العدو الصهيوني يعتقل 16 فلسطينياً بينهم خمس نساء:جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين يواصلون جرائمهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية
الثورة / متابعة/حمدي دوبلة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين جرائمهم وانتهاكاتهم واعتداءاتهم السافرة على منازل وممتلكات المواطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، بينما نفذ العدو حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم نساء.
واعتقلت قوات العدو الإسرائيلي، أمس الجمعة،16 مواطنا فلسطينيا بينهم خمس سيدات خلال حملة مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة..فيما واصل المستوطنين الصهاينة اعتداءاتهم على منازل وممتلكات المواطنين بحماية من الجيش الصهيوني.
وأحرق مستوطنون صهاينة، أمس، أربع مركبات وأجزاء من منزل في بلدة عطارة شمال غربي رام الله بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من عطارة، وأضرموا النار بأربع مركبات، وألقوا زجاجات حارقة على منزل، ما تسبب بأضرار مادية به، وفقا لوكالة “صفا” الفلسطينية.
وذكرت الوكالة أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على الجدران، فيما هرعت مركبات الإطفاء لإخماد النيران التي اشتعلت..مشيرة إلى أن جيش العدو اقتحم المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين.
إلى ذلك قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، إن خطة «إسرائيل» لبناء آلاف المنازل الجديدة بين مستوطنة صهيونية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وحذرت المفوضية، في تصريح صحفي، من ارتكاب الكيان الإسرائيلي جريمة حرب، مؤكدة أن خطة الكيان تهدد الفلسطينيين وحقوقهم في المنطقة بالإخلاء القسري الوشيك من أراضيهم، وهو جريمة حرب.
وأشارت إلى أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تُعتبر جريمة حرب وفقاً للمعايير الدولية، معتبرة هذه التحذيرات جزءاً من الجهود الدولية لمراقبة الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
ودعت المفوضية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة للضغط على سلطات الكيان الإسرائيلي لوقف هذه الأنشطة الاستيطانية.
وأكدت أهمية حماية حقوق الفلسطينيين في الأرض والممتلكات، وأن الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية يعزز من حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويزيد من التوترات بين الفلسطينيين والمستوطنين.
في سياق آخر تواصلت إدانات الفعاليات الوطنية الفلسطينية حادثة اقتحام وزير أمن العدو الصهيوني المتطرف، إيتمار بن غفير، زنزانة العزل الانفرادي للقائد الأسير مروان البرغوثي، ووصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحادثة بأنها «استعراض جبان يكشف فاشية العدو الصهيوني وعداءه لكل القيم الإنسانية».
وأكدت في بيان صحفي أن هذا العمل الإجرامي لن يثني الأسير البرغوثي عن مواصلة نضاله المشروع من أجل حرية الشعب الفلسطيني وكرامته، بل سيزيده عزيمة، مشيرة إلى أن الحادث يعكس استمرار سياسات القمع والتنكيل الممنهج التي تمارسها إدارة سجون الكيان بحق الأسرى، بما في ذلك الأطباء والممرضين والصحفيين.
ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى التضامن مع الأسرى الأبطال وتصعيد الضغط الشعبي لوقف الانتهاكات، كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية وأحرار العالم بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم.
كما أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم أمس، أن اقتحام ما يسمى «وزير الأمن القومي» في حكومة الكيان الصهيوني المتطرف المجرم إيتمار بن غفير، لقسم العزل الانفرادي في سجن «جانوت» ووصوله إلى زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي، يشكل تهديدا مباشرا وخطيرا على حياته.
واعتبر «إعلام الأسرى»، في تصريح صحفي، أن ما قام به المجرم بن غفير، خطوة استفزازية تحمل دلالات عنصرية وتحريضية واضحة.
وأوضح أن المجرم بن غفير اقتحم الزنزانة برفقة وحدة قمع خاصة، وأطلق تهديدات علنية بحق القائد البرغوثي، مستخدمًا عبارات تحريضية تكشف عن نوايا مبيتة للنيل منه، وذلك بمباركة وإيعاز من رئيس حكومة العدو الصهيوني، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، مجرم الحرب بنيامين نتنياهو.
وذكرت أن المجرم بن غفير المعروف بسجله الحافل بالتحريض والعنصرية سبق أن مارس انتهاكات بحق الأسرى أمام عدسات الكاميرات.
واعتبر المكتب، اقتراب المجرم بن غفير من القائد البرغوثي، تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء، ومؤشرًا على خطورة المرحلة التي تمر بها الحركة الأسيرة.
وأشار إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق سياسة قمعية أوسع تنتهجها إدارة السجون بحق القادة والأسرى عبر العزل الانفرادي، والإجراءات العقابية، والحرمان من الحقوق الأساسية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف.
ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى الوقوف خلف الأسير البرغوثي ودعم صموده.
وطالب مكتب إعلام الأسرى، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية له ولجميع الأسرى داخل سجون العدو الصهيوني.
