الريال يعاود الانخفاض مقابل الدولار في المحافظات المحتلة ويستقر في صنعاء

فارق التحويلات من المحافظات المحتلة إلى صنعاء وأخواتها وصل إلى نحو 50 %

التداول النقدي خارج البنوك بلغ 2453 مليار ريال عام 2018م مقارنة بـ 1893 مليار ريال عام 2017م بنسبة زيادة 6.29 %.

ارتفاع سعر الصرف أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين

عاودت أسعار صرف الريال اليمني- مطلع الأسبوع الجاري- الانخفاض مجدداً أمام العملات الأجنبية في المحافظات الجنوبية المحتلة، ليصل إلى 900 ريال للدولار الواحد في محافظتي عدن وحضرموت، فيما حافظت أسعار صرف الريال اليمني في العاصمة صنعاء على استقرارها عند 603 ريالات للدولار الواحد، أما متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء فقد وصل إلى 605 ريالات ليصل فارق الصرف بين صنعاء والمحافظات المحتلة إلى ما يقارب 300 ريال كما أن فارق التحويلات من المحافظات المحتلة إلى صنعاء وأخواتها الحرَّة وصلت إلى نحو 50 % وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في المحافظات المحتلة واستقرار الوضع النقدي والمعيشي نسبيا في المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.. إلى التفاصيل:
الثورة/ أحمد علي المالكي

