الثورة نت/..
افتتح محافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم، مشروعي إعادة تأهيل وترميم وصيانة خط نقيل بعدان، وشارع محادب السفلى بمديرية المشنة، بتكلفة إجمالية 244 مليون ريال، بتمويل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة وإدارة المبادرات المجتمعية، والسلطة المحلية، ومساهمات مجتمعية.
واطّلع المحافظ صلاح على مكونات مشروع إعادة تأهيل وترميم وصيانة خط نقيل بعدان، البالغ طوله 480 مترًا، وعرض يتراوح بين 10 و12 مترًا، وبمساحة إجمالية مستهدفة تبلغ 5,200 متر مربع، بتكلفة 130 مليون ريال، منها 62 مليون ريال بتمويل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة، و68 مليون ريال بتمويل إدارة المبادرات المجتمعية وعمل شبكة الصرف الصحي بمبلغ 15 مليون ريال بتمويل من مؤسسة المياه.
كما افتتح محافظ المحافظة المرحلة الثانية من مشروع شارع محادب السفلى بمديرية المشنة، بطول 380 مترًا، بتكلفة 114 مليون ريال، يتضمن تنفيذ أعمال خرسانية وصبيات، بتمويل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة، والأهالي، وإدارة المبادرات المجتمعية، والسلطة المحلية.
وخلال الافتتاح، أكد محافظ إب أهمية تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق الحيوية، لتسهيل حركة تنقل المواطنين، وتحسين انسيابية السير، وتعزيز الربط بين المناطق.
وشدّد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن جودة التنفيذ واستدامة المشروع، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية تولي مشاريع البنية التحتية والطرق أولوية في خططها التنموية، وتسعى إلى توسيع نطاق المشاريع الخدمية وفق الإمكانات المتاحة، وبما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تخفيف معاناتهم.
وأشاد المحافظ صلاح، بدور المبادرات المجتمعية ومساهمات الأهالي في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن الشراكة بين الجهات الرسمية والمجتمع تمثل ركيزة أساسية في إنجاز المشاريع ذات الأولوية، وتعزيز جهود التنمية المحلية، داعيًا إلى مواصلة المبادرات التي تسهم في تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات في مختلف مديريات المحافظة.
وفي الافتتاح الذي حضره عضوا مجلسي النواب الدكتور علي الزنم، والشورى خليل التويتي، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس إبراهيم الشامي، أوضح مديرا المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ماجد الشامي، وإدارة المبادرات المجتمعية بندر الأهدل، أهمية المشروعين في تحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة السير.
وأشارا إلى أن تنفيذ المشروعين، يأتي في إطار الجهود المشتركة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتكامل أدوار الجهات المعنية والأهالي في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين.
