رئيس الوزراء الياباني يحل مجلس النواب

اعلن رسميا أمس حل مجلس النواب الياباني خلال جلسة عامة بناء على قرار رئيس الوزراء شينزو ابي تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل.
وذكر رئيس البرلمان بونمي ايبوكي “بموجب المادة السابعة من الدستور تم حل مجلس النواب”. وهتف النواب رافعين ايديهم “يحيا الامبراطور” قبل ان يغادروا مقاعدهم على مرأى من ابي. واصدر ابي تفويضا في هذا الشأن تحضيرا لانتخابات مبكرة قبل نصف ولايته التي تبلغ اربع سنوات. وكان ابي اعلن في وقت مبكر هذا الاسبوع انه يريد ان يحصل على موافقة الناخبين حول زيادة ضريبة القيمة المضافة بعدما اظهرت البيانات ان زيادة سابقة اثرت سلبا على الاقتصاد.
ومن المقرر ان تعقد الحكومة اليابانية اجتماعا طارئا بعد ظهر الجمعة لتأكيد موعد الانتخابات المقرر في 14 ديسمبر. وصرح ابي خلال اجتماع مع رجال اعمال بعد ظهر أمس في طوكيو “انا مدرك تماما انها ستكون انتخابات صعبة”. واضاف: “اريد ان اتبين من خلال الحملة الانتخابية ما إذا كانت سياسة النمو التي ننتهجها سليمة ام لا”.
وقال رئيس الوزراء: ان “لاي قرار مرتبط بالنظام الضريبي تاثيرا كبيرا على حياة الافراد ويجب بالتالي ان يصادق عليه الناخبون”. وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 480 الى 475 بموجب قانون ينص على خفض عدد المقاعد.
وكانت القوة الاقتصادية الثالثة في العالم خرجت من ازمتها في الاشهر الاخيرة من العام 2012م قبيل وصول ابي الى السلطة وهو الذي اطلق على الفور سياسة نهوض اقتصادي طموحة حظيت بموافقة الشعب في الارخبيل وبالثناء في الخارج. لكن زيادة الضرائب على الاستهلاك في بداية ابريل اساءت الى النهوض الاقتصادي الذي كان بدأ فعلا والى معركة الارخبيل ضد سنوات الانكماش.
وقرر ابي ان يرجئ حتى ابريل 2017م زيادة ثانية لهذه الضريبة كانت مقررة اصلا في اكتوبر 2015 لاطلاق مساءلة حول برنامجه.
واظهرت استطلاعات للرأي اجراها معهد اساهي شيموبون يومي الاربعاء والخميس تراجع نسبة التأييد لابي من 42% في مطلع الشهر الحالي الى 39%. وارتفعت نسبة معارضة ابي من 36% الى 40% لتصبح للمرة الاولى اكبر من نسبة التأييد منذ توليه منصبه في ديسمبر 2012م بحسب الاستطلاع.
وترى غالبية المعلقين ان الانتخابات مجرد غطاء لمساعي ابي من اجل تعزيز موقعه ولازالة اي خصوم قبل انتخابات رئاسة حزبه “الليبرالي الديموقراطي” المقررة في سبتمبر المقبل. إلا ان ابي يواجه مخاطر زعزعة سلطته في حال تراجع غالبية ائتلافه الحاكم.