الجهاد الإسلامي:قرارات الكابينت الصهيوني هدفها تهجير الشعب الفلسطيني
الثورة نت/وكالات
أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،أنّ القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغّر في حكومة العدو الصهيوني، أمس الأحد، هي محاولة واضحة لفرض هندسة جديدة على الضفة المحتلة، هدفها تهجير شعبنا واقتلاعه، ومصادرة أرضنا، وتوسيع قبضة العدو على كل تفاصيل حياتنا.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين إنّ” ما يجري هو مشروع متكامل لابتلاع الأرض، وتوسيع الاستيطان، وتحويل الضفة إلى فضاء خاضع بالكامل لسيطرة العدو، عبر أدوات قانونية وإدارية وأمنية، لانتزاع حق شعبنا بحريته فوق أرضه”.
وأضافت أن “ما أقره الكابينيت بالأمس ليست مجرد تعديات جديدة، بل هي محاولة لاقتلاع جذورنا، وتفريغ قضيتنا من مضمونها، وتحويل شعبنا إلى مجموعات معزولة محاصرة داخل نظام قمعي وإحلالي، في إطار مشروع الضم القانوني الصامت الذي ينفذه العدو في الضفة المحتلة”.
وأوضحت أن “خطورة هذه القرارات تكمن في أنّ العالم يغضّ أبصاره عنها ويصدق أكذوبة أن قرارات حكومة مجرمي الحرب في الكيان هي مجرد قرارات تنظيمية أو إدارية، بينما حقيقتها أنها عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان، تهدف إلى تثبيت واقع يصعب التراجع عنه، وإغلاق الباب أمام أي إمكانية لحرية شعبنا أو نهوض مشروع وطني فلسطيني”.
وحملت الحركة” الإدارة الأمريكية والعجز الدولي المستمر مسؤولية القرارات التي اتخذها العدو عن جرائمه المتواصلة بحق شعبنا في كل أماكن وجوده، وللأنظمة العربية المطبعة التي يُسقط عنها العدو، بقراراته الأخيرة، كل أوراق التوت ويكشف زيف الرهان على التسويات والمفاوضات التي ما أرادها العدو يوماً إلا لكسب الوقت وتمزيق الموقف العربي”.
وشددت على أنّ “هذه القرارات تستدعي رداً شاملاً دفاعاً عن وأرضنا ومستقبل شعبنا، على أساس وحدة الموقف الفلسطيني الداعم للمقاومة لإسقاط هذه المشاريع والقرارات”.
