانتهاكات، لكنه يفتح الباب في المقابل أمام تساؤلات جادة حول القدرة على فرض التنفيذ الفعلي للقرار.
في حكم تاريخي غير مسبوق، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وحمّلت الدولة مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق هذه الأقلية، في قرار نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف، وهو ما أثار ردود فعل دولية واسعة ودعوات إلى محاسبة المسؤولين وضمان تنفيذ القرار.
ويكتسب الحكم أهمية خاصة في تاريخ المحكمة، إذ لم يسبق لها أن خلصت إلى وقوع إبادة جماعية إلا في قضية واحدة، هي مجزرة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995.
ورحبت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش بالحكم واعتبرته اعترافاً طال انتظاره بمعاناة الروهينغا، كما شهدت مخيمات اللاجئين في بنغلاديش مظاهر احتفال بصدور القرار.
على صعيد رود الفعل، وصفت سلطات ميانمار القرار بأنه “غير عادل”، بينما قالت الصين إنه لا يساهم في حل الأزمة.
نية التدمير وقتل 10 آلاف
خلصت المحكمة، في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار بشأن انتهاكات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى أن ميانمار مسؤولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الروهينغا خلال ما وصفته بـ”عمليات التطهير” التي نفّذها جيش ميانمار في عامي 2016 و2017، حسب ما نقلته منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وقال رئيس هيئة المحكمة يوجي إيواساوا، بحسب موقع قناة الغد: “بناء على مجمل الأدلة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يفسر تصرفات بورما هو وجود نية لتدمير جزء كبير من شعب الروهينغا في شمال ولاية راخين”.
وأضاف إيواساوا: “توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير عام 2017، مثبتة بالأدلة”.
وبحسب نصّ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن من الأفعال المثبتة لحصول الإبادة “إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.
وقضت المحكمة بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين شمالي البلاد، وألزمتها بدفع تعويضات للضحايا، في حكم يعد الأول من نوعه الذي تحمل فيه محكمة دولية دولةً مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية.
وقررت المحكمة، بأغلبية عشرة أصوات مقابل خمسة، إلزام ميانمار بتعويض جماعة الروهينغا وأفرادها عن انتهاك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية، على أن تحدد المحكمة نفسها قيمة التعويضات وآليات دفعها وأشكال جبر الضرر الأخرى في مرحلة لاحقة من الإجراءات.
كما دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتحقيق مع جميع الأشخاص الذين يُشتبه – بناء على أسس معقولة – في ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية، ومقاضاتهم، وفق ما ذكره موقع “الجزيرة نت”.
غامبيا: انتصار للروهينغا
تعود القضية إلى عام 2019، عندما تقدمت غامبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة في غرب أفريقيا، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، طالبت فيها بإعلان انتهاك ميانمار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وإلزامها بوقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وخلال جلسات الاستماع العلنية التي عُقدت مطلع عام 2025، رفضت ميانمار الاتهامات الموجهة إليها، ودافعت عن عملياتها العسكرية، معتبرة أنها كانت حملة مشروعة لمكافحة الإرهاب، ولا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وفقا لموقع قناة الغد.
واعتبر وزير العدل الغامبي داودا جالو، في تصريحات نقلها موقع “الجزيرة نت”، أن حكم محكمة العدل الدولية يمثل انتصارا لأقلية الروهينغا، وقال للصحفيين من قصر السلام في لاهاي إن “هذا الانتصار ملك للروهينغا الذين نجوا وأدلوا بشهاداتهم”.
وأوضح جالو، أن بلاده رفعت هذه الدعوى ضد ميانمار بعد الاطلاع على تقارير موثوقة بشأن ما وصفه بأبشع أشكال العنف وأكثرها وحشية، والتي “ارتُكبت بحق فئة مستضعفة جُردت من إنسانيتها وتعرضت للاضطهاد على مدى سنوات طويلة”.
وأكد أن بلاده حظيت بدعم ومساندة كاملين من منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، في تحركها أمام محكمة العدل الدولية، مشددًا على أن القضية لا تتعلق بمسائل قانونية دولية معقدة أو غامضة، بل بأشخاص حقيقيين وقصص واقعية وبشر تعرضوا للانتهاكات.
ولا تقتصر مطالب غامبيا أمام المحكمة على إثبات مسؤولية ميانمار، بل تشمل أيضًا اتخاذ إجراءات لجبر الأضرار التي لحقت بالروهينغا، وتعويض الضحايا، وضمان حصولهم على الجنسية الكاملة، وتأمين حقهم في العودة إلى ديارهم، إلى جانب اتخاذ تدابير تمنع تكرار الانتهاكات.
