قعطبي: لجنة المبعدين تدقق في 36.740 ملفا مدنيا وتدرس خيارات المعالجة

الثورة –
انهت لجنة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري المرحلة الأولى من عملية استقبال تظلمات المبعدين في المجال المدني وقالت القاضية نورا ضيف الله قطعبي الناطق الرسمي باسم اللجنة أن إجمالي الحالات والملفات التي استلمتها اللجنة بلغ في المرحلة الأولى 36.740 ملفا في جميع الحالات سواء من الموظفين المنقطعين منذ العام 1990م أو من الموظفين المتقاعدين مبكرا والمتقاعدين لبلوغ أحد الأجلين وكذا للموظفين الذين تم خصخصة المؤسسات والمرافق التي كانوا يعملون فيها.
وأشارت إلى أن الأعداد الكبيرة من المتقدمين بتظلماتهم للجنة كانت من المنقطعين عن العمل ومن الموظفين الذين خضعوا للتقاعد المبكر منوهة إلى أن اللجنة ستقوم حاليا بعملية الفرز والفحص والتدقيق للملفات التي استقبلتها ودراسة هذه الحالات وتجميع البيانات وإدخالها عبر الحاسوب ستتوقف خلال هذه الفترة عن استقبال الحالات حتى تتم عملية الانتهاء من أعمال الفرز وفقا للبرنامج والآليات التي وضعتها اللجنة والتي تضمن الترتيب الدقيق لأعمال اللجنة بما يكفل تحقيق أفضل النتائج.
وقالت الناطق الرسمي للجنة أنه خلال هذه المرحلة من عملية الفرز سوف تقوم اللجنة بإعداد التقرير الفصلي لرئيس الجمهورية عن طبيعة سير أداء اللجنة وعرض كافة القضايا والنتائج التي تحققت لوضعها أمام رئيس الجمهورية متضمنة كافة الرؤى والتصورات والمقترحات. وأشارت إلى أن اللجنة انهت 70% من أعمال الفرز والتدقيق في تظلمات وملفات المبعدين في المجال العسكري والأمني مشيدة بمستوى الجهود والإنجاز الذي حققته اللجنة العسكرية في هذا الجانب ولفتت القاضية نورا إلى أن المرحلة التالية للجنة سوف تكون النزول إلى محافظات المهرة و شبوة وأبين وجزيرة سقطرى وفقا لبرنامج اللجنة وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز.
وأضافت أن اللجنة كانت قد استقبلت في محافظة عدن جميع الحالات التي وصلتها من تلك المحافظات وأن الأيام الأخيرة من المرحلة الأولى لعملية استقبال تظلمات المبعدين في المجال المدني لوحظ أن غالبيتها كانت من هذه المحافظات وهو الأمر الذي سيتيح سهولة عملية الاستقبال للمتظلمين في المحافظات التي ستنزل إليها اللجنة عقب الانتهاء من الفرز مفيدة أن هذه الإجراءات تسير وفقا لبرنامج يتيح تبسيط الإجراءات أمام تقدم المتظلمين وأن الباب سيظل مفتوحا أمام استقبال التظلمات حتى انتهاء فترة عمل اللجنة حرصا على استيعاب جميع الحالات التي شملها القرار الرئاسي الخاص بتشكيل اللجنة وأن اللجنة تمتلك كافة الصلاحيات في اتخاذ المعالجات على ضوء القرار الرئاسي وتأكيدات رئيس الجمهورية المستمرة إعطاء اللجنة كامل الصلاحيات منوهة إلى أن اللجنة في غضون الفترة القادمة سوف تدرس خيارات المعالجات العادلة للمتضررين من حالات الإبعاد وستتخذ حيال ذلك الخطوات المناسبة.
يشار إلى أن اللجنة كانت قد استقبلت تظلمات المبعدين في المجال العسكري والأمني منذ 11 مارس وحتى 6 ابريل وبلغت الملفات التي استقبلتها قرابة 60 ألف حالة تظلم وبعدذلك بدأت في استقبال التظلمات في المجال المدني منذ 6 ابريل وحتى تاريخ 30 ابريل.