إب.. لقاء موسع برئاسة المداني لمناقشة أولويات العمل التنموي وآليات تنفيذه
الثورة نت/..
واستعرض اللقاء الذي ضم محافظ إب عبدالواحد صلاح، والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي، وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أمين الورافي، ووكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية محمد عقبات، والصحة والبيئة عبد الوهاب هادي، والادارة والتنمية المحلية أحمد هيج، والتربية والتعليم هادي عمار، ومساعدي قائد المنطقة العسكرية الرابعة صالح حاجب، ومحمد الخالد، والمدير التنفيذي لوحدة التدخلات المركزية المهندس شهاب الشامي، جملة من القضايا والمواضيع ذات الصلة والسبل الكفيلة بالارتقاء بالعمل التنموي والإداري في المحافظة.
كما استعرض اللقاء بمشاركة وكلاء المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي أولويات العمل التنموي والاحتياجات الخدمية في المحافظة وفي مقدمتها مشاريع المياه والطرق والزراعة وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين إلى جانب بحث فرص استثمار الموارد المحلية والإمكانات المتاحة في المحافظة ومديرياتها وتوجيهها نحو مشاريع تنموية وخدمية تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تعزيز التنمية المحلية.
وأكد نائب رئيس الوزراء أهمية التخطيط التشاركي والشامل في إدارة العمل التنموي وتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية والعمل بروح الفريق الواحد بما يعزز الشراكة بين مختلف الجهات والقطاعات ويدعم إعداد الخطط والبرامج التنفيذية المنبثقة عن الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية والمستندة إلى الإمكانات والموارد المتاحة بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتوسيع آفاق التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أهمية التكامل بين خطط التنمية المحلية والبرامج الحكومية وتعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية والقطاعين الخاص والتعاوني والجمعيات التعاونية والمبادرات المجتمعية بما يدعم مشاريع التمكين الاقتصادي، ويوسع فرص العمل والإنتاج ويحسن مصادر دخل المواطنين ويسهم في الحد من الفقر وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
كما أكد على أهمية تنمية الموارد المالية والاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار في الإمكانات المحلية وتشجيع المبادرات والمشاريع الإنتاجية والبحث عن مصادر تمويل تنموية مستدامة تدعم تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات الأساسية.
وشدد المداني على ضرورة إيلاء القطاعين الزراعي والحيواني والقطاع الصناعي اهتماماً خاصاً وربط الإنتاج بسلاسل القيمة المضافة بما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي ويرفع مستوى الإنتاجية ويوفر فرص عمل مستدامة.
وحث السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظة والمديريات على مواصلة إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وفق أولويات التنمية واحتياجات المجتمعات المحلية وبمشاركة مجتمعية فاعلة، مع تحديد المسؤوليات والمهام ضمن مصفوفة عمل واضحة ومزمنة تتضمن مراحل التنفيذ والبرامج الزمنية ومؤشرات الإنجاز بما يعزز التكامل بين الجهات ويوجه الجهود نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر على حياة المواطنين.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أهمية ترسيخ منهجية التخطيط المؤسسي القائم على وضوح الأهداف والمهام ومؤشرات الإنجاز، وتعزيز المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم تنفيذ الخطط والبرامج وفق أولويات محددة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.
كما أشار إلى أهمية دور التعبئة العامة في تعزيز الوعي المجتمعي وتوسيع المشاركة الشعبية في البناء والتنمية، وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات وتوحيد الجهود الرسمية والمجتمعية بما يدعم المبادرات المحلية ويسهم في تحقيق الأولويات التنموية والخدمية.
من جانبه، أكد محافظ إب أهمية اللقاء في تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير العمل التنموي وتكامل الجهود بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة بما يسهم في تنفيذ الأولويات التنموية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية تواصل جهودها في مختلف المجالات وتعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي والجمعيات التعاونية والجهات الداعمة، وتوجيه الإمكانات والموارد المتاحة نحو الاحتياجات ذات الأولوية بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية والخدمية في مختلف مديريات المحافظة.
وأفاد محافظ إب بأن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على النهضة الاقتصادية ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي انسجامًا مع توجهات القيادة الثوريه والقيادة السياسية وتعزيز الاعتماد على الإمكانات الذاتية والموارد المحلية بما يدعم الإنتاج المحلي ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية مواصلة العمل التكاملي بين المكاتب التنفيذية والجمعيات التعاونية والمجتمع المحلي وتوسيع المشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وتنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعيات في دعم الإنتاج المحلي وتنفيذ المشاريع، وتوجيه برامج التدريب والتأهيل بما يخدم العملية الإنتاجية ويسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
وأكد ضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المحرومة بما يسهم في تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات، لافتا إلى حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة مخرجات اللقاء والتنسيق بين المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة ومواصلة العمل على تنفيذ الخطط والأولويات التنموية وفق الإمكانات المتاحة بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ المسؤولية المشتركة في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية وخدمة أبناء المحافظة.
وشدد اللقاء على تعزيز التنسيق والتكامل القائم بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمديريات والجهات ذات العلاقة وتكثيف الجهود المشتركة لتسريع تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات وتوجيه الإمكانات المتاحة نحو تلبية الاحتياجات الفعلية للمحافظة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المديريات.
وأكد على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص، وتوسيع إسهامهم في دعم المشاريع الخدمية والإنتاجية وتنفيذ المبادرات التنموية بما يسهم في تنمية الإنتاج المحلي ورفع كفاءة استثمار الموارد والإمكانات المتاحة وترسيخ أسس التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف مديريات المحافظة.
وتطرق إلى ضرورة مواصلة العمل وفق الأولويات التنموية المحددة، وتعزيز آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، وتحديد المسؤوليات والبرامج الزمنية بما يضمن متابعة تنفيذ المشاريع، وقياس مستوى الإنجاز، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق النتائج المرجوة.
