الثورة نت/
أعلن مدير عام شرطة الطاقة في العراق، الفريق الركن حامد الحسيني، اليوم الجمعة، عن تشكيل قوة لمنع تهريب النفط واتخاذ إجراءات لحماية الانابيب.
وقال الفريق الحسيني لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن “حالات التجاوز لا تقتصر على أنابيب نقل النفط الخام، بل تشمل شبكة الأنابيب المنتشرة في جميع مناطق البلاد بشكل عام”، مبيناً أنه “تم كشف العديد من المحاولات مؤخراً في محافظة البصرة بفضل المتحسسات الحديثة ومراقبة الصمامات القديمة”.
وأضاف: “تم تشكيل قوة مكافحة التهريب والسرقات، وترتبط بنا مباشرة في المنطقة الجنوبية، وهي تجوب الصحراء لحماية شبكة الأنابيب المترامية الأطراف، والتي أسفر عملها عن إحباط 3 محاولات تركيب صمامات غير قانونية بهدف سرقة النفط في حقل صبة بمحافظة ذي قار”.
وفي سياق إعادة تنظيم القطعات الأمنية، أشار مدير عام شرطة الطاقة في العراق إلى أنه “أصدر توجيهات فورية بإعادة توزيع قوات المغاوير وربطها بشكل مباشر بالآمرين، لتكون قوة داعمة ومتحركة في الحقول النفطية المهمة، التي تشمل حقول الرميلة الشمالي والجنوبي، حقل صبة، حقل الغراف، وحقل الأحدب”.
ولفت إلى أن “المديرية تنفذ يومياً آلاف الواجبات الميدانية مع فرق العمل داخل حقول مترامية الأطراف يصل عمق بعضها إلى 40 كيلومتراً”، داعياً إلى “ضرورة توفير الدعم لشرطة الطاقة من أجل مواكبة التوسع في مهامها، وسد النقص الحاصل عبر توفير ما لا يقل عن خمسة آلاف درجة وظيفية بصفة عقود لضمان نجاح عمل المنظومة بنسبة 100%”.
وتابع: “عمليات التجاوز على الأنابيب الناقلة تراجعت بنسبة تصل إلى 90%، نتيجة الإجراءات الصارمة التي تشمل تحديد المحرمات النفطية، والحركة الليلية الفعالة لقوات مكافحة التهريب، ونصب الكاميرات، والمتابعة اللحظية المستمرة بالتنسيق مع مدير شركة الخطوط والأنابيب علي الموسوي، وصولاً إلى التواصل المباشر مع وزير النفط عند الحاجة”.
وأشار الفريق الحسيني إلى أنه “تم ضبط أكثر من 420 صهريجاً مخالفاً، بسبب عمليات التحوير أو تحويل المسار”، مبيناً أن “هناك 26 مركزاً تخصصياً لقوات الشرطة لمتابعة عمليات التجاوز، فضلاً عن قاض متخصص بقضايا التهريب”.
وذكر أنه “عند تطبيق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وتعليماته بشكل فعال ستنتهي عمليات التهريب بنسبة 100%”.