إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية ونقاط تجسس بتنسيق "أبوظبي - تل أبيب"

هكذا تستبيح الإمارات جزيرة سقطرى !

الإمارات تحول الجزيرة إلى معسكر كبير مدجج بالأسلحة والمقاتلين

المساعدات الإنسانية.. غطاء أبوظبي لتنفيذ مخططاتها المشبوهة في الجزيرة

شراء الأراضي.. التجنيس.. رحلات الطيران اليومية.. تجنيد الشباب.. وسائل استعمارية

مستشار محمد بن زايد مستفزاً اليمنيين : الجزيرة هي “الإمارة الثامنة في دولة الإمارات”

الثورة /محمد شرف
تشهد اليمن جُملة من التحديات الكبيرة والمخططات الخطيرة، برزت على السطح مع العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الذي أنطلق مارس 2015، بتواطؤ من حكومة الخونة والعملاء .
تحديات جيوستراتيجية في ظل تنامي الدعوات الانفصالية وتدخلات أقليمية ودولية من قبل دول الاستكبار العالمي وأدواتها في السعودية والإمارات وعملائها في الداخل .
ولعل القضية الأبرز في هذه المخططات الاستعمارية، المؤامرات الدائرة حول أرخبيل سقطرى الذي يُمثل مركزاً استراتيجيّاً شديد الأهميّة؛ كون وقوعه في الممر الدولي البحري الرابط بين المحيط الهنديّ ببحر العرب، مروراً بمضيق باب المندب، على بعد 300 كلم من سواحل اليمن الجنوبيّة.
وبحكم موقعه الاستراتيجي، فقد شهد ارخبيل سقطرى موجات من أطماع الدول الاستعمارية، من البرتغاليين والرومان والبريطانيين والروس .
في المستجد برزت الأطماع الإماراتية بالجزيرة بشكل كبير منذ بدء العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن 2015، في مهمة قذرة هدفت لإيجاد موطئ قدم لكيان الاحتلال الصهيوني في الجزيرة .فالمنظومة الأمنية والعسكرية لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ترى في محور حوض البحر الأحمر لا سيما المنطقة الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب وبحر العرب مكانة بارزة لديها، وكثيرًا ما أبدت اهتمامها بتلك المنطقة الحيوية التي حاولت جاهدة على مدار السنوات الماضية اختراقها من أي من جانبيها، الشرقي أو الغربي.

