عزّون تحتج على استمرار إغلاق العدو الإسرائيلي مدخلها
الثورة نت/
نظم أهالي بلدة عزون الفلسطينية إلى الشرق من مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية رفضاً لاستمرار إغلاق العدو الإسرائيلي المدخل الرئيسي الشمالي للبلدة بالبوابة الحديدية.
وبحسب وكالة “سند” الفلسطينية للأنباء، طالب المشاركون في الوقفة، بفتح مداخل بلدة عزون، وإزالة الحواجز التي تعيق حركة المواطنين وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب الحكومة الفلسطينية بالتحرك لفتح مداخل البلدة وإزالة الحواجز والبوابات الإسرائيلية، مؤكدين أن استمرار الإغلاق يفاقم معاناتهم ويؤثر في مختلف جوانب حياتهم، ولا سيما الجانب الاقتصادي.
وقال عضو بلدية عزون فريد أبو هنية خلال مشاركته بالوقفة، إن العدو الإسرائيلي يواصل إغلاق المدخل الرئيسي الشمالي للبلدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وأكد أبو هنية، أن قوات العدو الإسرائيلي تغلق المدخل الشرقي منذ أكثر من عشرة أعوام، ما يجبر المواطنين على استخدام طرق بديلة أطول وأكثر صعوبة.
وأضاف أن العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته على الطرق البديلة، إذ يقيم حاجزًا عسكريًا عند المدخل الغربي للبلدة ويمنع المواطنين من التنقل عبره، كما يغلق بين الحين والآخر الطريق الفرعية المارة عبر جسر جيوس بواسطة بوابة حديدية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على اقتصاد البلدة، إذ كان المدخل الرئيسي يضم نحو 120 محلًا تجاريًا شكّلت ركيزة للاقتصاد المحلي، إلا أن استمرار الإغلاق أدى إلى تراجع الحركة التجارية وإغلاق عشرات المحال وفقدان عدد من أصحابها مصدر رزقهم.
ويعد المدخل الشمالي الشريان الرئيسي الذي يربط عزون بمدينة قلقيلية ومحافظات شمال الضفة الغربية، وكانت الرحلة عبره تستغرق أقل من خمس دقائق، فيما أصبحت الآن تستلزم سلوك طرق بديلة أطول وأكثر خطورة بسبب الإغلاقات المتواصلة.
وتشير إفادات المجلس المحلي إلى أن سياسة الإغلاقات في البلدة تعود بجذورها إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، حيث تستخدم سلطات العدو الإسرائيلي الموقع الجغرافي لعزون بمحاذاة شارع “55” الاستيطاني ذريعة لفرض بوابات حديدية وسواتر ترابية ومكعبات إسمنتية بهدف عزل البلدة وتشديد القيود على سكانها.
وتزامن الإغلاق الممتد خلال السنوات الثلاث الأخيرة مع تصاعد الاقتحامات الليلية والمداهمات المتكررة لمنازل المواطنين، وما يرافقها من تفتيش وتخريب للممتلكات، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تطال سكان البلدة.
