الثورة نت/
أكدت حركة الأحرار الفسطينية، أن السياسات الإجرامية لمن يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الإسرائيلي، مجرم الحرب، إيتمار بن غفير، بحق الأسرى، تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا.
جاء ذلك في كلمة مسؤول ملف الأسرى في حركة الأحرار الفلسطينية، أبو مصعب الصوفي، خلال مشاركة الحركة وقيادة العمل النسائي، اليوم الاثنين، في الوقفة الأسبوعية المساندة للأسرى والأسيرات في سجون العدو الإسرائيلي، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، بمشاركة أهالي الأسرى وممثلي القوى والفصائل الوطنية والإسلامية.
وحسب بيان للحركة، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكد الصوفي، أن ما يتعرض له الأسرى والأسيرات من تعذيب وتنكيل وتجويع وإهمال طبي، في ظل السياسات التي يدفع بها المجرم بن غفير، يعكس تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأسرى ومحاولة كسر إرادتهم والنيل من صمودهم.
وأوضح أن الإجراءات المتخذة بحق الأسرى، من تقليص الطعام والمياه، والتضييق على الزيارات، والحرمان من الاحتياجات الأساسية، وتشديد العزل والعقوبات، تشكل انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية، محذرًا من تداعيات استمرار هذه السياسات على حياتهم وأوضاعهم الصحية والنفسية.
وشدد على أن قضية الأسرى مسؤولية وطنية وإنسانية لا يجوز تركها رهينة لسياسات الكيان الصهيوني، داعيًا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تجاوز مواقف الإدانة التقليدية، والتحرك الفعلي لوقف الانتهاكات، وضمان توفير الغذاء والعلاج والرعاية اللازمة للأسرى، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع المعتقلين.
وطالب الصوفي بمحاسبة قادة الكيان الصهيوني المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى، والعمل الجاد من أجل الإفراج عنهم، مؤكدًا أن حركة الأحرار الفلسطينية ستواصل مشاركتها في الفعاليات الوطنية المساندة للأسرى، وستبقى قضيتهم حاضرة في مواقفها وتحركاتها حتى نيل حريتهم.
