مناقشة إجراءات منع حفر الآبار وري مزارع الخضروات بمياه الصرف الصحي

الثورة نت /..

عقدت اللجنة الرئيسية لحوض صنعاء اجتماعًا لها اليوم، برئاسة رئيس اللجنة – أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، وضم القائم بأعمال وزير الزراعة عمار الكريم ونائبي وزيري الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر والداخلية اللواء الركن عبدالمجيد المرتضى.

استعرض الاجتماع، بحضور محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، ووكيل قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة علي هزاع ورئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية زكريا المتوكل، آلية تقييم قرار اللجنة بإيقاف أعمال حفر الآبار بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من يوم الاثنين التاسع نوفمبر 2026م.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه، وكيل محافظة صنعاء فارس الكهالي ومستشار وكيل قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية العميد محمد الصباري، وأعضاء لجنة الحوض، إلى الجوانب المتصلة بدور الأجهزة الأمنية في تشديد تحرك الحفارات ومنع تنقلها من مكان إلى آخر وكذا وضع المعالجات اللازمة لمحطة الصرف الصحي بمديرية بني الحارث ومنع ري مزروعات الخضروات في منطقة الرحبة بمياه المجاري، وفقًا للمصفوفة التنفيذية بهذا الشأن.

وتطرق الاجتماع، بحضور وكيل وزارة الكهرباء لقطاع الكهرباء أحمد المتوكل، ورئيس غرفة عمليات الطوارئ بالأمانة الدكتور عبدالوهاب شرف الدين، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وحملات ميدانية للمنطقة لضبط المخالفين ومنع استخدام المياه العادمة في ري المزروعات للحد من الأوبئة وحماية المجتمع من الأمراض الخطيرة، بما فيها أمراض السرطانات.

وركز المجتمعون، على الجوانب المتصلة بدور وسائل الإعلام وبرامج التثقيف في تعزيز الوعي المجتمعي وإرشاد المزارعين، بخطورة ري المزروعات بمياه المجاري، على صحة وسلامة المنتج والمستهلك، فضلًا عن حماية البيئة من مخاطر التلوث وما تسببه المياه العادمة من تدمير للتربة والأراضي الزراعية وتلوث المياه الجوفية والمحاصيل والمنتجات.

كما تطرق الاجتماع، إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والكهرباء والطاقة والمياه والداخلية والسلطات المحلية والأمنية والجهات ذات العلاقة لوضع الحلول الكفيلة بمنع الحفر العشوائي وكذا منع استمرار المزارعين من استخدام مياه المجاري في ري مزارعهم، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب.

وفي الاجتماع، ثمن رئيس اللجنة – أمين العاصمة جهود قيادات وزارتي الزراعة والكهرباء والمياه والداخلية وهيئة الموارد والمنشآت المائية في التعاطي الإيجابي مع إجراءات إيقاف حفر الآبار ومنع الحفر العشوائي وفقًا لقرار اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي.

وعبر عن الأسف في عدم تعاون ملاك الحفارات وتجاوبها مع قرارات اللجنة، من خلال تحرك الحفارات من منطقة إلى أخرى، مؤكدًا أن مرحلة الخطر في الحفر العشوائي تجاوزت المنطق في حوض صنعاء المائي، الذي لم يُعد بالإمكان تحمل المزيد من الحفر.

وأكد عُباد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من ثبت تطوره سواء كان من ملاك الحفارات أو أي جهة أو مسؤول في الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية له صلة بذلك، وأن يُؤاخذ به وإطلاع الرأي العام بمخالفاته، ليكون عبرة لمن اعتبر.

ولفت إلى أن مدة الثلاثة الأشهر، ستكون مرحلة تقييمية لمعرفة مكامن الخلل، واتخاذ الإجراءات لمنع حفر الآبار، بما في ذلك المرخص لها، معتبرًا النيابة والقضاء ركيزة أساسية في إنجاح المهام والأعمال.

وأشار أمين العاصمة، إلى أن ري المزروعات بمياه المجاري العادمة، تشكل تهديدًا خطيرًا للحياة، وضربًا للقيم الأخلاقية، مؤكدًا أنه سبق وتم اتخاذ إجراءات وتنفيذ حملات منع ري الأراضي الزراعية للخضروات بمياه المجاري لما لذلك من خطورة على الصحة العامة وسلامة البيئة، فضلًا عن تفشي الأمراض والأوبئة الخطيرة.

بدوره، أكد القائم بأعمال وزير الزراعة، أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين في ري مزروعاتهم بمياه المجاري، لما لذلك من ضرر على التربة والمياه الجوفية والمحاصيل الزراعية الأخرى.

