موقع بحثي كندي:امريكا تدعم “داعش” و”القاعدة” عبر تجارة الأسلحة غير الشرعية

الثورة نت/..

قال موقع جلوبال ريسيرش البحثي الكندي أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تدعم كلًّا من تنظيمي القاعدة وداعش، وتوفر الإرهابيين للالتحاق بسوريا، خاصة في الرقة، وكذلك حلب، وتمولهم بكميات كبيرة من الأسلحة. مشيراً إلى أن وصف وسائل الإعلام الغربية إرهابيي تنظيم القاعدة على أنهم “معارضة معتدلة” تقاتل من أجل الحرية وحماية المدنيين، كذبة كبيرة، حيث إن القاعدة وأتباعها ارتكبوا عددًا من مجازر لا تحصَى في حلب، بالإضافة إلى عمليات الإعدام التعسفي في حق المدنيين .
وكشف الموقع البحثي الكندي في تقرير له أن الولايات المتحدة وجهت مساعدتها العسكرية لتنظيم القاعدة وكذلك داعش، واستخدمت واشنطن سوق الأسلحة غير الشرعية لإيصال كميات هائلة من الأسلحة والمعدات العسكرية للمتمردين السوريين.
وبين لتعزيز طرق الإمداد والتجارة غير الشرعية لبيع الأسلحة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية للإرهابيين، حيث إن هذه الأسلحة يتم إنتاجها في بلدان ثالثة، ويشتريها البنتاجون، ثم يتم تسليمها إلى داعش والقاعدة، لقتال الحكومتين العراقية والسورية، وتستخدم هذه الأسلحة أيضًا لقتل المدنيين الأبرياء.
ووفقًا لمجلة جينس ديفنس فإن الوثائق الصادرة عن فرص أعمال التجارة الفيدرالية للحكومة الأمريكية توضح أن جزءًا من حملة الحكومة لمكافحة الإرهاب كان يتضمن توفير أسلحة للمتمردين السوريين، حيث الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر.
واعتمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك تركيا والسعودية، على الاتجار غير الشرعي في الأسلحة الخفيفة التي تنتج في أوروبا الشرقية والبلقان وغيرهما؛ من أجل تسليمها للجماعات المتمردة داخل سوريا، بما في ذلك داعش وجبهة النصرة، وفي المقابل عند مرتفعات الجولان تقدم إسرائيل الذخائر والدعم اللوجستي للإرهابيين في جنوب سوريا.
بينما يتعهد حلفاء واشنطن في منطقة الشرق الأوسط بممارسة هذه المعاملات المشبوهة في سوق الأسلحة الخفيفة، جزء كبير من شحنات هذه الأسلحة يكون بتفويض مباشر من حكومة الولايات المتحدة.
يضيف يقرير جلوبال ريسيرش أن شحنات هذه الأسلحة لا تدخل ضمن اتفاقات نقل الأسلحة المعترف بها دوليًّا، وبينما يشتريها البنتاجون وحكومة الولايات المتحدة، لا تُسجَّل داخل قائمة المساعدات العسكرية الرسمية، ويتم نقلها عن طريق تجار القطاع الخاص وشركات النقل الجوي.
وبناء على دراسة أجريت في ديسمبر 2015 فإن وزارة الدفاع الأمريكية مولت نحو 990 طنًّا من هذه الشحنات، وبالتالي يمكن للمرء استنتاج كيفية حصول المتمرديين داخل سوريا على هذا الكم الهائل من الأسلحة.
ويؤكد التقرير ان وزارة الدفاع الأمريكية تدفع تكاليف الشحنات من خلال عدة وسطاء، غالبًا يوجد مقرهم في المدن الساحلية المطلة على البحر الأسود.
ويشار إلى أن تجارة الأسلحة غير الشرعية التي تقوم بها الولايات المتحدة تتناقض مع القانون والمعاهدات الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة والمتعلقة بتجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ولكن في نفس الوقت تصمت الأمم المتحدة عن تهريب هذه الأسلحة إلى سوريا.