ذريعة جديدة للمناكفة بين المالكي وعلاوي 

في هجوم هو الثاني الذي يستهدف مصرفا حكوميا خلال أسبوع لقي 62 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 53 آخرين بجروح أمس في انفجار سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان استهدفا البنك العراقي للتجارة في غرب بغداد.
وقالت مصادر أمنية أن ما لا يقل عن 26 شخصا قتلوا وأصيب نحو 53 آخرين بجروح في انفجار سيارتين مفخختين أمام المصرف العراقي للتجارة في المأمون التابع لحي المنصور في ناحية الكرخ في غرب بغداد.
كما تضررت دوائر الجنسية والجوازات والمرور المجاورة.
وأكدت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقت الصحافة الفرنسية نسخة منه أن تقارير خبراء المتفجرات أكدت أن الانفجارين في منطقة المنصور كانا بواسطة انتحاريين يستقلان سيارتين مفخختين.
وأضافت أن كل سيارة كانت ملغمة بثمانين كلغ من مادة نترات الامونيوم مشيرا إلى أن الانفجارين حدثا في وقت واحد.
وأكدت المصادر وجود نساء بين المصابين.
من جهته أكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك القريب من موقع الانفجار تلقي 15 جثة و48 جريحا بينهم نساء وأطفال ورجال شرطة.
وقالت مصادر مصرفية أن البنك المستهدف يشكل العصب التجاري للحكومة التي تدفع من خلاله التزاماتها للمستثمرين الذين يجب عليهم إنهاء معاملاتهم في هذا المصرف لكي يستطيعوا العمل في العراق.
يذكر أن مجموعة مسلحة اقتحمت قبل أسبوع بالضبط المصرف المركزي في وسط بغداد.
وتبنت دولة العراق الإسلامية وهو تحالف يضم عددا من التنظيمات بقيادة القاعدة الهجوم الذي استهدف مجمع أبنية البنك المركزي الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 55 آخرين بجروح.
وأوضحت في بيان أن العملية استهدفت ركنا من أركان المشروع الصفوي الصليبي وحكومته في المنطقة الخضراء ضمن غزوة الأسير في إشارة إلى موجة من العمليات التي تضرب بغداد منذ تفجير وزارة الخارجية في أغسطس الماضي.
ويسود لغط لا يزال مستمرا حول اقتحام المصرف والهدف من ورائه.
وقد أكدت مصادر أمنية احتراق العديد من الملفات المهمة وعدم حصول سرقة أموال إنما قد تكون احترقت بفعل المواجهات.
وأشارت إلى أن الدافع وراء العملية هو أثبات الوجود وتحدي الدولة عبر اقتحام احد رموزها المهمة وليس السرقة.
وتشهد موجة العنف تصاعدا في ظل استمرار الجمود السياسي والتأزم الناجم عن تجاذبات حادة بين الكتل البرلمانية حيال تشكيل حكومة جديدة.
فقد لقي سبعة أشخاص مصرعهم مساء أمس وأصيب حوالي عشرين آخرين بجروح في هجومين منفصلين بواسطة صواريخ وعبوات ناسفة في شمال العاصمة وشرقها بينما عثرت الشرطة على ثماني جثث بينها خمس لنساء في احد منازل منطقة زيونة في وسط بغداد.
وقبل يومين قتلت مجموعة من المسلحين سبعة جنود وأصابت آخر بجروح قرب مدينة القائم الحدودية مع سوريا كما قتل ثمانية أشخاص بتفجير سيارة أمام منزل احد أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين في بلدة طوزخور ماتو ذات الغالبية من التركمان الشيعة.
يذكر أن العاشر من مايو الماضي كان اليوم الأعنف منذ مطلع العام الحالي عندما قتل 102 شخص وجرح نحو 268 آخرين في سلسلة من الانفجاريات في عموم العراق.
