الثورة نت/..
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنّ إصدار أحكام بالسجن المؤبد والسجن لمدد طويلة بحق عشرات من رجال الدين الشيعة والخطباء والمنشدين الدينيين في البحرين، في ظل انتهاكات حقوق الدفاع وغياب تحقيق مستقل وفعّال في ادعاءات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، تصعيد خطير يعكس تسييسًا للقضاء وتقويضًا لضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد المرصد، في بيان صحفي ، أنّ ما يسمى “مكافحة الإرهاب” لا تبرّر تجاوز حظر التعذيب وضمانات التقاضي العادل أو المساس بحرية الدين والمعتقد وحظر التمييز، وأنّ الإدانة تقتضي إثبات المسؤولية الفردية بأدلة مشروعة، مع ضمان حق المحكومين في الطعن والإنصاف.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في العاصمة البحرينية المنامة قد أصدرت، أمس الاثنين، أحكامًا بالسجن المؤبد على 64 شخصًا، وبالسجن 15 عامًا على خمسة آخرين، بمزاعم تأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تدعو إلى تغيير نظام الحكم، لتُدين بذلك جميع المتهمين في القضية، وعددهم 69 شخصًا، بينهم 60 رجل دين شيعيًا وتسعة من العاملين في الشأن الديني، بمن فيهم منشدون دينيون.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى معلومات نشرتها مصادر حقوقية وقانونية بشأن استخدام خطب ومحاضرات دينية وأنشطة تتصل بالتدريس وجمع الأموال والتواصل مع مرجعيات دينية في الخارج ضمن أدلة الاتهام، مشدّدًا على وجوب إخضاع الأحكام لمراجعة قضائية مستقلة وفعّالة تتحقّق من استناد الإدانة إلى أفعال تستوفي عناصر جرائم محدّدة، وعدم تجريم معتقدات أو ممارسات دينية يحميها القانون، مع ضمان حق الدفاع في مناقشة الأدلة والطعن في دلالتها على المسؤولية الفردية لكل محكوم عليه.
وأكّد أنّ الوقائع الواردة في تقارير حقوقية وإفادات منسوبة إلى محتجزين وذويهم تصف ممارسات تشكّل تعذيبًا وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، شملت احتجاز بعض الموقوفين بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معلنة، واستجوابهم لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية دون حضور محاميهم، وتقييد أيديهم وتعصيب أعينهم لأيام، وإجبارهم على الوقوف لفترات طويلة وحرمانهم من النوم، فضلًا عن الضرب والتجريد من الملابس والتهديد بالاعتداء الجنسي على أفراد من عائلاتهم وبإسقاط الجنسية والترحيل، وتهديد بعضهم بمصير محمد الموسوي، الذي توفي رهن الاحتجاز في مارس الماضي وسط شبهات بتعرّضه للتعذيب.
وشدّد على وجوب التحقيق الفوري والمستقل والفعّال في هذه الوقائع، وحماية المشتكين والشهود وعائلاتهم من الترهيب والانتقام، واستبعاد أي أقوال أو اعترافات انتُزعت بالتعذيب أو الإكراه وعدم الاستناد إليها في الإدانة، مؤكّدًا أنّ توقيع المتهم على محضر التحقيق لا يثبت صدور أقواله بإرادة حرة، وأنّ عبء إثبات طوعيتها يقع على السلطات.
كما أكّد أنّ التزامات البحرين، التي انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 2006، تشمل حماية حرية الدين والمعتقد والتعبير والمساواة أمام القانون بموجب المواد 18 و19 و26، فلا يجوز اتخاذ الانتماء المذهبي أساسًا للاشتباه أو المعاملة التمييزية، أو توسيع التدابير الأمنية لتطال ممارسات يحميها القانون، مع وجوب إتاحة وسائل فعّالة للطعن في الإجراءات الماسّة بالحقوق والانتصاف من آثارها، وصون استقلال القضاء وحياده في نظرها.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات البحرينية إلى إلغاء أحكام الإدانة والعقوبات الصادرة إثر محاكمات لم تستوفِ ضمانات العدالة، وإسقاط التهم المستندة إلى الممارسة السلمية للحقوق والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين بسببها.
وذكر أنّ أي إعادة محاكمة يجب أن تقوم على اتهامات بأفعال مجرّمة بنصوص واضحة ومتوافقة مع القانون، وأدلة مشروعة، أمام محكمة مستقلة ومحايدة تكفل حقوق الدفاع وعلنية الإجراءات، مع استبعاد الأقوال المنتزعة بالتعذيب أو سوء المعاملة أو الإكراه، وعدم اتخاذ إعادة المحاكمة مبرّرًا لاستمرار الاحتجاز التعسفي.
كما شدّد على وجوب توفير الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة لجميع المحتجزين الذين يحتاجون إليها، وإنهاء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وضمان الاتصال المنتظم بالعائلات والمحامين وإبلاغهم بمكان الاحتجاز وأي نقل لاحق، وإتاحة رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز.
ودعا “الأورومتوسطي” إلى مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب وتطبيقها لضمان دقّة تعريف الجرائم ومنع استخدامها في تجريم المعتقدات أو التعبير والنشاط الديني المحمي قانونًا.