التأكيد على الانتقال الكامل إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات

مشروع التعديلات الدستورية المقدم من نواب الشعب.
وقد تركزت آراء وملاحظات ممثلي تلك الجهات حول أهمية تعزيز حقوق المرأة في النشاط العام لمختلف سلطات الدولة وعلى وجه التحديد هيئات صنع القرار وبما يتناسب ومكانتها ودورها في المجتمع وقدرتها في المساهمة في صنع التحولات التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات وتناولت مداولات ممثلي منظمات المجتمع المدني الإشارة إلى تعزيز مكانة الشباب في الحقوق والواجبات الدستورية والقانونية أخذا◌ٍ بقدراتهم الذهنية والعملية للمساهمة الفعالة والمشاركة الايجابية في مجمل الخطوات والإجراءات المتعلقة بعملية التنمية الشاملة.
ونوهت مداخلات الحاضرين إلى دور منظمات المجتمع المدني بصفتها شريحة اجتماعية ناشئة تعزز من العملية الديمقراطية في إطار النهج السياسي لليمن.
ولفتت المناقشات إلى أهمية ان تكون التعديلات مستخلصة من واقع التجربة الدستورية والقانونية والسياسية في ظل الجمهورية اليمنية والارتقاء بها بما يواكب البناء والإصلاحات الجارية في المجتمع وتلبي طموحات وتطلعات جماهير الشعب نحو المستقبل الواعد لليمن السعيد.
كما أكدت مداخلات المشاركين في اللقاء الموسع على مسألة تعزيز اللامركزية المالية والإدارية بالانتقال الكامل إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات بما يعزز من المشاركة الشعبية في بناء المجتمع في شتى مناحي الحياة .
و تطرقت أراء وملاحظات المشاركين في اللقاء إلى الأهمية التي تكتسبها مهام وصلاحيات السلطة التشريعية والرقابية وتطوير العمل في هذا الجانب انطلاقا من خبرة وتجربة العمل البرلماني في هذا الميدان وبما يطور من تجربة اليمن ويرتقي بها إلى مستوى الطموح الوطني.