اتحاد نقابات عمّال اليمن يُدين استهداف العدوان السعودي للمنشآت والأعيان المدنية

الثورة نت/..

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، استمرار الغارات التي يشنّها العدوان السعودي واستهدافه للعديد من المنشآت والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات.

واعتبر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الغارات العدوانية، استمرارًا للاستهداف المتواصل من قبل العدو السعودي ليؤكد إصراره على مواصلة العدوان وفرض الحصار.

وأشار إلى أن غارات العدوان السعودي، تأتي امتدادًا للاعتداءات المُمنهجة على البنية التحتية الحيوية والخدمية في اليمن منذ 12 عامًا، والتي تمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية للمواطنين وحرمانهم من الحصول على الخدمات.

وأكد الإتحاد أن استهداف الأعيان والمنشآت المدنية بما في ذلك الاستهداف المباشر للمدنيين في منازلهم وصالات الأفراح والعزاء والأسواق والمدارس ومنشآت الأعمال والعمال، يُشكّل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة “52” من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر الهجمات على الأعيان التي لا تُعد أهدافًا عسكرية، كما يمثل مساسًا مباشرًا بالحق في الحياة المكفول دوليًا.

وحمّل الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن، النظام السعودي المسؤولية القانونية عن الآثار الإنسانية والاقتصادية المترتبة على هذه الاستهدافات، وعن مجمل الانتهاكات المستمرة خلال 12 عامًا من العدوان والحصار.

ولفت البيان إلى أن الاعتداءات والانتهاكات السعودية، طالت المستشفيات والمدارس والطرقات والجسور والمطارات والموانئ ومحطات الكهرباء والمياه، وخلّفت أضرارًا واسعة في مقومات الحياة المدنية للسكان.

ودعا الإتحاد العام المجتمع الدولي ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم في وقف الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ووقف ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الإنسان.

وناشد المنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية والإتحادات النقابية والعمالية وكل أحرار العالم بإدانة استهداف المنشآت المدنية، والضغط لوقف الاعتداءات، وتقديم العون اللازم لإنصاف الضحايا وجبر الضرر.

وأكد الإتحاد، أن ما يقوم به اليمن من رد على العدوان جراء انتهاك سيادته هو حق مشروع وقانوني كفلته كافة المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والمنشآت المدنية لا تسقط بالتقادم.

ولفت البيان إلى أن الإتحاد سيواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوثيق كافة الانتهاكات والعمل على ملاحقة مرتكبيها أمام كافة المحافل القانونية والدولية تحقيقًا للعدالة والإنصاف.