النائب العام يطلع على أوضاع السجناء للأفراج عن المستحقين بمناسبة المولد النبوي في حجة

الثورة نت /..

اطّلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، على أوضاع السجناء في محافظة حجة، للإفراج عن المستحقين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وخلال الزيارة التي شملت الإصلاحية المركزية وإدارة الأمن واحتياطي حجة ، التقى النائب العام، رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر، ورئيس فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، واستمع منهما إلى شرح حول طبيعة القضايا الجنائية المنظورة أمام النيابات والمحاكم، وسير عمل اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة في متابعة قضايا السجناء.

كما استمع بحضور مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، من مدير أمن المحافظة العميد حسن القاسمي، ومدير الإصلاحية المقدم فهد المداني، إلى مستوى التنسيق والتعاون مع النيابة العامة في ضبط القضايا ومتابعة إجراءات التصرف والبت فيها، وعملية الإيداع والإفراج عن السجناء وفقاً للقانون.

واستمع النائب العام إلى إفادات عدد من السجناء بشأن المدد التي قضوها في الحبس، ووجّه بالإفراج عن عدد منهم، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بهذه المناسبة الجليلة.

ودعا النائب العام المفرج عنهم إلى اغتنام فرصة العفو بالالتزام بالقانون، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في خدمة الوطن، مؤكداً أن هذه المكرمة تأتي في ظل ذكرى مولد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بما يجسد قيم التسامح والرحمة والعدالة.

فيما أشار رئيس النيابة إلى الإجراءات التي اتخذت من وكلاء النيابة والأعضاء لتحقيق العدالة للمواطنين ومطابقة البيانات مع السجون، ومستوى التنسيق مع المحاكم والأجهزة الأمنية في هذا الجانب.

بدوره تطرق مدير الأمن إلى القضايا التي تم البت فيها بالصلح وتقارب الأطراف خلال الفترة الماضية، تحت إشراف ومتابعة النائب العام ووزير الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية.

من جهته أكد رئيس فرع هيئة رفع المظالم، دور هيئة الزكاة في إعادة النظر بشروط تقديم المساعدة في قضايا السجناء المعسرين الذين أنهوا فترة العقوبة وما زالوا في السجن، من أجل سداد ما عليهم من حقوق خاصة للغير، منوها بدور المجتمع وأهل الخير في المساهمة في هذا الجانب.

رافق النائب العام خلال الزيارة وكلاء نيابات البحث والسجون القاضي عبدالمجيد القاضي، والجزائية القاضي عبدالقادر مقبولي، وحجة الابتدائية القاضي عبدالله خليل، وعضو هيئة رفع المظالم القاضي مرتضى المطهر، وعدد من المختصين في النيابة العامة والأجهزة الأمنية.