المصائد السمكية وبنك التسليف الزراعي يبحثان تعزيز الشراكة لخدمة الصيادين في الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
ناقش رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، حسين حامد العطاس، اليوم، بميناء الاصطياد السمكي في الحديدة، مع مدير فرع بنك التسليف التعاوني والزراعي بالمحافظة، خالد السفياني، آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للصيادين والعاملين في القطاع السمكي، وتوسيع نطاقها في الموانئ ومراكز الإنزال السمكي.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الهيئة، حسين حامد العطاس، أهمية تفعيل حضور البنك داخل الميناء عبر إنشاء نافذة مصرفية متخصصة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المالية والإدارية، وتعزيز كفاءة العمل، وتلبية احتياجات الصيادين والمتعاملين ضمن سلاسل القيمة للأسماك والأحياء البحرية بصورة منظمة ومستدامة.
وأشار العطاس إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية الخدمية في الموانئ ومراكز الإنزال السمكي، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز فرص التنمية الاقتصادية في القطاع السمكي، لافتاً إلى استعداد الهيئة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للبنك، بما في ذلك توفير وتجهيز الموقع المخصص للنافذة المصرفية، تمهيداً لتدشين عملها رسمياً.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة بين الهيئة والبنك، وتنفيذاً للتوجهات الرامية إلى تحديث منظومة الخدمات المقدمة للصيادين، وتحسين بيئة العمل في الموانئ السمكية على امتداد المناطق الساحلية.
من جانبه، أكد مدير فرع بنك التسليف التعاوني والزراعي بالحديدة، خالد السفياني، جاهزية البنك لدعم جهود الهيئة من خلال افتتاح نوافذ مصرفية في ميناء الاصطياد السمكي بالحديدة وميناء الخوبة، إضافة إلى مراكز الإنزال السمكي في عدد من المناطق الساحلية، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية وتوسيع الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة.
وأشار السفياني إلى أهمية تشجيع الصيادين ووكلائهم والعاملين في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي على فتح حسابات مصرفية لدى البنك، بما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي ستقدمها النوافذ المصرفية المزمع افتتاحها في الموانئ والمراكز السمكية.
وعقب اللقاء، الذي حضره مدير ميناء الاصطياد السمكي بالحديدة، رامي فيصل، ومدير الحسابات بالهيئة، أحمد أمين، ومندوب البنك، أيمن الورد، قام رئيس الهيئة ومدير فرع البنك بزيارة ميدانية إلى الموقع المخصص للنافذة المصرفية داخل الميناء، للاطلاع على جاهزيته وتقييم احتياجاته الفنية واللوجستية، تمهيداً لاستكمال إجراءات التجهيز والتشغيل.
