محافظ البنك المركزي: المناطق التي اندحرت منها قوى العدوان في الساحل الغربي تعاني أوضاعاً اقتصادية متدهورة للغاية

 

 

البدء بتطبيع الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة في الحديدة للوصول إلى المستوى المعيشي في المحافظات الحرة
ضبط أسعار السلع والخدمات بناء على أسعار الصرف السائدة في صنعاء والمحافظات الحرة

 

الثورة / أحمد علي
أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا- محافظ البنك المركزي اليمني- هاشم إسماعيل أن المناطق التي اندحرت منها قوى العدوان في محافظة الحديدة تعاني أوضاعاً اقتصادية متدهورة للغاية جراء سياسات العدوان ومرتزقته التي أدت إلى ارتفاع أسعار الصرف وأسعار المواد الغذائية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين هناك.
وأضاف إسماعيل: الفريق الميداني للجنة الاقتصادية العليا بالتعاون مع السلطة المحلية باشر أعماله لتطبيع الأوضاع الاقتصادية بدراسة الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي المنهار، ووضع المعالجات المناسبة لتحقيق التحسن التدريجي للوصول بتلك المناطق إلى المستوى نفسه الذي تعيشه المحافظات الحرة.
إجراءات مناسبة
وأشار إسماعيل إلى أن الفريق الميداني باشر اتخاذ الإجراءات المناسبة في الجانبين النقدي والمصرفي من حيث منع تداول العملة غير القانونية وتوفير العملة القانونية، وتنظيم أعمال الصرافة بحيث يتم الوصول إلى نفس لأوضاع في المحافظات الحرة، وبالشكل الذي يحفظ حقوق المواطنين والقطاع الخاص وتجنب حدوث أي أضرار ناتجة عن تلك المعالجات.
ولفت إسماعيل إلى أن الفريق وبالتعاون مع السلطة المحلية باشر العمل من أجل توفير السلع الأساسية والمشتقات وضبط عملية البيع والتوزيع للمواطنين وفقاً للقوائم السعرية المعتمدة في المحافظات الحرة.
وفي هذا السياق عقد الفريق الميداني للجنة الاقتصادية العليا لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص، وتم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات من شأنها تحقيق التحسن التدريجي للأوضاع الاقتصادية في المناطق التي اندحرت منها قوى العدوان في مديريات بيت الفقيه والدريهمي والتحيتا في محافظة الحديدة، حيث أشار القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل إلى أنه بموجب الإجراءات المتفق عليها سيتم ضبط أسعار السلع والخدمات بناء على أسعار الصرف والسلع والخدمات السائدة في المحافظات الحرة، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات تدريجياً وخلال أسبوعين من بدء التنفيذ.
كما زار الفريق الميداني المنشآت الصناعية والاستثمارية، واطلع على الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها على يد قوى العدوان ومرتزقته، وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للاستثمار للعمل مع مالكي المصانع والمعامل لمساعدتهم على إعادة تشغيلها في أسرع وقت، بما يساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية واستعادة العمال وظائفهم.
وبحسب القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل فقد قام الفريق الميداني للجنة بالتعاون مع الجهات المختصة بمتابعة خطوط التهريب وإغلاقها، والعمل على فتح جميع الطرق لمرور البضائع وحركة المواطنين من وإلى المناطق التي اندحرت منها قوى العدوان.
ونوه إسماعيل بأن الفريق والسلطة المحلية باشروا تشغيل المخابز الخيرية وتوفير الاحتياجات والمواد اللازمة لها، لتستأنف عملها في مساعدة المحتاجين من أبناء مديريات بيت الفقيه والدريهمي والتحيتا.
وفي الجانب الزراعي والسمكي اطلع الفريق الميداني -بحضور ممثل اللجنة الزراعية والسمكية العليا- على الآثار المدمرة التي خلفها العدوان ومرتزقته، وتعمده تعطيل مظاهر الحياة، وعلى رأسها القطاع الزراعي طوال فترة تواجد قوى الاحتلال، حيث عمل الفريق على تحديد أهم التدخلات الطارئة لإعادة تنشيط الزراعة.
وفي هذا السياق تم توجيه التوصيات للجهات المختصة بسرعة إزالة الألغام من مزارع النخيل في مناطق النخيلة والجاح الأسفل، وإعادة تأهيل المزارع التي حولها العدوان ومرتزقته إلى أراضٍ جدباء من خلال قيامه بقطع أشجار النخيل، ونهب منظومات الطاقة الشمسية التابعة للمزارعين، كما أوصى الفريق بضرورة توزيع فسائل النخيل للمزارعين الذين تعرضت مزارعهم للتخريب والتجريف بآليات المرتزقة، وتوفير منظومات طاقة شمسية بأسعار مناسبة بنظام التقسيط.
تراجع كبير
كما استمع الفريق إلى شرح من المواطنين عن التراجع الكبير للقطاع الحيواني جراء قيام العدوان ومرتزقته بتهجير السكان وعدم توفر الأعلاف والمراعي وخوف الرعاة من الخروج للرعي بسبب انتشار الألغام في مساحات واسعة من الأراضي، ما تسبب في تقلص حيازة المواطنين للثروة الحيوانية، وقد اقترح الفريق العديد من المعالجات على رأسها سرعة إزالة الألغام وتوزيع الأغنام على المزارعين بمساهمة القطاع الخاص كفرصة استثمارية تعود بالفائدة على الطرفين.
كما اطلع الفريق الميداني للجنة الاقتصادية العليا على الآثار الإجرامية التي خلفتها قوى العدوان ومرتزقته من استهداف ممنهج للصيادين والثروة السمكية، بالغارات والاختطاف، واستهداف مراكز الإنزال السمكي في المناطق التي احتلتها في السنوات الماضية، حيث أوصى ممثل اللجنة الزراعية والسمكية العليا بضرورة توفير المشتقات النفطية للصيادين بالطريقة التي تراعي ظروفهم وإشراك القطاع الخاص في إعادة بناء قطاع الصيد وتوفير الأدوات اللازمة للصيادين.
زيارة ميدانية
وكان القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا- محافظ البنك المركزي اليمني- هاشم إسماعيل قد قام الأسبوع الجاري بزيارة ميدانية للمناطق التي اندحرت منها قوى العدوان في مديريات بيت الفقيه والدريهمي والتحيتا، على رأس الفريق الميداني للجنة الاقتصادية العليا والذي يضم ممثلين عن وزارتي المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني واللجنة الزراعية العليا وشركتي النفط والغاز والهيئة العامة للاستثمار ووحدة مكافحة التهريب، للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب وتحسين الوضع الاقتصادي في تلك المناطق.
الزيارة -التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط،- بدأت بعقد لقاءات مكثفة مع محافظ الحديدة ووكلاء المحافظة وأعضاء السلطة المحلية ومدراء مديريات بيت الفقيه والدريهمي والتحيتا.

قد يعجبك ايضا