* وتؤكد التقارير الرسمية الصادرة حديثا أن سعر صرف الدولار يعتبر من المؤشرات الأكثر خطورة والتي تؤثر بقوة على المستويات المعيشية والإنسانية وعلى مستويات الأمن الغذائي والفقر، وبدون توفير مستدام للعملات الصعبة لتغطية الواردات من السلع الغذائية والأساسية تزداد الضغوط المؤدية إلى تدهور قيمة العملة الوطنية، مما يزيد معاناة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
ووفقا للتقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط فقد شهد سعر صرف العملة المحلية تدهورا ملحوظا حيث ارتفع متوسط سعر الصرف في السوق الموازي من 215 ريالاً/ دولار عام2015م إلى 678 ريالاً/دولار لمتوسط الجمهورية اليمنية، خلال شهر أغسطس 2020 ، ليرتفع الدولار إلى مستويات تتراوح بين 745-751 ريالاً/دولار في المناطق المحتلة من دول تحالف العدوان، مقابل 605 ريالات/دولار في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، وبهذا يكون الريال اليمني في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني قد حقق صمودا واستقرارا منقطع النظير خلال عامين باستقرار سعر صرف الدولار عند حوالي 600 ريال للدولار الواحد.
اما سعر صرف الدولار مقابل الريال في المناطق المحتلة من قبل دول تحالف العدوان فقد بلغ أعلاه في 11 ديسمبر 2020م إذ وصل إلى حوالي 916 ريالاً للدولار الواحد، هذا الفارق تولد عنه أضرار كبيرة لدى كثير من الأسر التي تتلقى تحويلات بين المحافظات حيث تقدر تكلفة الحوالة بنسبة تصل الى حوالي 30 % من قيمة المبلغ وغيرها من الأضرار.
ويقول ش : ان ارتفاع سعر الصرف يعتبر احد المخاطر الرئيسية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للأسر المتوسطة والفقيرة، و يؤدي انخفاض قيمة الريال (ارتفاع سعر الصرف) بنسبة 10 %إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 3.2 إلى 6.5 نقطة مئوية، تبعا للزيادة في أسعار المواد غير الغذائية.
وطبقا للتقرير فقد ساهمت جملة من العوامل بشكل سلبي على سعر الصرف من أهمها : تداعيات العدوان والحصار وتوقف صادرات النفط والغاز. وطباعة النقود حيث بلغ التداول النقدي خارج البنوك 2453 مليار ريال عام 2018 مقارنة ب 1893 مليار ريال عام 2017م بنسبة زيادة 6.29 %ويتوقع استمرار ارتفاع الصادرات النقدية غير القانونية إلى مستويات مرتفعة في المناطق المحتلة من دول تحالف العدوان، الأمر الذي سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمجتمع، بحيث ترتفع مستويات الأسعار ومعدلات التضخم .
وأورد التقرير جملة من العناصر التي أدت إلى تدهور الريال على رأسها نقل البنك المركزي إلى عدن وبالتالي وجود بنكين مركزيين، والعمل بإمكانيات محدودة وبيئة معقدة. وهو الأمر الذي أدى إلى عدد من المخاطر والتهديدات أبرزها اهتزاز ثقة الأفراد والمستثمرين والشركات في العملة الوطنية ، وبالتالي سعيهم إلى الحفاظ على القيمة السوقية والمالية لممتلكاتهم مدخراتهم بالعملة الوطنية من خلال تحويلها إلى عملات أجنبية أهمها الدولار والريال السعودي، وزيادة المخاطر والتهديدات نتيجة تزايد الاحتياجات من العملة الأجنبية لتغطية الطلب على الواردات.
وأشار التقرير إلى الفرص التي يمكن من خلالها إعادة الثقة بالريال اليمني أهمها إمكانية الحل السياسي ووقف العدوان وإزالة القيود على تصدير المنتجات اليمنية بما يسمح بتدفق موارد النقد الأجنبي وتوفر السيولة من العملة الأجنبية، وكذلك استقطاب تحويلات ومدخرات المغتربين اليمنيين. وتعزيز دور البنك المركزي في سلطة نقدية واحدة قادرة على ممارسة وظائفها بجدارة وقادرة على إلغاء جميع العوائق وتعيد الثقة في العملة الوطنية.
وقال التقرير: إن حدوث انخفاض ملموس في معدل التضخم في أسعار المستهلك نهاية الفترة من 48 % ديسمبر 2018م إلى 8 % ديسمبر 2019م لينخفض إلى 6 % نهاية أغسطس 2020م ، ويرجع ذلك بالأساس إلى اتخاذ حكومة الإنقاذ الوطني إجراءات وقائية صارمة للحد من التضخم وارتفاع الأسعار من أهمها صدور قرار اللجنة الاقتصادية العليا بمنع التعامل بالعملة الجديدة المطبوعة بصورة غير قانونية من قبل الحكومة المنصّبة من دول تحالف العدوان والحصار، وتجريم التعامل بها، في عام 2019م، وبهذا تكون حكومة الإنقاذ الوطني قد جنبت الاقتصاد الوطني، في مناطق سيطرتها، المخاطر التضخمية الناتجة عن الإصدارات غير القانونية للعملة المحلية من قبل فرع البنك المركزي بعدن.
ويؤكد التقرير أن الإجراءات الوقائية التي قامت بها حكومة الإنقاذ لمنع تدهور العملة وارتفاع الأسعار، أتت بنتائج إيجابية ملموسة على الواقع، تتمثل باستقرار نسبي للأسعار والسيطرة على معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين 2019 و2020م، كما أن السيطرة على مستويات التضخم وفقا لتقرير يمثل ركيزة أساسية للحد من التصاعد المستمر للأسعار ومعدلات التضخم خلال الفترات الزمنية المتلاحقة، من خلال دراسة العوامل المسببة لارتفاع أسعار السلع الأساسية ومعالجتها، وتشجيع المنافسة ومحاربة الاحتكار والرقابة على أسعار السلع الأساسية وتنفيذ الإعفاءات الضريبية على المدخلات الزراعية والطاقة المتجددة والمنشآت الصغيرة والأصغر، وتطوير آليات الوصول للمحافظات بديناميكية عالية ومتابعة ضمان إيصال المواد الغذائية والتموينية الأساسية إليها وخاصة مادتي القمح والدقيق، وتفعيل أنشطة دورية لحماية المستهلك والرقابة التموينية والسعرية على السلع الغذائية.
تجدر الإشارة إلى أن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني في التعاملات المالية مطلع الأسبوع الجاري 2021م مقابل (الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي) كالتالي:
الأسعار في محلات صرافة صنعاء:
الدولار الأمريكي = الشراء: 600 ريال، /البيع 603 ريالات
الريال السعودي = الشراء: 158,5 ريالاً، /البيع: 159،5 ريالاً.
الدرهم الإماراتي = الشراء: 159 ريالاً، /البيع: 162 ريالاً.
الأسعار في محلات صرافة عدن المحتلة:
الدولار الأمريكي = الشراء: 894 ريالاً، /البيع: 900 ريالاً.
الريال السعودي = الشراء: 236 ريالاً، /البيع: 238 ريالاً.
الدرهم الإماراتي = الشراء: 236 ريالاً، /البيع: 239 ريالاً.
الأسعار في محلات صرافة حضرموت المحتلة:
الدولار الأمريكي = الشراء 894 ريالاً /البيع: 900 ريال.
الريال السعودي = الشراء: 236 ريالاً / البيع: 238 ريال.
الدرهم الإماراتي = الشراء: 236 ريالاً /البيع: 239 ريالاً.
متوسط أسعار السوق السوداء في صنعاء
الدولار الأمريكي = 600 ريال.
الريال السعودي =157 ريالاً.
الدرهم الإماراتي = 158 ريالاً.
علما أن الأسعار تختلف في محلات الصرافة من محل إلى آخر وبفارق ما بين 3 – 7 ريالات