القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تطالب بوقف العدوان على غزة والضفة

الثورة نت /..

قالت القوى الوطنية والإسلامية، إن العدو الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة منذ الإعلان عنه في أكتوبر الماضي، عبر استمرار القتل والتدمير وارتكاب مجازر، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء وإصابة آلاف آخرين، إلى جانب تعطيل تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة.

وأكدت القوى في بيان صادر عقب اجتماع ،اليوم الاثنين، تمسكها بالوحدة الوطنية والصمود في مواجهة العدوان المستمر الذي تشنه سلطات العدو على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة،حسب وكالة صفا الفلسطينية .

وطالبت بوقف الجرائم المتصاعدة والالتزام الكامل باتفاق وقف العدوان وفتح المعابر، وعلى رأسها معبر رفح، ورفض مخططات التهجير والتقسيم.

ودعت إلى تدخل دولي عاجل لمحاسبة العدو، وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإنقاذ الأسرى من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها في سجون العدو.

وشددت القوى على ضرورة الفتح الفوري لمعبر رفح وفق اتفاق عام 2005، وبمسؤولية فلسطينية ومصرية وأوروبية، ورفض أي اشتراطات أو إجراءات تهدف إلى تقييد حركة المواطنين.

وأوضحت أهمية تمكين اللجنة الإدارية الوطنية من أداء دورها الإغاثي في قطاع غزة، والبدء بإزالة الركام وإعادة الإعمار، بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويفشل مخططات التهجير القسري.

ولفتت القوى إلى أن العدو يصعّد عدوانه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، عبر الاقتحامات الواسعة، والاعتقالات الجماعية، والحصار على المدن والقرى والمخيمات، إلى جانب هدم المنازل وتدمير البنية التحتية ومنع المواطنين من العودة، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المنظمة بحماية جيش العدو.

ونوهت إلى أن عمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية، خاصة في الأغوار وشرق نابلس ومسافر يطا، وتوزيع السلاح على المستوطنين، تشكل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا، عبر فرض آليات مساءلة حقيقية، ومقاطعة العدو، وعزله، وملاحقته قانونيًا على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت القوى على أن أوضاع الأسرى في سجون العدو تشكل أولوية وطنية وإنسانية، في ظل ما يتعرضون له من قتل وتعذيب وعزل، داعية إلى تحرك دولي عاجل لحمايتهم وإنقاذهم من الانتهاكات الجسيمة.