حقوق الإنسان في الحديدة تدين مجزرة العدو السعودي بحق نازحي حيس

الثورة نت / أحمد كنفاني

أدان مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، المجزرة الدامية التي ارتكبها طيران العدو السعودي، باستهدافه المباشر والمتعمد لقارب مدني كان يُقلّ أكثر من 25 نازحاً من أبناء مديرية حيس، في المياه الساحلية الواقعة بين منطقتي رأس العارة والمخا، أثناء عودتهم الطوعية إلى ديارهم.

وأوضح المكتب في بيان صادر عنه اليوم، أن القارب المستهدف كان يُقلّ أفراد أسرة نازحة واحدة من أبناء مديرية حيس بمحافظة الحديدة، في طريق عودتهم من منطقة رأس العارة نحو قراهم، بعد فترة نزوح قسري فرضتها ظروف الحرب.

وأشار البيان إلى أن القصف الجوي المباشر حوّل رحلة العودة الآمنة إلى فاجعة إنسانية مكتملة الأركان، أسفرت عن استشهاد 19 مدنياً، بينهم 8 أطفال، منهم رُضّع لم تتجاوز أعمارهم بضعة أشهر، و6 نساء، و5 رجال، وإصابة 4 مدنيين معظمهم من النساء والاطفال بجروح بالغة، من بينهم رب الأسرة الذي نجا من الموت وسط فقدان غالبية أفراد عائلته.

ولفت إلى أن جثامين الشهداء لا تزال عالقة في عرض خليج عدن قبالة سواحل رأس العارة، جراء استمرار التحليق والمخاطر الأمنية التي تُعيق وصول فرق الإنقاذ والصيادين لإتمام عمليات الانتشال، وتكريم الضحايا بالدفن اللائق وفقاً للأعراف الإنسانية والدينية.

وأكد مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمحافظة، أن قصف قارب مدني مكتظ بالنساء والأطفال، لا يحمل أي طابع عسكري، يُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن الجريمة تمثل مخالفة فاضحة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبروتوكولاتها الإضافية، وكافة المواثيق الدولية التي تُجرّم استهداف المدنيين، وتكفل للنازحين الحماية القانونية، وحق العودة الآمنة والطوعية إلى ديارهم دون تهديد أو استهداف.

وشدد البيان على أن استهداف النازحين أثناء عودتهم يشكل انتهاكاً مضاعفاً، كونه يستهدف فئة محمية بموجب القانون الدولي، ويقوّض جهود العودة والاستقرار، ويضاعف المعاناة الإنسانية للأسر المتضررة.

وحمّل المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء الصمت المستمر إزاء هذه الانتهاكات، محذراً من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم بحق المدنيين اليمنيين.

وطالب بتأمين ممر إنساني آمن يتيح لفرق الإنقاذ والصيادين انتشال جثامين الشهداء العالقة في عرض البحر وتسليمها لذويها لدفنها بما يليق بكرامتهم الإنسانية، ودعا الى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في ملابسات الجريمة، وضمان ملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة الدولية وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأكد المكتب أنه سيواصل توثيق الجريمة ومتابعة ملفها لدى الجهات الحقوقية المعنية، ورفع التقارير الموثقة إلى المنظمات الدولية، بما يضمن عدم طمس معالم الجريمة وحفظ حقوق الضحايا وذويهم.

قد يعجبك ايضا