تشهد منظومة العلاقات الدولية في الشرق الأوسط مخاضاً عسيراً يعيد رسم خرائط النفوذ، ويضع الأنظمة السياسية أمام اختبار الشرعية والبقاء. في قلب هذا المشهد، تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها النموذج الأوضح لـ «الدولة الريعية الوظيفية» التي استمدت بقاءها لعقود من التحالفات الاستعمارية والريع النفطي، على حساب العقد الاجتماعي الداخلي ومقتضيات الأمن القومي العربي. تنطلق هذه الدراسة من فرضية علمية مفادها أن البنية السياسية والاقتصادية الراهنة في الرياض قد استنفدت شروط ديمومتها، وأن استمرارها يمثل عائقاً استراتيجياً أمام نهضة الأمة واستقرارها. وعليه، فإن التحول الجذري في الجزيرة العربية واستعادة شعبها لقراره السيادي لا يمثلان مجرد استحقاق داخلي، بل يشكلان ضرورة جيوسياسية لحماية الأمن القومي اليمني والعربي، وتفكيك المشروع الصهيوني، وتحرير فلسطين.
أزمة الشرعية الدستورية وتآكل العقد الاجتماعي
تُقاس شرعية الأنظمة في علم الاجتماع السياسي بمدى استنادها إلى التفويض الشعبي وسيادة القانون. وبإسقاط هذا المعيار على بنية الحكم في الرياض، يتكشف غياب أي عقد اجتماعي أو دستور منبثق عن إرادة الأمة، حيث تُدار البلاد عبر نظام ملكي مطلق يركز السلطات الثلاث في يد فرد واحد وفق «النظام الأساسي للحكم» لعام 1992. وتُجمع المؤشرات الدولية الرصينة، مثل مؤشر الديمقراطية الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) وتقارير “فريدوم هاوس”، على تصنيف النظام ضمن فئة “الأنظمة السلطوية المغلقة” بدرجات تقترب من الصفر في التمثيل السياسي وحرية التعبير. هذا الانفصال البنيوي بين السلطة والمجتمع يحوّل الدولة من مؤسسة لخدمة المواطنين إلى أداة لإدارة النفوذ الأسري، مما يجعل استقرارها هشاً ومرتبطاً بقدرة الأجهزة الأمنية على القسر لا بقبول المحكومين.
تفكيك السردية الأيديولوجية وتوظيف المقدس والترفيه
تاريخياً، اعتمد النظام السعودي على توظيف الخطاب الديني السلفي التقليدي لانتزاع طاعة عمياء تُحرّم الخروج على الحاكم وتُعطل فريضة الأمر بالمعروف والشورى. غير أن السنوات الأخيرة شهدت انقلاباً أيديولوجياً حاداً؛ حيث جرى تفكيك المؤسسة الدينية التقليدية واستبدالها بخطاب “القومية الضيقة” وسياسات الترفيه والانفتاح الموجه. لا يهدف هذا التحول إلى تحديث المجتمع بقدر ما يسعى إلى “تغييب الوعي السياسي” للشباب، وإعادة هندسة القيم الثقافية لتتوافق مع متطلبات الاندماج الإقليمي والتطبيع مع الكيان الصهيوني. إن هذا التناقض الفج بين ادعاء خدمة الحرمين الشريفين وبين التخلي عن ثوابت الأمة وقضاياها المركزية، وفي مقدمتها فلسطين، قد أفقد النظام رصيده المعنوي في العالمين العربي والإسلامي.
الاختلالات الجيواقتصادية وهشاشة النموذج الريعي
تكشف المؤشرات المالية عن أزمة هيكلية عميقة خلف واجهة المشاريع الدعائية الضخمة. فرغم امتلاك البلاد لنحو 17% من احتياطيات النفط العالمية، قفز الدين العام السعودي ليتجاوز حاجز التريليون ريال (أكثر من 280 مليار دولار)، بالتوازي مع تآكل الاحتياطيات الأجنبية لتمويل مشاريع استعراضية غير منتجة مثل “نيوم”، وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15% مع مضاعفة التعرفة على الخدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها ثلاث أضعاف أثقلت كاهل الطبقة الوسطى. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، حافظت الرياض على موقعها كأحد أكبر مستوردي السلاح في العالم بإنفاق عسكري سنوي يتراوح بين 70 و80 مليار دولار، يُوجَّه معظمه لدعم المجمع الصناعي الأمريكي دون أن ينعكس على بناء قدرة دفاعية ذاتية. هذا الاستنزاف المالي يثبت أن الثروة النفطية تُدار بمنطق شراء الحماية الخارجية لا بناء الاقتصاد الوطني المستدام.