من جهة أخرى لا يزال يدور سجال لا يخلو من اتهامات حول استخدام المطار العسكري بين أبرز خصمين متنافسين على منصب رئيس الوزراء في العراق في ظل استمرار المأزق السياسي في البلاد رغم مرور ثلاثة أشهر ونصف على الانتخابات التشريعية.
وقال على الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أن منع استخدام المطار العسكري لا يستهدف أحدا مؤكدا أن جميع المسؤولين بمن فيهم المالكي يستخدمون المطارات المدنية.
وأضاف: إن المطار العسكري مخصص للأغراض العسكرية ولم يخصص للشخصيات السياسية.
وكانت السلطات العراقية منعت قبل ثلاثة أيام هبوط طائرة تقل رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في مطار المثني العسكري الأمر الذي اعتبره علاوي بأنه يدخل ضمن مخطط لاغتياله.
وقال علاوي للصحافيين السبت أن القوات المتعددة الجنسيات تدخلت في الأمر وسهلت مهمة هبوط الطائرة التي كانت تقله
وأكد زعيم الكتلة العراقية وجود محاولات لاغتياله بعد تحذيرات تسلمها من القوات المتعددة الجنسيات ووزير الدفاع العراقي وبعض الدول الإقليمية وندد بموقف الحكومة العراقية التي اتهمها بأنها لم تتخذ أي إجراء لحمايته أو إبلاغه بمخطط الاغتيال.
وأوضح أنه تسلم قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي رسالتين من القوات المتعددة الجنسيات أعقبتها رسالة من وزير الدفاع العراقي عبدالقادر جاسم العبيدي ودول صديقة وشقيقة محتواها أن هناك محاولات لاغتيالي بوضع قنبلة في سيارتي الشخصية.
ويأتي الجدل في خضم التوتر السياسي والأمني الناجم عن أزمة تشكيل الحكومة التي لا تزال مستعصية على الحل حتى الآن.
وقد انتهت جلسة شكلية للبرلمان وهو الثاني منذ الاجتياح الأمريكي للبلاد ربيع 2003م اليوم الماضي بإبقائها مفتوحة واقتصرت على أداء القسم للنواب الجدد.
وفي مطلع يونيو صادقت المحكمة الاتحادية ارفع هيئة قضائية في البلاد على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز الليبرالي علاوي 91 مقعدا 159 مقعدا سيحرمه من ذلك لأن التحالف أصبح يمثل القوة الرئيسية في البرلمان حاليا.
إلا أن الكتلة الشيعية التي يمكنها الاعتماد على دعم الأكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان لا تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل إلى اتفاق على مرشح واحد إلى منصب رئيس الوزراء
وكان مكتب المالكي أعلن الجمعة أن قرار منع الطائرات المدنية من الهبوط في المطار العسكري يأتي بعد معلومات عن خروج ركاب طائرات مدنية خاصة في المطارات العسكرية من دون المرور بالإجراءات الرسمية السيادية المعروفة في كل مطارات العالم.
وأكد علاوي أن مطار المثني العسكري مخصص لسبع شخصيات هو واحد منها.
لكن الموسوي نفى ذلك قائلا أن هذا الكلام عار عن الصحة فجميع المسؤولين بما فيهم رئيس الوزراء يستخدمون المطار المدني وهو خاضع لإجراءات أمنية أكثر.
وتابع يجب على الجميع أن يمر وفق الإجراءات السيادية المعمول بها في جميع أنحاء العالم وإذا تركنا المطار العسكري مفتوحا سوف لا نعرف من الذي يمر بدون تأشيرات دخول رسمية ولذلك منعنا الطائرات المدنية من الهبوط.
وشدد الموسوي على أن هذا الإجراء يسري على الجميع وعلى كافة الشخصيات.
وحول تزامن قرار المنع مع المعلومات المتعلقة بمخطط اغتيال علاوي أجاب أن المعلومات تأتي باستمرار من أجهزة الاستخبارات حول جميع الكبار منهم دون استثناء.