اقر مجلس القضاء الأعلى¡ توقيع عقوبة العزل من السلطة القضائية على اثنين من القضاة أحدهما من محاكم الاستئناف والآخر من المحاكم الابتدائية بسبب مخالفات مسلكية ارتكبوها تمثلت بقيام أحدهما بالتوسط لدى بعض زملائه القضاة في قضية معينة مقابل مبلغ مالي وقيام الآخر بأخذ أجور له ولأمين السر على قسمة تركة في المحكمة التي يعمل بها.
كما اقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس – رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي¡ إحالة احد قضاة المحاكم الابتدائية إلى مجلس المحاسبة وإيقافه عن العمل بناء على مذكرة وزير العدل بشأن طلب إحالة القاضي إلى المحاسبة مرفقا◌ٍ بالمذكرة الدعوى التأديبية المرفوعة عن هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل بسبب ما هو منسوب إليه من مخالفات مهنية تتمثل في تأخير تسليم الأحكام القضائية بعد النطق بها ¡ وعدم إعداد الحيثيات الخاصة بالأحكام وعدم جدولة القضايا أولا◌ٍ بأول.
وناقش المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة عملا◌ٍ بقانون السلطة القضائية.
وبعد الاطلاع على أوليات القضية والمناقشة قرر المجلس رفع الحصانة القضائية عن القاضي حتى تتمكن النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا◌ٍ للقانون.
وعقد مجلس القضاء جلسة محاسبة لأحد أعضاء النيابة العامة وقرر حجز القضية للفصل فيها في الاجتماع القادم.
كما عقد المجلس جلسة محاسبة لأحد مساعدي النيابة العامة واستمع للشهود الذين أحضرهم عضو السلطة القضائية المحال للمحاسبة لتأييد دفاعه وحجزت القضية للحكم في جلسة قادمة.
واقر مجلس القضاء الأعلى بعد مناقشة مذكرة وزير العدل بترشيح عدد من القضاة لشغل منصب رؤساء لبعض المحاكم الابتدائية تعيين كلا من:
– القاضي طه عمر محمد الهدار رئيسا◌ٍ لمحكمة غرب المكلا الابتدائية محافظة حضرموت.
– القاضي مجاهد محمد ناجي الشامي رئيسا◌ٍ لمحكمة ملحان الابتدائية محافظة المحويت.
– القاضي صالح عبدالله صالح المرفدي رئيسا◌ٍ لمحكمة الحصين الابتدائية محافظة الضالع.
– القاضي أحمد عبده قايد الجرادي رئيسا◌ٍ لمحكمة صيف الابتدائية محافظة حضرموت.
– القاضي عبدالعزيز محمد يحيى نجم الدين رئيسا◌ٍ لمحكمة الريدة وقصيعر الابتدائية محافظة حضرموت.
كما وافق مجلس القضاء على طلب أحد أعضاء النيابة العامة إحالته للتقاعد.
Prev Post