أهمية جزيرة سقطرى
تأتي أهمية جزيرة سقطرى بدرجة رئيسة من موقعها الجغرافي,الذي اعطاها أهمية جيوستراتيجية، فهي تشرف على ممرات بحرية حيوية؛ المحيط الهندي والبحر العربي و خليج عدن, حقق لها هذا الموقع الإشراف على طريق الملاحة بين الغرب والشرق بشقيه سواء كانت الملاحة العسكرية ام الملاحة الاقتصادية، وإمدادات الطاقة عبر مضيق باب المندب, طريق العبور نحو القارة الافريقية .
كما أن موقعها في المحيط الهندي، قد عزز موقعها التجاري الرابط بين بلدان شبه الجزيرة العربية وبلدان شمال افريقيا مع بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا, وجعل منها جزيرة تتوسط طرق الملاحة الدولية فيسهل رسو السفن في موانئها, وقد ساعدت العوامل الجيمورفولوجية على تشكيل سواحلها المتعرجة التي وفرت موانىءَ محمية من الرياح القوية .
من هنا فإن موقع الجزيرة يشكل دائرة السيطرة والتحكم التي تجمع بين غرب آسيا وشرق افريقيا, وتجمع بين كل من شمال البحر الأحمر, والمحيط الهندي .
كما تمتلك الجزيرة أهمية بحرية حيوية يُتوقع لها ان تزداد مستقبلاً , فأن أي دور اقليمي يحدد لها في المنطقة سوف يهدد مصالح الدول التي ترى فيها موقعا جيوستراتيجيا ممتازا، وبحسب هذا يمثل الموقع أهمية كبيرة في الاستراتيجية الدولية والإقليمية, لما له من أهمية بوصفه نقطة عبور رئيسة لناقلات النفط والصادرات الصناعية الصينية إلى أوروبا الغربية, وممر ترانزيت من بلدان الجوار عبر الخليج العربي مرورا بالبحر العربي وخليج عدن ثم يصبح لهذا الموقع تأثيراً في علاقاتها الاقتصادية المتبادلة انطلاقاً من الميزة الاستراتيجية والأهمية السوقية في المنطقة (الأهمية الاستراتيجية لجزيرة سقطرى، دراسة في الجغرافيا السياسية).
اقتصادياً؛ الجزيرة عبارة عن أرخبيل مكون من 6 جزر يشكل ممراً للتجارة العالمية من الصين والهند ودول الخليج إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.
تبلغ مساحتها 3700 كم مربع(ضعفي مساحة البحرين)، عاصمتها مدينة حديبو، ويبلغ سكانها نحو 100 ألف نسمة تقريبا.
تتصاعد القيمة الاقتصادية لسقطرى بحكم امتلاكها ساحلا طوله (300) كم, تقع على هذا الساحل أهم المدن التي كانت ولا تزال همزة وصل بين الجزيرة واليمن , مثل مدينتي قلنسية, وحديبو, وكان لهما دور تاريخي بارز بوصفهما مركزين للتجارة بين الشرق والغرب , فضلاً عن وجود القرى التي يعتمد سكانها على حرفة الصيد والرعي والزراعة والحرف اليدوية , ناهيك عن ثروات نفطية وغازية واعدة في المستقبل المنظور .
حيث تكشف خريطة القطاعات النفطية الصادرة عام 2013م عن هيئة الإنتاج والاستكشافات النفطية، أن مساحة القطاعات النفطية البحرية لجزيرة سقطرى (200.000) كيلو متر مربع، بينما مساحة الجزيرة (3.796) كيلو متراً مربعاً، يعني 52 ضعف مساحة سقطرى ! .
أبوظبي.. خطوات ممنهجة لفرض الاحتلال خلال الفترة من (2015- 2021)؛ استخدمت أبوظبي كل الوسائل الممكنة بهدف إيجاد موطئ قدم لها في جزيرة سقطرى. كان العمل الإنساني طريقها الى ذلك ، مستغلة اعصاري شابالا وميج فدخلت الجزيرة لتقديم المساعدات وإعادة الاعمار .
بعدها ركزت على تطوير موانئ الجزيرة .
وفي 2016، وقعت رسميا اتفاقية تعاون مع محافظة أرخبيل سقطرى من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وهو اتفاق مكنها من السيطرة على حركة مطار سقطرى . ثم إدخال شبكة الهاتف الإماراتية الى الجزيرة بهدف عزلها تماما عن المحيط اليمني .
في عام 2018، سارعت أبوظبي إلى نشر قوات لها في الجزيرة، لتعترض حكومة المرتزقة في مسرحية مكشوفة كان يهدف من ورائها إتاحة الفرصة لإدخال قوات سعودية الى الجزيرة . حيث انتهت المسرحية المشبوهة في مايو من العام نفسه، بوساطة سعودية تم بموجبها إخراج صوري لبعض القوات الإماراتية من الجزيرة، ودخول قوات سعودية بترحيب من حكومة المرتزقة .
وشهدت الجزيرة سيطرة مطلقة من قبل القوات الإماراتية المحتلة في يونيو 2020، من خلال ذراعها المسمى بالمجلس الانتقالي، ليتم تعيين مديرًا للإدارة الذاتية بالجزيرة، ليحل محل المحافظ السابق يدين بالولاء لأبوظبي .
الشبكة اليمنية لاخبار التعليم.
تلى ذلك نشاط أمني وعسكري مكثف من قبل أبوظبي، عبر مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، والهلال الأحمر الإماراتي، وغيرها من المسميات التي تعمل على تغليف الأهداف الحقيقية تحت غطاء مشاريع إنسانية زائفة، بحسب مصادر محلية في الجزيرة .
وشهدت الجزيرة جملة من الخطوات الإماراتية الاستعمارية، منها تحدثت مصادر محلية، عن بيع أراضٍ في الجزيرة، أشهرها بيع أرض في منطقة (دكسم)، لخلفان بن مبارك المزروعي، مندوب مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية.,
وتدشين رحلات شبه يومية بين أبوظبي وسقطرى، قابلها تقنين الرحلات الداخلية إلى الجزيرة، مع قيود على السفر إلى سقطرى لا سيما مواطني الشمال. والعمل على شراء ولاءاتها وتجنيس مئات السكان ومنح تسهيلات السفر إلى الإمارات وتجنيد المئات من شباب الجزيرة. كما شكلت جيشا محليا من خمسة آلاف جندي دربتهم وأمدتهم بالسلاح .
ووصل الأمر بالمستشار السياسي لمحمد بن زايد، عبدالخالق عبدالله إلى التغريد على حسابه بتويتر، زاعماً أن بعض أبناء سقطرى يريدون أن تكون الجزيرة هي “الإمارة الثامنة في دولة الإمارات”، في استفزاز جديد لليمنيين من جهة وخطوة تمهيدية بدأتها الإمارات للترويج لمسألة احتلال الأرخبيل وضمه للإمارات.

