الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على قوات تابعة للحرس الملكي

واشنطن/ وكالات
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن “حظر خاشقجي” على أفراد شاركوا في أنشطة ضد المعارضين.
ونقلت وكالة أنباء “رويترز” عن بلينكن، قوله: إن الوزارة فرضت قيودا على تأشيرات دخول 76 سعوديا.
وأكد أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات السعودية للنشطاء والمعارضين والصحفيين.
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.
وقال التقرير إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في 2018 وأمر بذلك على الأرجح.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي رأى في خاشقجي تهديدا للمملكة، ودعم العنف بشكل كبير.
وأكد تقرير المخابرات أن التقييم الأمريكي قام على سيطرة ولي العهد على صنع القرار والتورط المباشر لمستشار رئيسي ودعمه للعنف لإسكات المعارضين.
إلى ذلك صرحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بأن “على الحكومة الأمريكية إعادة تقييم العلاقة مع السعودية، وإعادة ضبطها”، وذلك بعد تقرير الاستخبارات حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.
ونقلت وكالة “سي إن إن” الأمريكية عن بيلوسي في بيان لها، القول: إن “الديمقراطيين في مجلس النواب سيقدمون تشريعات تكريما لحياة خاشقجي المهنية، مع عقوبات تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين”.
وأضافت: “السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة، وأننا سنحاسبها”.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، قد أصدرت الليلة الماضية، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.
وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية (سي آي إيه) في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة: “نحن نرى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا، للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله”.
من جانب آخر صرح مسؤول أمريكي، بأن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على قوات التدخل السريع التابعة للحرس الملكي السعودي على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ونقلت وكالة أنباء “رويترز” عن المسؤول، قوله: إن الخزانة الأمريكية ستفرض عقوبات على مسؤول مخابرات سعودي سابق بارز في مقتل خاشقجي.
وأضاف: إن واشنطن ستفرض قيودا على تأشيرات دخول أكثر من 70 سعوديا في إطار سياسة جديدة تستهدف بلدانا تضطلع بأنشطة خارجية ضد المعارضين والصحفيين.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية ستبدأ أيضا توثيق برامج السعودية ودول أخرى لاستهداف المعارضين والصحفيين في تقرير سنوي عن حقوق الإنسان.
وقال التقرير “ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”، هذا ما جاء في مستهل تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي تم نشره يوم امس الجمعة، حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهو تقرير اذا لم يقتل إبن سلمان سياسيا، فإنه سيُصيبه بشلل رباعي سياسيا، يجعله عاجزا عن ممارسة مهامه، وسيكون حينها بحاجة الى أمريكا لتدير له شؤون بلاده في حال اصبح ملكا.
من أطلق التقرير الأمريكي، لم يكن يهدف الى الإجهاز على ابن سلمان وإنهاء حياته سياسيا والى الأبد، فقد تعمد منحه فرصة للعيش ولكن في حالة شلل تام، فإن نجح الأمريكي في استغلال هذا المشلول في تحقيق جميع أهداف أمريكا و”اسرائيل” في المنطقة، سيكون هو المطلوب، ولكن اذا لم يستشعر استجابة سريعة وسريعة جدا من المشلول، عندها ستكون عملية استبداله بـ”أمير” أكثر شللاً في غاية السهولة.
من السذاجة، ان يعتقد المرء ان الرئيس لأمريكي جو بايدن يضحي بإبن سلمان، الفتى الذي اثبت عمليا، حتى قبل التقرير، أنه اطوع للأمريكيين من بنانهم، وانهم ليسوا بحاجة الى شله ليكون في خدمتهم وخدمة المخططات الإسرائيلية، من اجل “حقوق الإنسان” ومن اجل خاشقجي، فأمريكا على استعداد ان تبيد شعوبا بأكملها من اجل مصلحتها ومصلحة “إسرائيل”، ولكن كل ما يطلبه بايدن من وراء نشر التقرير، هو تنظيم إيقاع حركات هذا الشاب النزق مع السياسة الأمريكية، فرعونة إبن سلمان هي التي تفسد على أمريكا سياستها، وليس فكر أو نوايا ابن سلمان، فالرجل لا يقصد ان يعكر صفو الماء على الأمريكيين، عندما يستخدم السلاح الأمريكي بشكل فظيع في اليمن ضد المدنيين، أو عندما يأخذ رئيس وزراء لبنان سعد الحريري رهينة ويهينه ويضربه ويجبره على تقديم استقالته من الرياض، أو عندما يخطط لغزو قطر أو محاصرة الكويت، أو عندما يزج بأمراء آل سعود بالجملة إلى السجون، فهو يعتقد ان هذه الإجراءات ستصب في المحصلة النهائية في مصلحة أمريكا و”اسرائيل”، عندما يكون هو، الأكثر استعدادا لخدمة أمريكا و”إسرائيل”، الآمر والناهي، ليس في السعودية فقط بل في المنطقة برمتها.
لم يكن بمقدور ابن سلمان ان يتجاوز أعمامه وأبناء عمومته، من هم اكثر منه سنا وخبرة وخدمة لأمريكا و”اسرائيل”، وان يتسلق على اكتاف أبيه الى منصب ولي العهد، رغم عدم بلوغ الثلاثين من العمر، دون ضوء اخضر أمريكي، بعد ان اظهر استعدادا كبيرا، لتنفيذ كل ما يطلبه السيدان الأمريكي والإسرائيلي، ولكن اندفاعه وتعطشه للسلطة، جعله يُفسد على أسياده بعض جوانب مخططاتهم، فكان لا بد من تأديبه، فجاءت جريمة خاشقجي المروعة، لتضع بيد المربي، سوطا لتلهب به ظهر ابن سلمان، لتحد من تهوره ونزقه.
منذ اليوم الأول التي ارتكب فيه ابن سلمان جريمة قتل خاشقجي، وأمريكا تعلم بكل تفاصيلها، وكانت تراقب تصريحات ابن سلمان ومواقف إعلامه، التي بدأت بإنكار وجود خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، ومن ثم اعترفت بدخوله القنصلية إلا انه خرج منها، ومن ثم تبدلت لتتحدث عن تهجم خاشقجي على الأشخاص الذين كانوا يحققون معه، فأرادوا اسكاته، الا انه قتل بطريق الخطأ ، إلى الاعتراف صراحة بقتله عمدا من قبل فريق لم يتقيد بالتعاليم!!، وصولا إلى اعتراف ابن سلمان بانه يتحمل جانبا من المسؤولية، لأن الجريمة ارتكبت في عهده!!، فسلوكيات ابن سلمان الغريبة هذه، هي التي دفعت أمريكا إلى استغلال جريمة قتل خاشقجي، لوضع يدها على القرار السعودي بالكامل، إما بوجود شخص ابن سلمان المشلول سياسيا، وإما بوجود “أمير” آخر، ستمُن عليه أمريكا باعتلاء عرش السعودية، وفي كلا الحالتين، ستكون السعودية في جيب “إسرائيل” قبل ان تكون في جيب أمريكا.