سياسيون وباحثون لـ’’الثورة نت’’: مبادرات صنعاء تكسر جمود ملف الأسرى وتفضح عراقيل العدوان

الثورة نت | استطلاع: ناصر جراده

في خطوة تجسد البعد الإنساني والأخلاقي الذي تتبناه القيادة الثورية والسياسية في صنعاء، برزت المبادرات المتواصلة للإفراج عن الأسرى من طرف واحد كعلامة فارقة في مسار الحرب، مؤكدةً أن الملف الإنساني يظل أولوية تتقدم على الحسابات السياسية والعسكرية.

وتأتي هذه الخطوات، التي شملت مؤخراً إطلاق سراح مئات الأسرى ممن شاركوا في صفوف العدوان، لتقدم نموذجاً مغايراً لما يمارسه الطرف الآخر من تعطيل وتسييس، وتبعث برسائل عميقة تؤكد أن باب الوطن سيظل مفتوحاً لكل من غُرر به وأراد العودة إلى جادة الصواب.

وفي هذا السياق، استطلع ’’الثورة نت’’ آراء نخبة من الباحثين والمحللين السياسيين حول الدلالات الإنسانية والسياسية لهذه المبادرات، والعراقيل التي تضعها دول العدوان ومرتزقتها أمام إغلاق هذا الملف بشكل شامل.

أولوية البعد الإنساني ورفض التسييس

في البداية، أكد الباحث السياسي والحقوقي وعضو المكتب السياسي لأنصار الله، علي الديلمي، أن المبادرات الإنسانية التي يطلقها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- تنبع من اهتمام أصيل، وتترك أثراً بالغاً يمتد ليشمل أسر المقاتلين الذين التحقوا بالعدوان السعودي والمرتزقة وقاتلوا ضد بلدهم لأكثر من ثماني سنوات دون أن يجدوا اهتماماً من الجهات التي زجت بهم في المعارك.

وأعرب الديلمي عن أمله في أن يستوعب المفرج عنهم هذه الرسالة جيداً، ويدركوا أن لا ملاذ لهم سوى وطنهم وقيادتهم الحكيمة التي رعتهم رغم انحرافهم والعمل مع العدو، محذراً إياهم من الوقوع في الأخطاء ذاتها مجدداً.

وشدد الديلمي على أن صنعاء لطالما نادت بأن ملف الأسرى إنساني بنسبة 100% ويجب ألا يخضع للتسييس، مجدداً التمسك بمبدأ «الكل مقابل الكل» لما له من أثر مجتمعي واسع.

وأشار إلى أن المبادرات السابقة كانت تصطدم دائماً بالرفض والتحكم السعودي بالقرار رغم وجود توافقات داخلية، محمّلاً النظام السعودي المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف عن تعطيل الاتفاقات السابقة والتنصل منها، كما أوضح الفارق الجوهري في المعاملة؛ فبينما توفر صنعاء للأسرى الرعاية الكاملة من مأكل ومأوى ومساحات للرياضة، يتعرض أسرى القوات المسلحة اليمنية للتعذيب والممارسات القاسية، بل ويصل الأمر بالطرف الآخر إلى المتاجرة بالأسرى وبيعهم في مناطق العدو، داعياً في الوقت ذاته إلى تحرك داخلي مستقل عن الإملاءات السعودية لإغلاق هذا الملف نهائياً.

رسائل بناء الثقة وكشف المتاجرة بالأسرى

من جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي الدكتور عارف العامري، أن توجيهات قائد الثورة بالإفراج عن نحو 600 أسير ممن غُرر بهم للقتال في صفوف العدوان، وتسليمهم لذويهم والسلطات المحلية في مختلف المحافظات، تحمل رسائل أخلاقية وإنسانية وسياسية بالغة القوة.

