لجنة حوض صنعاء المائي تناقش طلبات حفر آبار جديدة ومؤجلة

الثورة نت /..

ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها، اليوم، برئاسة أمين العاصمة – رئيس اللجنة الدكتور حمود عُباد، طلبات بشأن حفر آبار جديدة وتعميق وصيانة ومؤجلة وإعادة النظر في مناطق الحوض.

واستعرضت اللجنة في الاجتماع الذي ضم الأعضاء وكلاء هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني، ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي ومدير عام فرع الهيئة – صنعاء ريدان الحدي، 48 طلب حفر آبار جديدة، وسبعة آبار مؤجلة و14 طلب إعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.

واطلع المجتمعون بحضور أعضاء اللجنة مديري المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، وصنعاء علي الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومسؤولي قطاعي الزراعة بالأمانة محمد هاجر، ومحافظة صنعاء المهندس علي القيري، على الوضع القانوني للطلبات المقدمة والإجراءات الفنية لها.

وأقر الاجتماع الذي شارك فيه مستشار وكيل قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية العميد محمد الصباري، ونائب مدير أمن الأمانة العقيد زيد الشامي، عدداً من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ مقترحات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض.

كما أقرت اللجنة تأجيل النظر في بعض الطلبات المقدمة نظرًا لعدم استيفائها للشروط الفنية والقانونية، وتكليف لجان فنية للنزول والمعاينة ورفع تقرير إلى اللجنة بذلك.

وفي الاجتماع، شدّد أمين العاصمة، على أهمية اضطلاع اللجنة بدورها في الحفاظ على حوض صنعاء المائي، من خلال تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وذات العلاقة لتطبيق القوانين والمعايير والتشريعات النافذة لحماية الحوض من الاستنزاف العشوائي للمياه.

وأكد أن مسؤولية حماية الحوض المائي تقع على عاتق الجميع، من خلال العمل على منع الحفر العشوائي وتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضبط كل من يخالف شروط ومعايير حفر الآبار أو تعميقها داخل مناطق الحوض.

فيما قدّم مدير عام فرع هيئة الموارد المائية – صنعاء ريدان الحدي، شرحًا عن الصعوبات المتصلة بالحفر العشوائي في مناطق حوض صنعاء المائي والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، خاصة ما يتعلق برصد تحرك الحفارات المخالفة وضبط ملاكها.

واستعرض الملفات المقدمة إلى اللجنة في إطار الاختصاص المكاني للمحافظة لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة، والمواقع المحددة للطلبات وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها.

وأقر المجتمعون، مخاطبة وزارة الداخلية للاضطلاع بدورها في ضبط الحفارات بمناطق طوق صنعاء بما يكفل الحفاظ على حوض صنعاء المائي من الاستنزاف، ومنع تحرك الحفارات إلا بتراخيص من فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية – صنعاء الجهة المعنية.

حضر الاجتماع نائب مدير فرع الهيئة – صنعاء المهندس علي العشاري.