النواب يلزم الحكومة بإطلاق المعتقلين على ذمة التظاهرات في عدن

 الثورة نت/..

 الزم مجلس النواب الحكومة بإطلاق المعتقلين على ذمة التظاهرات في محافظة عدن الذين لم تثبت التحقيقات تورطهم في إرتكاب أعمال جنائية وإحالة من ثبت تورطهم إلى المحاكم وإعادة من تم نقلهم من المعتقلين إلى العاصمة لمكان الإختصاص أو الإفراج عنهم .
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحي علي الراعي تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الشغب التي تخللت المسيرات والمظاهرات بمحافظة عدن وفي ذات الوقت استعرض المجلس شريطا◌ٍ مصورا◌ٍ عن سير الأحداث في بعض شوارع محافظة عدن.
وخلال النقاش قدم أعضاء المجلس عددا من الأراء والملاحظات بأتجاه إغناء التقرير بما اشتمل عليه من حيثيات واستنتاجات وأقر التوصيات الواردة في التقرير ووجه الحكومة بالعمل بها .
وتناولت تلك التوصيات إلزام الجهات المختصة بالحكومة بإجراء التحقيق لكشف المتسببين في أعمال العنف وإطلاق النار سواء◌ٍ من جانب أفراد الأمن أو من المندسين في المظاهرات والذي نتج عنه عدد من القتلى والجرحى وإحالتهم إلى القضاء ليأخذوا جزاءهم العادل وفقا◌ٍ للشرع والقانون .
واشارت التوصيات إلى أهمية الإسراع بمعالجة قضايا الأراضي والبناء العشوائي ¡ ووقف أي متنفذ استولى بغير حق على أراضي مملوكة للدولة أو المواطنين .
وإلزامت توصيات المجلس السلطة المحلية بالمحافظة تحديد مساحات خاصة بالإعتصامات والمسيرات والتعامل معها وفقا◌ٍ للدستور والقانون .
واشارت توصيات المجلس إلى أهمية حسن اختيار الأشخاص من الضباط والصف والجنود المكلفين بمهمة التعامل مع المواطنين في الفعاليات الجماهيرية (الإعتصامات والمسيرات والتظاهرات) وتوعيتهم بأن مهمتهم هي حماية المواطنين في هذه الفعاليات ¡ والتقيد بالأوامر وعدم إستخدام الرصاص الحي لتفريق أي تظاهر إلا في حالة الدفاع عن النفس ¡ وإستخدام الوسائل المتاحة لفض الشغب وأعمال العنف.
والزمت توصيات المجلس وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالإسراع في إستكمال إجراءات توظيف الشباب وفقا◌ٍ للكشوفات والقوائم التي تم نشرها في عموم مديريات محافظة عدن وتثبيت جميع المتعاقدين والعمالة المؤقتة على مستوى القطاع العام دون تأخير.
كما الزمت توصيات المجلس الحكومة بإتخاذ المعالجات اللازمة لإستيعاب الشباب الذين يحملون المؤهل الثانوي أو الدبلومات المهنية ومادون وذلك من خلال استيعابهم في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات العسكرية والأمنية والتخاطب مع القطاع الخاص وذلك بتوفير فرص العمل لعدد من الشباب.
ووجهت التوصيات وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للمنشآت والمرافق الحكومية في المحافظة وتتبع وضبط الأشخاص المطلوبين أمنيا◌ٍ ممن ثبت تورطهم في إطلاق الرصاص الناري على المتظاهرين من أي طرف كان وتقديمهم للعدالة وتعقب الأشخاص الذين قاموا بالحرق والنهب والتكسير والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وإحالتهم إلى القضاء ومعالجة قضايا القتل السابقة في المحافظة التي لم يبت فيها حتى الآن ومنها قضية أحمد درويش وإحالتها إلى القضاء وضبط الجناة المعتدين على المدارس وإحالتهم إلى القضاء وتوفير الحماية لها لتمكين الطلاب من تلقي تعليمهم.
فيما وجهت توصيات مجلس النواب وزارة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتنسيق بين المحافظة والمجالس المحلية بفتح الطرقات المغلقة في عدد من الشوارع حرصا◌ٍ على السكينة العامة للمواطنين .
والزامت توصيات مجلس النواب المجالس المحلية بالمحافظة بالانضباط في الدوام الرسمي والقيام بدورهم الحيوي في التواصل المستمر مع الشباب والمواطنين ودراسة إحتياجاتهم وطلباتهم وتبني توفيرها وتكثيف التوعية للناس بالأخطار التي تسببها الأعمال الخارجة عن القانون من آثار إقتصادية وإجتماعية.
وشددت توصيات المجلس على أهمية إعادة النظر في تعرفتي المياه والكهرباء في المحافظات الساحلية والعمل على تطبيق قانون التدوير الوظيفي لكافة الأجهزة المدنية والعسكرية في المحافظة والاختيار النوعي للكفاءات القيادية في المديريات والمراكز لكافة الأجهزة المدنية والعسكرية ومحاسبة المقصرين بواجباتهم.
والزمت توصيات المجلس الحكومة بالقيام بحصر الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمواطنين جراء هذه الأحداث والعمل على تعويضهم التعويض العادل.
وحث المجلس الحكومة باجهزتها ومؤسساتها المعنية بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات وإنجازها في وقت قياسي وموافاة المجلس بنتائج التنفيذ خلال أسبوعين من تاريخها .