مساع إماراتية لتغيير الخريطة الديمغرافية والجغرافية للجزيرة
وضعت الإمارات يدها بالكامل على جزيرة سقطرى، مستخدمة سلسلة من التحركات والخطوات الهادفة إلى تغيير الخريطة الديمغرافية والجغرافية للجزيرة، متعاملة مع الجزيرة كأرضٍ إماراتية، ما يُثير مخاوف اليمنيين من أن يؤدي ذلك إلى فرض واقع مغاير في الجزيرة، يلغي ارتباطها باليمن.
مصادر محلية في الجزيرة أكدت للصحيفة، توجه أبوظبي إلى تغيير هوية الجزيرة والحد من تواجد اليمنيين فيها، بأسلوب ممنهج . فهي تقوم برفع العلم الإماراتي على المباني الحكومية والرسمية في الجزيرة . والقيام بمنع العاملين اليمنيين من دخول الجزيرة إلا بإقامات عمل، حيث كشفت المصادر قيام المليشيات المدعومة إماراتيا بتأسيس مكتب في سقطرى، لتسجيل العمالة اليمنية الوافدة من خارج الجزيرة مع بياناتهم الكاملة ومنحهم تصاريح عمل في الجزيرة، ومعاملتهم كأجانب رغم جنسيتهم اليمنية. فيما ترسل الإمارات العمالة الأجنبية من البنغال إلى جزيرة سقطرى تحت ستار إعادة الإعمار .
كما أصدر الاحتلال الإماراتي توجيهات للسفن في موانئ عدن والمكلا والغيضة، بعدم نقل اليمنيين إلى الجزيرة، وفي مقدمتهم أبناء الشمال والجنوب، وبدأت تضع قيوداً عديدة على اليمنيين. ومنع السياحة لليمنيين، في الوقت نفسه الذي بدأ يزداد عدد الإماراتيين في الجزيرة، وكذلك الطائرات والسفن القادمة من الإمارات، ضمن رحلات يومية، تارة تنقل جنوداً ورجال مخابرات وتارة مليشيات.
المصادر أكدت أن أبوظبي تعطي السياح الأجانب فقط إذن الدخول إلى الجزيرة، ويتم ذلك من خلال تصاريح تصدر باسم حكومة أبوظبي، ويدخلون جزيرة سقطرى تحت تلك التصاريح، من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اليمنية، المعمول بها في البلد، كالحصول على تأشيرة دخول، وأيضاً التأكيد على الدخول والخروج، خصوصاً للأجانب.
لكن الإمارات بعد سيطرتها على الجزيرة تجاوزت هذا الأمر، وربطت الإجراءات هذه بها، بتواطؤ كبير من قبل حكومة الخونة، كما قامت بفتح خط ملاحي جوي مباشر بين أبوظبي وجزيرة سقطرى لتسهيل مهامهم وتنفيذ أجنداتهم، واستغلال حاجة الناس وظروفهم المعيشية لتهيئة المجتمع المحلي للقبول بأي قرار لصالح مشروع التدخل الإماراتي في سقطرى باختلاف عناوينه.
ووصل الأمر بالإماراتيين أيضاً إلى هدم إحدى المناطق الأثرية المطلة على البحر لبناء قصور شخصية، كما برز قيام مندوب “مؤسسة خليفة”، خلفان مبارك المزروعي، المكنى بـ”أبو مبارك”، بشراء أراضٍ بمساحات شاسعة في السواحل بالقرب من الميناء وأخرى في منطقة نوجد، جنوبي الجزيرة، إضافة إلى الاستيلاء على مساحات في محمية دكسم، المحميَّة من البناء عليها بموجب القانون اليمني.

