الثورة نت/..
أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات، استمرار الجرائم السعودية بحق المدنيين في محافظة تعز، وتصاعد الهجمات التي تستهدف المواطنين في مناطقهم السكنية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المدنيين وتحظر استهدافهم أو تعريض حياتهم للخطر.
وأشارت المنظمة في بيان ، أن استهداف طيران العدو السعودي منطقة بني عامر بمديرية الشمايتين أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة أربع أخريات، بينهن طفلة، فيما أدى قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي على منزل في منطقة الرام الأعلى بمديرية حيفان إلى استشهاد رجل وإصابة زوجته.
وشددت على أن استهداف المناطق السكنية وتعريض حياة المدنيين للخطر يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تفرض التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتحظر الهجمات العشوائية، وتوجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين.
وأكدت المنظمة أن سقوط ضحايا من النساء والأطفال، واستشهاد رجل داخل منزله وإصابة زوجته، ليس مجرد أرقام تضاف إلى حصيلة الضحايا، بل مآسٍ إنسانية تخلف وراءها أسراً مفجوعة ومدنيين يعيشون تحت تهديد القصف.. مشيرة إلى أن حماية المدنيين واجب قانوني وأخلاقي لا يجوز التنصل منه.
وحملت المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية نتيجة التقاعس عن اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الجرائم بحق المدنيين في اليمن.. محذرة من أن استمرار الصمت والتغاضي عن الانتهاكات السعودية يكرّس سياسة الإفلات من العقاب، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن دماء اليمنيين يمكن أن تراق دون محاسبة، في ظل ازدواجية معايير تقوض مصداقية منظومة العدالة الدولية.
وطالبت المنظمة بوقف الهجمات السعودية التي تطال المدنيين ومنازلهم فوراً، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم، واتخاذ تدابير دولية جادة تكفل حماية المدنيين وتمنع تكرار هذه الجرائم.
وجددت التأكيد على أن دماء الضحايا لن تسقط بالتقادم، وأن تكرار الجرائم لن يحولها إلى وقائع عابرة أو انتهاكات يمكن تجاوزها بالصمت، وأن المسؤولية القانونية عن استهداف المدنيين تظل قائمة مهما طال الزمن.
