العدل والخدمة المدنية تبحثان تبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات القضائية
الثورة نت/..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – رئيس الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات آنس سفيان، جوانب التعاون والتنسيق المشترك في مجال تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات وتطوير جودة الخدمات وفقًا لموجهات القيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وتطرق اللقاء، إلى آلية استكمال تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة بديوان وزارة العدل وحقوق الإنسان، والخدمات المقدمة بالمحاكم باعتبارها الأهم لما لها من أثر بالغ في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل الوقت والجهد والتكلفة في الحصول على الخدمات القضائية.
وفي اللقاء، أكد القاضي الشامي، حرص وزارة العدل على أن تكون سباقة في موضوع تبسيط الإجراءات والتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري والجهات ذات العلاقة لإنجاح المشروع الحيوي والمهم بما يسهم في تطوير الخدمات العدلية وتسهيل إجراءات التقاضي.
ووجّه، فريق تطوير الخدمات ومركز المعلومات بالوزارة بسرعة إنجاز متطلبات المشروع، والتعاون الكامل مع فريق وزارة الخدمة المدنية، بما يسهم في استكمال كافة مراحل المشروع ومتطلباته بصورة شاملة.
من جهته، أشاد نائب وزير الخدمة المدنية بالجهود المبذولة والنتائج المحققة في وزارة العدل وحقوق الإنسان التي تعد من الوزارات ذات الأولوية في هذا المجال لارتباط خدماتها بأغلب الناس وبما يسهم في تعزيز الشفافية، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية بسهولة ويسر.
وأكد الجانبان، أن التعاون بين الوزارتين يمثل حجر الزاوية في بناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على الشفافية والإنصاف، مشيرين إلى أن المشروع يعد أحد أهم الأولويات العاجلة المعتمدة من القيادة والذي سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول للعدالة الناجزة.
حضر اللقاء مدير عام مركز المعلومات بوزارة العدل وحقوق الإنسان فهد الصعدي.