غوتيريش: الحكم ملزم ونهائي
من جانبه، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحكم محكمة العدل الدولية، مؤكداً أن الحكم ملزم ونهائي وغير قابل للاستئناف، ويمثل اعترافاً قوياً بضحايا الإبادة الجماعية من أبناء الروهينغيا.
وقال غوتيريش، في تدوينة على منصة “إكس” رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الحكم يجسد العدالة الدولية ويؤكد ضرورة عدم السماح بالإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم المروعة.
وشدد على ضرورة امتثال ميانمار لالتزامها بتنفيذ قرار المحكمة، مؤكداً أن كسر حلقة الإفلات من العقاب في ميانمار وضمان المساءلة أمران أساسيان لتحقيق المصالحة الوطنية وإرساء سلام دائم.
وبدوره، وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ، الحكم بأنه نقطة تحول بالنسبة إلى أقلية الروهينغا، في موقف يعكس أهمية القرار بالنسبة إلى الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا.
بريطانيا تطرد الملحق العسكري
وفي سياق ضمان محاسبة المسؤولين على الجرائم المرتكبة بحق الروهينغا، أعلنت بريطانيا طرد الملحق العسكري لميانمار من أراضيها، واستدعاء القائم بأعمال سفارتها، تمهيدا للإعلان عن إجراءات إضافية خلال الأيام المقبلة.
وقال وزير الخارجية البريطاني إن محكمة العدل الدولية أصدرت حكمًا تاريخيا خلص إلى ارتكاب ميانمار إبادة جماعية بحق الروهينغا، مؤكدًا أن بلاده تجدد دعمها الكامل للمحكمة والنظام القانوني الدولي، وتدين المعاملة التي وصفها بالمروعة للأقلية على يد النظام العسكري.
وأضاف أن المملكة المتحدة مصممة على التحرك لضمان المساءلة عن هذه الجرائم، داعيًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الحكم، وطالب ميانمار بالامتثال الكامل له، كما دعا المجتمع الدولي لدعم تنفيذه وضمان تحقيق العدالة للروهينغا.
وأكد الوزير أن بلاده ستواصل دعم الأقلية المسلمة والعمل من أجل مستقبل سلمي وديمقراطي شامل للجميع في ميانمار.
هيومن رايتس ووتش: اعتراف طال انتظاره
حقوقيا، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ميانمار إلى الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية وإنهاء اضطهاد أقلية الروهينغا، وطالبت الحكومات بالضغط على المجلس العسكري الحاكم لتنفيذ الحكم ودعم مساعي تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة بحق الأقلية.
وقالت المستشارة الأولى في شؤون العدالة الدولية في المنظمة، ماريا إيلينا فينيولي، “يُمثّل الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية اعترافا طال انتظاره بالمعاناة التي كابدها الروهينغا على يد جيش ميانمار. ويُشكّل الحكم سابقة مهمة لضحايا الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الجسيمة حول العالم في سعيهم إلى العدالة”.
وأضافت: “ينبغي لميانمار أن تسارع إلى الامتثال لحكم المحكمة وإنهاء اضطهادها للروهينغا. ينبغي للحكومات المعنية أن تدعم الروهينغا بقوة، وتُعزز العدالة بشأن الفظائع، وتضغط على المجلس العسكري في ميانمار للامتثال للحكم، وتضمن عودة اللاجئين الروهينغا إلى ميانمار بشكل آمن وطوعي”.
الكيان الإسرائيلي يرى “سابقة مقلقة”
على صعيد رد الفعل الإسرائيلي، قالت القناة 11 “الإسرائيلية” التابعة لهيئة البث الرسمية، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية ميانمار عن إبادة الروهينغا يمثل “سابقة قد تنعكس سلبا على إسرائيل”.
ويواجه الكيان الإسرائيلي اتهامات أمام المحكمة نفسها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي قضية رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر 2023، وتقدمت بعد ذلك أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إليها.
ويأتي الحكم في وقت تنظر فيه المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، دعاوى أخرى تتعلق باتفاقية الإبادة الجماعية، من بينها القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي على خلفية حرب الإبادة في قطاع غزة.