وبين العامري إلى أن عودة هؤلاء الأسرى، الذين ينتمي نصفهم تقريباً إلى محافظة تعز، ستسهم في نقل الصورة الحقيقية عن المعاملة الإنسانية في صنعاء إلى مناطق لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيات المدعومة سعودياً وأمريكياً، مؤكداً أن فترة الأسر شكلت لهؤلاء محطة لمراجعة الذات والتخلي عن الأفكار المتطرفة التي جرى شحنهم بها.

وفي السياق ذاته، أشار العامري إلى أن هذه الخطوة تعيد إحياء مبادرات صنعاء الأحادية المتكررة، في وقت يتاجر فيه العدو السعودي ومرتزقته بأرواح الأسرى ويحاولون استخدام الملف كورقة ضغط.

وأكد أن صنعاء أبلغت الوسطاء الدوليين استعدادها التام لصفقة ’’الكل مقابل الكل’’، مبيناً أن الضغوط الحقيقية تقع اليوم على عاتق الطرف الآخر بعد وقوع أعداد كبيرة من مرتزقته، بمن فيهم قيادات عسكرية رفيعة، في قبضة القوات المسلحة، بينما تنطلق صنعاء من موقع قوة وثبات ورؤية واضحة.

واختتم العامري حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تفتح مسارات لبناء الثقة وتحريك الملفات الإنسانية، وتثبت أن قرار صنعاء مستقل وينبع من حرص قيادتها على أبناء اليمن.

الهيمنة الأمريكية عائق رئيسي أمام الحلول

بدوره، أوضح المحلل السياسي الدكتور يوسف الحاضري أن المبادرات الإنسانية التي تقودها القيادة الثورية والسياسية والعسكرية في صنعاء لا تقتصر على إطلاق سراح مئات الأسرى من مرتزقة العدو السعودي، بل تمتد لتشمل الميدان عبر فتح مسارات آمنة لفرار المقاتلين الذين يدفع بهم العدو إلى المحارق، فضلاً عن مبادرة فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بفتح باب العودة إلى صف الوطن.

وأكد الحاضري أن هذا النهج ينسجم مع مشروع صنعاء القائم على بناء الدولة وحقن الدماء وحفظ الكرامة، على النقيض تماماً من مشروع العدوان القائم على التدمير والدموية.

وفي تحليله لأسباب تعثر صفقات التبادل الشاملة، بين الدكتور الحاضري أن أمريكا والكيان الصهيوني في صدارة العقبات، موضحاً أن القرار في كافة الملفات اليمنية، بما فيها الملف الإنساني، يخضع للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية التي تحرك أداتها السعودية وفق مصالحها.

وكشف الحاضري أنه لا وجود لأطراف محلية مستقلة في الطرف الآخر، إذ ترتبط جميعها بالسعودية المرتبطة بدورها بواشنطن، مما يجعل حلحلة الملفات رهينة بإجبار أمريكا على الرضوخ عبر تهديد مصالحها وثرواتها النفطية في المنطقة، كشركة أرامكو وغيرها، كما انتقد أداء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، معتبراً أنها تفتقر للاستقلالية وتتحرك وفق البوصلة السياسية والأهداف الأمريكية، وهو ما ينعكس بوضوح في مواقف وتصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن.

مبادرات إنسانية ومواقف ثابتة

تؤكد مبادرات صنعاء المتواصلة في ملف الأسرى أن البعد الإنساني يظل حاضراً في مواقفها، من خلال الإفراج الأحادي وفتح أبواب العودة أمام المغرر بهم، والتمسك بمبدأ ’’الكل مقابل الكل’’ لإنهاء معاناة الأسرى وأسرهم، كما تعكس هذه الخطوات حرص صنعاء على تغليب الحلول الإنسانية والوطنية، وتضع الطرف الآخر أمام مسؤولية التجاوب مع هذه المبادرات، بعيداً عن التسييس والمماطلة، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف ولمّ شمل آلاف الأسر اليمنية.

قد يعجبك ايضا