الديناميكيات السوسيولوجية والتناقضات الداخلية الكامنة
يُخطئ من ينظر إلى المجتمع في الجزيرة العربية ككتلة صامتة متجانسة؛ فالتحليل السوسيولوجي يكشف عن فجوات عميقة تمثل عوامل تفجير كامنة. يمثل الشباب دون سن الثلاثين نحو 70% من التركيبة السكانية، وهم جيل متعلم يواجه معدلات مرتفعة من البطالة المقنعة وتراجع القوة الشرائية، في مقابل استحواذ نخب ضيقة على الثروة. يضاف إلى ذلك التهميش التنموي والسياسي الممنهج للمناطق الطرفية (الشرقية، والجنوبية، والشمالية) لصالح المركز، وسياسات القمع التي وثقتها منظمات حقوقية دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”القسط”، والتي تشير إلى وجود آلاف المعتقلين السياسيين وأحكام إعدام قياسية. إن تراكم هذه المظالم الاجتماعية والحقوقية يخلق بيئة خصبة لحراك شعبي تغييري عند أول هزة اقتصادية أو سياسية كبرى.
الوظيفة الاستعمارية وتخريب منظومة الأمن القومي العربي تؤكد الوثائق التاريخية البريطانية والأمريكية، منذ معاهدة دارين (1915) واتفاقية كوينسي (1945)، أن نشأة الكيان السعودي ارتبطت بوظيفة محددة: ضمان تدفق الطاقة للغرب، ومنع قيام أي مشروع وحدوي عربي مستقل. وقد ترجم النظام هذه الوظيفة عبر تاريخه بتمويل الحروب بالوكالة لتفكيك الجيوش الوطنية في العراق وسوريا وليبيا، واستضافة القواعد العسكرية الأمريكية التي تُدار منها العمليات في المنطقة. وفي السنوات الأخيرة، برزت الرياض كعراب رئيسي لمسار التطبيع والاندماج الأمني والاقتصادي مع الكيان الصهيوني، متجاوزةً الإجماع الشعبي العربي، مما يثبت أن بقاء هذا النظام يمثل خط دفاع متقدماً لحماية المصالح الأمريكية والإسرائيلية في قلب المنطقة.
العدوان على اليمن وانكشاف معادلة الردع
يمثل اليمن العمق الاستراتيجي والبشري للجزيرة العربية، ولذلك سعت السياسة السعودية منذ اتفاقية الطائف (1934) إلى إبقائه في حالة ضعف وتبعية. وعندما اندلعت الحرب الشاملة في مارس 2015م لكسر إرادة اليمنيين، تكبد اليمن خسائر اقتصادية تجاوزت 126 مليار دولار بحسب تقارير الأمم المتحدة، غير أن النتيجة الاستراتيجية جاءت عكسية تماماً؛ فقد نجحت القوات اليمنية في تطوير ترسانة ردع صاروخية ومسيرة، أثبتت فاعليتها في ضرب العمق الاقتصادي السعودي (كما حدث في منشآت أرامكو) وفرض معادلات اشتباك جديدة في البحر الأحمر. لقد كشفت هذه المواجهة عجز المظلة الدفاعية الأمريكية عن حماية حلفائها، وأسقطت هيبة النظام السعودي، مبرهنةً على أن موازين القوى قد تغيرت لصالح إرادة الشعوب.
التحولات الدولية ورؤية الدولة البديلة (طريق تحرير فلسطين)
يتزامن التآكل الداخلي للنظام مع تحول تاريخي في النظام الدولي نحو التعددية القطبية وتراجع الهيمنة الأمريكية المنشغلة بأزماتها العالمية، مما يقلص قدرة واشنطن على إنقاذ أنظمتها الوظيفية. إن البديل الذي تطرحه القوى الحرة في الجزيرة العربية والأمة ليس الفوضى، بل بناء “دولة المواطنة والسيادة” القائمة على الديمقراطية والتمثيل الشعبي، والعدالة في توزيع الثروات، والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي. وبمجرد تحرير القرار السياسي في بلاد الحرمين من التبعية، سيتحقق التكامل الجيواقتصادي بين اليمن والجزيرة العربية، وستتحول الثروات الهائلة والممرات المائية الاستراتيجية (باب المندب وهرمز) من أدوات بيد الاستعمار إلى رافعة حقيقية لدعم المقاومة، وهو ما يمثل الطريق الأقصر والأكثر حسماً لتفكيك الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين.
إن قراءة التاريخ وفق سنن الاجتماع السياسي تؤكد أن الأنظمة التي تقوم على الاستبداد الداخلي والارتهان للخارج تحمل في بنيتها عوامل سقوطها، مهما امتلكت من فوائض مالية أو ترسانات عسكرية مستوردة. لقد تحول كيان آل سعود من نظام يقتات على الريع والشرعية الدينية المزيفة إلى عبء استراتيجي يهدد وجود الأمة ومستقبل أجيالها. إن الصمود الأسطوري للشعب اليمني ومعادلات الردع التي فرضتها قوى المقاومة في المنطقة قد فتحت ثغرة تاريخية في جدار الاستبداد، ومهّدت الطريق أمام القوى الحرة في شبه الجزيرة العربية لاستعادة حقها المشروع في الحرية والسيادة. وبزوال هذه العقبة الوظيفية، ستستعيد الأمتان العربية والإسلامية توازنهما الاستراتيجي، لتتجه البوصلة مجدداً نحو الوحدة، والتنمية المستقلة، وتحرير القدس وفلسطين.