الثورة نت /..
ناقش اجتماع مشترك، للنيابة والمحاكم وأجهزة الأمن ومراكز اقسام الشرطة، اليوم، في مديريتي معين والتحرير بأمانة العاصمة، سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات القضائية والأمنية، بما يكفل رفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة وردع الجريمة.
وخلال الاجتماع، الذي ضم وكيل نيابة غرب الأمانة القاضي خالد الجرموزي، ورئيس محكمة معين الابتدائية القاضي باسم حمدين، ورئيس محكمة التحرير الابتدائية القاضي عبدالله الدرة، ونائب مدير أمن أمانة العاصمة اللواء الدكتور عبدالعزيز القدسي، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة ومديري مراكز الشرطة بالمديريتين، جرى استعراض مستوى الأداء، ومناقشة المعوقات والإشكالات التي تواجه سير العمل في مجالات الضبط والتفتيش والقبض، وآليات معالجتها بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية، وسرعة الفصل في القضايا، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز الأمن والاستقرار.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الجوانب الإجرائية المتعلقة بعمل مراكز الشرطة، وفي مقدمتها التكييف القانوني السليم للوقائع الجنائية وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الجرائم والعقوبات، والالتزام بنماذج الإرساليات، وإعداد كشوفات يومية بالموقوفين وموافاة النيابة العامة بها، وإحالة المحبوسين احتياطياً إلى السجن الاحتياطي وفق الإجراءات القانونية، إلى جانب استكمال الوثائق والبيانات المتعلقة بالقضايا، وإرفاق التقارير الطبية والمضبوطات والأدلة الفنية ومحاضر الضبط والمعاينة ضمن ملفات القضايا.
وشدد القاضي الجرموزي على ضرورة الالتزام بالمبادئ والضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وفي مقدمتها أن المسؤولية الجزائية شخصية، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وعدم جواز تقييد الحرية أو القبض على أي شخص إلا وفقاً للقانون.
كما أكد أهمية التزام مأموري الضبط القضائي بواجباتهم القانونية في جمع الاستدلالات والتحري عن الجرائم، والالتزام بالإجراءات المنظمة للقبض والتفتيش والمعاينة، وصون الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين.
وأشار وكيل نيابة غرب الأمانة إلى ضرورة الالتزام بالمدد القانونية للحجز، وتسديد السجلات بالتصرفات والأحكام القضائية الصادرة من النيابة أو المحاكم، بما يضمن انتظام العمل، كما تم التأكيد على مديري مراكز الشرطة بسرعة إحالة الأوليات إلى النيابة العامة في المواعيد المحددة قانوناً.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية، والارتقاء بمستوى الأداء القانوني والإجرائي، بما يسهم في سرعة إنجاز القضايا وصون الحقوق والحريات.
وأكد القضاة الحاضرون ضرورة التزام مراكز الشرطة بالإجراءات القانونية المنظمة لجمع الاستدلالات وأعمال الضبط القضائي، واستكمال ملفات الأوليات وفقاً للضوابط القانونية، والالتزام بالمدد المحددة قانوناً للحجز والإحالة إلى النيابة العامة.
ولفتوا إلى أهمية تعزيز التنسيق بين المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية، بما يكفل سرعة الفصل في القضايا، لا سيما القضايا التي على ذمتها سجناء، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي على مراكز الشرطة لضمان سلامة الإجراءات القانونية وتنفيذ مخرجات الاجتماع.
واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية كل أربعة أشهر بين الجهات القضائية والأمنية لمراجعة مستوى الإنجاز، ومناقشة التحديات والمعوقات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز العدالة والأمن والاستقرار، وتفادي تلك المعوقات مستقبلاً.