منح الجنسية الإماراتية لعشرات الأسر اليمنية في الجزيرة
ضمن خططها الإجرامية لضم جزيرة سقطرى اليها، تم الكشف عن قيام الإمارات سرا بتجنيس عائلات يمنية في جزيرة سقطرى .
وكشفت إحدى الوثائق المتداولة في وسائل الإعلام، تورط حاكم سقطرى السابق والقيادي فيما يسمى “بالمجلس الانتقالي الجنوبي” سالم السقطري، في رسالة له يطلب فيها من الإمارات تجنيس أسر يمنية من محافظة أرخبيل سقطرى.
والوثيقة كانت عبارة عن رسالة موجّهة إلى حاكم عجمان، حميد النعيمي، لتجنيس أحد أبناء جزيرة عبد الكوري؛ لتنفيذه عمليات سابقة.
وكان المؤرخ الإماراتي حمد المطروشي كشف، في وقت سابق عبر مقطع فيديو مسرّب جمعه بمشائخ من سقطرى، عن خطّة لمنح الجنسية الإماراتية لأبناء أرخبيل سقطرى اليمنية، وهو ما يأتي في إطار سعي أبوظبي للتغلغل أكثر في المحافظة.
وأظهر الفيديو المسؤول الإماراتي وهو يقول: “أؤكّد لكم بإذن الله بأن أهل سقطرى سيكونون جزءاً من الإمارات، ويستحقّون الجنسية بدون طلب”.

شبكة اتصالات إماراتية وأنظمة تجسس
وفي سياق متصل، قالت مصادر في محافظة أرخبيل سقطرى، إن الإمارات التي تسيطر على المحافظة، تقوم باستبدال شبكتي الإنترنت والاتصالات اليمنية، بأخرى إماراتية تابعة لها، وذلك ضمن مساعيها للسيطرة الكاملة على الجزيرة، حيث قامت مؤخرا بإنشاء 8 أبراج للاتصالات في سقطرى .
وكشفت المصادر قيام المندوب الإماراتي في الجزيرة خلفان المزروعي ضمن فريق وخبراء اتصالات قام باستقدامهم للجزيرة، على استكمال الربط الشبكي، تمهيداً لتعطيل شبكتي الاتصالات والإنترنت اليمنية عن الجزيرة”.
فيما قال سكان في سقطرى “إن اعتماد الربط الشبكي للإمارات، يعني إنشاء نظام تعقب وتنصت أمني على كافة أبناء الجزيرة بحيث يصبح السقطريين مراقبين بشكل كامل ما يتيح اعتقال المعارضين والمناهضين للتواجد الإماراتي”.
وأبدى الكثير من السكان “خشيتهم من خضوع الجزيرة لأكبر عملية تنصت ما يتيح عزلها عن بقية المحافظات اليمنية وفرض واقعاً مغايراً يتزامن مع انعدام شبه كامل لدور السلطة المحلية الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي وما يسمى بـ “الإدارة الذاتية”.
وأفادوا بأن “خبراء ضمن الفرق الفنية المنتسبة لمجال الاتصالات والتي تعمل تحت غطاء مؤسسة (خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية) تعمل بشكل متواصل وتسابق الزمن لاستكمال عملية الربط بعد قيامهم بتوزيع أجهزة خاصة بالاتصالات على مديريات أرخبيل سقطرى”.
الناشط السقطري محمد حميد السقطري أكد في تصريحات إعلامية له، أن سقطرى باتت تحت السيطرة الكاملة للإمارات ومليشياتها، والجميع بات في الجزيرة تحت التنصت، بعد إدخال الإماراتيين أجهزة تنصت حديثة للتجسس على الجميع، وبات الناس يشعرون بالقلق والخوف مما تقوم به أبوظبي ومليشياتها في جميع مناطق الجزيرة، بما فيه ملاحقة مَن وقف ضدها.
ولفت السقطري إلى أن الإماراتيين باتوا يقلصون من أعداد اليمنيين في صفوف مليشياتهم المتواجدة في سقطرى، والتي استخدموها في السيطرة على الجزيرة، ويدفعون بهم اليوم للعودة إلى مناطقهم التي قدموا منها، في الوقت الذي يتعزز فيه تواجد المسؤولين الإماراتيين والأجانب من جنسيات عربية للتحكم بالجزيرة.

تقرأون في الملف :

القاعدة.. الخديعة الكبرى التي سلمت حضرموت للاحتلال الأمريكي

قد يعجبك ايضا