وقالت أستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا، ميلاني أوبراين، إن أوجه التشابه في الأساليب المستخدمة خلال جرائم الإبادة الجماعية تجعل للحكم تأثيرًا يتجاوز القضية الحالية، مضيفة أن القرار قد ينعكس على ملفات أخرى منظورة أمام المحاكم الدولية.
عقود من الحرمان والاضطهاد
وتواجه أقلية الروهينغا، التي تعيش في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، تمييزًا ممتدًا منذ عقود، إذ تصنفها السلطات على أنها جماعة وافدة من بنغلاديش، رغم أن عائلاتها تقيم في البلاد منذ أجيال. ومنذ عام 1982، حُرم معظم أفراد الأقلية من الجنسية، ما جعلهم فعليًا عديمي الجنسية، إلى جانب فرض قيود على تنقلهم وحصولهم على الخدمات الأساسية والحقوق المدنية.
وتصاعدت الانتهاكات في أغسطس2017، عندما شن الجيش حملة عسكرية في ولاية راخين الشمالية، وصفها بأنها عملية تطهير، عقب هجمات زعم أن جماعة مسلحة من الروهينغا نفذتها.
وأدت العمليات العسكرية إلى فرار أكثر من 700 ألف شخص إلى بنغلاديش المجاورة، وسط اتهامات لقوات الأمن بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي، وإحراق آلاف المنازل.
ويعيش حاليًا نحو مليون و200 ألف لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش، معظمهم داخل مخيمات مكتظة بمنطقة كوكس بازار، حيث يواجهون نقص الخدمات الصحية ومخاطر الحرائق والأمراض المعدية والانهيارات الأرضية الموسمية، فضلًا عن محدودية فرص العمل وضعف خدمات الصرف الصحي.
وفي المقابل، لا يزال نحو 550 ألفًا من الروهينغا داخل ميانمار، حيث يواجهون قيودًا على الحركة والحصول على الرعاية الصحية ومصادر الرزق، وسط تدهور أوضاعهم عقب استيلاء الجيش على السلطة عام 2021.
فرحة في مخيمات اللجوء
وعكست ردود الفعل على الحكم حجم الترقب الذي رافق صدوره بين أبناء الأقلية الذين اضطروا إلى الفرار من ميانمار، إذ احتفى لاجئون من الروهينغا في مخيمات بنغلاديش بقرار محكمة العدل الدولية إدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحقهم، وفق ما نقله موقع الجزيرة نت.
ونشرت نائبة مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، ميناكشي غانغولي، مقطعًا مصورًا يوثق تجمع لاجئين ومظاهر فرحتهم بالقرار، وسط التصفيق والبهجة.
وكان لاجئون قد تجمعوا في مخيم بمنطقة كوكس بازار في بنغلاديش لمتابعة البث المباشر لإعلان حكم المحكمة في القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار.
تنفيذ بلا آلية مباشرة
ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك وسائل مباشرة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية من شأنها زيادة الضغوط الدولية على رئيسها مين أونغ هلاينغ، الذي كان قائدًا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا، قبل أن يطيح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021 .
وأصبح هلاينغ هذا العام رئيسا مدنيا عقب انتخابات فُرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حاليا حملة دبلوماسية لكسب الشرعية، وهي جهود قد يزيد حكم المحكمة من تعقيدها.
وتتمتع أحكام محكمة العدل الدولية بصفة نهائية وملزمة قانونًا للدول أطراف النزاع، لكن المحكمة لا تمتلك آلية تنفيذ مباشرة لأحكامها، ويمكنها إحالة عدم امتثال أي دولة إلى مجلس الأمن الدولي، ورغم محدودية وسائل التنفيذ، ترى أوبراين، أن صدور حكم يقر بوقوع إبادة جماعية يمثل اعترافًا دوليًا بما تعرض له الروهينغا، ويوفر أساسًا قانونيًا لتوثيق معاناتهم، وفق ما نقله موقع قناة الغد.
في الأخير، لا يزيل الحكم بمفرده العوائق العملية أمام عودة مئات الآلاف من اللاجئين المقيمين في بنغلاديش، في ظل استمرار النزاع في ولاية راخين.
ومع إسدال الستار على هذه الجولة القضائية ينتقل ملف الروهينغا من أروقة المحاكم الدولية إلى اختبار الإرادة السياسية؛ حيث سيظل مصير هذا الحكم وتأثيره الفعلي على حياة مئات الآلاف من المهجّرين معلقاً بآليات المتابعة الدولية وقدرة مجلس الأمن الدولي ومدى التزام السلطات في ميانمار بموجبات القانون الدولي.