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على المحاصيل الزراعية النقدية من التشويه الذي قد يلحق بها، جراء الممارسات السلبية لبعض مزارعي الخضروات الذين يروون مزارعهم بمياه الصرف الصحي، مؤكدًا أن العديد من المحاصيل الزراعية اليمنية تحظى بقيمة عالمية، ووصلت سمعتها العالية إلى فتح أسواق في 14 دولة بالرغم من الحصار على اليمن منذ 12 عامًا.

وشدّد الكريم، على ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية في إيقاف حفر الآبار ومنع ري مزارع الخضروات من المياه العادمة، وإيجاد بدائل لعملية الري بمياه نظيفة وصالحة، بالتعاون بين وزارات الزراعة والكهرباء والمياه والداخلية والنيابة والقضاء والسلطات المحلية.

من جهته، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، أن الجميع معني بمسؤولية إزالة مخاطر ري مزارع الخضروات بمياه الصرف الصحي، والذي لا يقتصر الضرر على سكان العاصمة صنعاء فحسب، بل يشمل حتى المناطق الريفية والبعيدة.

ولفت إلى أن الإجراءات ذات الصلة بتتبع حالات الكوليرا في مناطق بعيدة ونائية، أكدت أن مصدر الوباء يتركز في مديرية بني الحارث، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك.

وأشار بادر إلى أنه تم توقيع محضر بين وزارات المالية والصحة والكهرباء والمياه والأشغال والزراعة ومحافظة صنعاء وأمانة العاصمة لإقامة الخط الناقل للصرف الصحي بطول سبعة كيلو مترات ونصف الكيلومتر، وتوفير التمويلات لذلك مع إنشاء أحواض كمسار عاجل وإسعافي؛ يتواكب مع المسار الاستراتيجي لمعالجة محطة الصرف الصحي في بني الحارث.

وأكد ضرورة وضع آلية من قبل وزارة الزراعة لتحرك الحفارات وإيجاد أماكن تحدد تواجدها، وعدم تحركها إلا بموجب تراخيص من قبل هيئة الموارد والمنشآت المائية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، معتبرًا تلك الإجراءات كفيلة بالحد من تنقل الحفارات بصورة عشوائية من منطقة إلى أخرى، وتنفيذ أعمال الحفر العشوائي.

فيما أكد نائب وزير الداخلية، أهمية اضطلاع الجهات العلاقة ووسائل الإعلام بدورها في عملية التوعية والتثقيف المجتمعي بخطورة ري المزروعات بمياه الصرف الصحي.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية على أتم الجهوزية في حال قضت توجيهات النيابة بضبط أي مخالف من المزارعين ممن يستخدمون المياه العادمة لري مزارع الخضروات.

وأوضح اللواء الركن المرتضى، أن عدد الحفارات محدودة، ومخالفاتها يمكن ضبطها بالتعاون بين الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن هناك تعليمات للنقاط الأمنية بمنع مرور أي حفار إلا بتراخيص.

إلى ذلك أكد محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، أن إجراءات النيابة واضحة من خلال جمع الاستدلالات الواردة لها من الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة.

وقال “نعدكم أننا سنعمل من خلال الملفات الواردة إلينا سواء ما يتعلق بملاك الحفارات المخالفة أو غيرها من الملفات، باتخاذ الإجراءات القانونية، عبر الأجهزة الأمنية بذلك”.

ولفت القاضي المتوكل إلى أهمية تكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة لتجاوز التحديات المتصلة بأعمال الحفر العشوائي وري الخضروات بمياه المجاري، كون المسؤولية مشتركة.

وكان مدير عام فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية بصنعاء ريدان الحدي، استعرض المخالفات والتجاوزات من قبل ملاك الحفارات منذ اجتماع اللجنة الرئيسية لحوض صنعاء المائي الأسبوع الماضي وإقرار إيقاف الحفر لمدة ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الحفر العشوائي، مؤكدًا أهمية تعاون المجتمع والجهات ذات العلاقة مع فرع الهيئة للحفاظ على المخزون المائي، كون المياه قضية قومية من الطراز الأول، وعلى الجميع الحفاظ عليها وحمايتها من الاستنزاف.

وأكد المجتمعون، أن اللجنة ستظل في حالة انعقاد مستمر لمتابعة تقييم مستوى تنفيذ القرارات المتخذة.

أُثري الاجتماع بالنقاش المستفيض من قِبل المعنيين والمختصين، والذي خرج بعددٍ من التوصيات الهادفة إلى تشديد الرقابة الميدانية لمنع وإيقاف حفر الآبار، وتفعيل آليات الضبط القانوني بحق المخالفين ومستخدمي مياه الصرف الصحي في ريّ المزروعات، بما يكفل حماية حوض صنعاء المائي وصحة وسلامة المجتمع.

حضر الاجتماع مستشار قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة المهندس محمد الوصابي ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.

قد يعجبك ايضا